به گزارش بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمدجعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در این جلسه اظهار داشت: سرمایه انسانی مهم ترین عامل پیشرفت نظام بانکی در حوزه های بانکداری الکترونیک و تحول دیجیتال است.
وی افزود: مدیریت بهینه سرمایه انسانی و استفاده مؤثر از استعدادها و تخصص سرمایه انسانی و نخبگان می تواند بانک ها را در وضعیت مناسب ارائه خدمات به عموم جامعه قرار دهد.
ایرانی تأکید کرد: نظام بانکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است که با ظهور تکنولوژی های جدید به عنوان مهم ترین استفاده کننده آن تکنولوژی و فناوری مطرح می شود و همکاران بانکی همواره خود را با جدیدترین فرآیندها و روش ها تطبیق می دهند و سرمایه انسانی متخصص بانک همواره خود را نیازمند آموزش ها، مطالعات و هم اندیشی می بینند تا مجموعه بانک و جامعه از منافع ارتقای سطح فناوری بانکی بهره مند شوند.
این مقام بانکی گفت: بانک ها مهم ترین رکن تأمین مالی اقتصاد کشور هستند و بسیاری از پروژه های مهم عمرانی، تولیدی و اقتصادی مناطق سراسر کشور با حمایت شبکه بانکی راه اندازی می شود و در چنین شرایطی ضرورت دارد نگاه عموم جامعه به قشر فرهیخته و ارزشمند شبکه بانکی کشور نگاه واقع گرایانه و فارغ از جنبه های احساسی باشد.
ایرانی تصریح کرد: بر خلاف آنچه در برخی محافل مطرح می شود، شبکه بانکی دولتی به لحاظ حقوق و مزایا از اقشار برخوردار محسوب نمی شود و با توجه به افزایش قیمت ها قدرت خرید همکاران کاهش یافته و برای ترمیم قدرت خرید همکاران نیاز است راهکارهای قانونی دنبال شود که یکی از اهداف مهم این کارگروه نیز جبران خدمات همکاران متناسب با شرایط اقتصادی است.
رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی بانک توسعه تعاون گفت: مدیران ارشد حوزه سرمایه انسانی بانک های دولتی با برگزاری جلسات هم اندیشی به بررسی چالش ها و مسائل حوزه سرمایه انسانی می پردازند. با توجه به این که بانک سازمان خدمت محور است و نقش سرمایه انسانی در موفقیت و عملکرد بانک کاملاً تأثیرگذار است، لذا توجه به نیروی انسانی می تواند برای تداوم نقش آفرینی بانک ها در نظام اقتصادی مثمر ثمر باشد.
گفتنی است در این جلسه مطالبی از جمله مباحث مربوط به حقوق و دستمزد، طبقه بندی مشاغل و جبران خدمت همکاران شبکه بانکی دولتی مطرح و مورد بحث قرار گرفت.
