در دستورالعملی بانکها را موظف کرد تا نرخ سودهای سپردهها را براساس مصوبه بانک مرکزی کاهش دهند و به اجرای آن پایبند باشند.
به این ترتیب، براساس اعلام بانک مرکزی، مقرر شد نرخ سودها از روز 13اردیبهشت 93در تمامی شعبههای بانکها و موسسههای اعتباری بهطور هماهنگ، برای سپردههای روزشمار 10درصد، سپردههای کوتاهمدت و 6ماهه 14و 16 درصد و سپردههای یکساله و بیشتر 22درصد به اجرا گذاشته شود، مصوبهای که پس از گذشت 7ماه، نه تنها هنوز در شبکه بانکی اجرایی نشده است، بلکه بانکها با تبلیغات و وعده نرخهای سود بالا، تلاش میکنند در قالب طرحهای متنوع اقدام به جذب سپردههای مردم کنند. بیاعتنایی بانکها به مصوبه بانک مرکزی تا جایی پیش رفته که با سر زدن به هر یک از شعب بانکها متوجه نرخهای سود بالا و غیرمنطقی آنها میشویم، تا حدی که نرخ سود سپرده در برخی بانکها به 25تا 26 درصد میرسد و حتی به اندازه سود یکساله به مشتری خود یکماهه و گاهی روزشمار سود میدهند. به هر حال، تخلف بانکها تا جایی گسترش یافته که این روزها شاهدیم برخی بانکها حتی روی شیشههای ورودی خود اطلاعیه سود ویژه زدهاند که مراجعه و پرسش از آنها نشان میدهد سود روزشمارشان همان 10درصد است، اما برای سپرده قبل از یک سال سودهای 22درصد میپردازند. در برخی دیگر از بانکها هم به سپردههای 3ماهه که براساس قانون سود 14درصدی تعلق میگیرد، سود 22درصد پرداخت میشود. در عین حال بانکهایی هم هستند که به بهانه طرح ویژه حتی سود روزشمار 22تا 23درصد برای مشتریان تعیین کردهاند. اما در تعدادی دیگر، زمان خاص یا طرح ویژه هم مدنظر نیست و در حالت عادی به سپردهگذاران سود روزشمار تا 22درصد و یک ساله تا 27درصد هم پرداخت میشود.
بیتوجهی بانکها به توصیههای بانک مرکزی
البته در این بین شاید بانکهایی باشند که روی تابلویهای داخلیشان یا اطلاعیههایی که روی شیشه درهای ورودیشان نصب شده دیگر اثری از تبلیغات سودهای روزشمار بالای 20درصد و یکساله بیش از 27و حتی 30درصد وجود ندارد و اعلام میکنند که برای حسابهای سوددار، روزشمار 10 درصد، 3 ماهه 14 درصد، 6 ماهه 16 درصد، 9ماهه 18 درصد و یکساله 22درصد سود پرداخت میشود، اما تعداد آنها آنقدر معدود است که به تازگی رییس کل بانک مرکزی مدیران عامل بانکها را دور هم جمع کرده و به آنها در این مورد هشدار داده است.
ولیالله سیف با توصیه به بانکها برای نظارت بر عملکرد واحدهای خود و حل معضلات بازار بانکی با آنها اتمام حجت کرد که نباید اجازه دهند بازار خارج از منطق پیش برود تا بانک مرکزی مجبور شود در این قبیل مسائل ورود کرده و همچون گذشته نرخهای تکلیفی را به بانکها تحمیل کند و با اقدامات دستوری و خاص آنها را به نظم بکشاند.
به هر حال، بانک مرکزی درحالی بارها در قالب اطلاعیه و بخشنامههایی به بانکها، از آنها خواستار پایبندی به سودهای سپرده تعیین شده است که فاصله بانکها با تفاهم انجام شده هر روز بیشتر میشود. کارشناسان اقتصادی این شرایط متناقص و نابسامان را برای نظام پولی کشور نامطلوب و خطرناک میدانند. در عین حال برخی کارشناسان هدف از اقدام بانکها در تعیین نرخ سودهای بالا را جهتگیری کلی بانک مرکزی و جمعآوری نقدینگی و جذب منابع میدانند و در سوی دیگر قضیه، اعتقاد بر این است که چنین تصمیمی منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات، تعطیلی تولید و از بین رفتن اشتغال خواهد شد.
تخلف بانکها پذیرفتنی نیست
بیژن عبدی، کارشناس مسائل اقتصادی در تشریح این موضوع به صمت گفت: پذیرش تخلفات اینچنینی در بانکها دشوار است، چراکه کوچکترین تخلف از دید بانک مرکزی به عنوان ناظر بر این بخش، پنهان نمیماند و میتواند تخلف شعب متخلف را در کوتاهترین زمان شناسایی و با آن برخورد کند.
وی با بیان اینکه فضای فعلی حاکم بر نظام بانکی این شائبه را ایجاد میکند که هدف بانکها در تعیین نرخ سودهای بالا جهتگیری کلی بانک مرکزی و جمعآوری نقدینگی و جذب منابع باشد، تصریح کرد: درحالحاضر سیاست دولت و بانک مرکزی به شکل شفاف مشخص نیست. به این شکل که زمانی حمایت از تولید مورد توجه قرار میگیرد و در یک بازه زمانی جمعآوری نقدینگیهای سرگردان در جامعه مورد توجه است که به طور حتم در این بین تعیین نرخ سود بانکی میتواند به شکل یک شمشیر دولبه عمل کند.
وی با بیان اینکه اگر سیاست دولت این است که در جهت حمایت از تولید گام بردارد، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد، افزود: اما در سوی دیگر قضیه این نگرانی نیز وجود دارد که پایین آوردن این نرخ، به خارج شدن سپردههای مردم از بانکها و تشدید تورم و افزایش سفتهبازی منجر شود و نقدینگیها به سمت بازارهایی همچون سکه، دلار و مسکن حرکت کند. او با بیان اینکه در چنین شرایطی، بانکها برای جلوگیری از خروج احتمالی سپردهها تلاش میکنند که نرخ سود سپرد هها را بالا نگه دارند تا این اتفاق رخ ندهد، افزود: این در شرایطی است که به تبع بالا رفتن نرخ سود سپردهها، نرخ سود تسهیلات هم افزایش خواهد یافت که این به ضرر تولید و صنعت کشور است. عبدی این موضوع را چرخه باطلی دانست که دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ تدابیر و سیاستهای درست، آن را مدیریت کنند و تصریح کرد: دولت باید در این مسیر سیاستی شفاف داشته باشد و در همین زمینه حرکت کند و در این بین مانع از تخلف آشکار بانکها شود و با متخلفین به شدت برخورد کند تا جلوی هرگونه بینظمی در بازار پولی کشور گرفته شود.
کاهش نرخ سود به نفع اقتصاد است
بیژن صفوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هم در گفتوگو با صمت بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد و گفت: این اتفاق به نفع اقتصاد کشور است به شرطی که این کاهش نرخ ناشی از کنش و واکنش خود اقتصاد باشد، نه دستوری.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی در بخش پول و ارز، اظهار کرد: تلاش این نهاد این است که منابع بانکی در تولید و بخش مولد کشور صرف شود و در واقع دستورالعملهایی که میدهد، به نفع اقتصاد است. وی با بیان اینکه برنامههای بانک مرکزی در زمینه هدایت اقتصاد به سمت ثبات و ایجاد انضباط مالی، ارزی و پولی است که در همین راستا، به بانکها اولتیماتوم داده است تا نرخ سود بانکی را کاهش دهند، دلیل عدم تبعیت نکردن شبکه بانکی از این دستورالعمل بانک مرکزی را وجود اشکالاتی در قانون پولی و بانکی کشور دانست و گفت: در این سالها بانکها منابع را به سمتی هدایت کردند که بازدهی بالاتری دارد و متاسفانه مسیری بود که اثر مثبتی بر ارزشافزوده ندارد؛ به این معنی که بخش تولید زیر چتر حمایت تخصیص منابع بانکها قرار نگرفت. وی ادامه داد: در این مسیر واسطهگریها و فعالیتهای غیرمولد دیگری وجود دارد که انگیزه را برای شبکههای بانکی ایجاد کرد تا منابع را به سمت دیگری سوق دهند؛ مسیرهایی مانند لیزینگها و حتی تجارت که حاشیه سود بالاتری نسبت به بخش مولد دارد. صفوی با بیان اینکه اگر بانکها بخواهند خواسته بانک مرکزی را اجرا کنند، باید نرخ سود را پایین بیاورند، اظهار کرد: درحالحاضر پرداخت نرخ سود بیشتر برای بانکها در ارجحیت است تا اینکه بخواهند منابع بیشتری جذب کنند. وی در خصوص راهحل این مشکل و ضعف سیستم بانکی تصریح کرد: باید قانون پولی و بانکی کشور اصلاح و نظمی به تخصیص منابع بانکی بدهد. به گفته صفوی، یکی از هدفگذاریهای دولت باید تعدیل نرخ تورم و شکستن حباب آن باشد که البته تاکنون هم در این مسیر موفق بوده است. چرا که بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم رابطه مستقیمی وجود دارد. صفوی مهمترین هدف بانک مرکزی را کنترل تورم دانست و افزود: در این مسیر لازم است سایر متغیرهایی با تورم تناسب دارند، مانند نرخ سود اصلاح و تعدیل شود.