حال بعد از گذشت مدتی از این خبر، شرکت بیمه مرکزی توضیحاتی ارائه کرده که به طور مشخص عدد 80 میلیونی فیش حقوقی یا مبلغ پرداختی را تائید یا تکذیب نمی کند ولی تاکید دارد که فارغ از مبلغ، حقوق غیر قانونی هم پرداخت نشده است.
مدیر را تعیین نمی کنیم
در این توضیح، بیمه مرکزی با اشاره به اعلام احراز یا عدم احراز تقاضاهای دریافتی برای تصدی مدیران کلیدی شرکتهای بیمه در چارچوب آیین نامه شماره 90 شورای عالی بیمه را یکی از وظایف خود دانسته و تاکید کرده که وظیفه تعیین و معرفی اعضای هیات مدیره شرکتها را ندارد بلکه تنها مطابق قوانین و مقررات احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد معرفی شده را اعلام می کند.
در ادامه این توضیح بیمه مرکزی در رابطه با بیمه سرمد آمده که «طبق بررسی های انجام شده مصداق عینی و قابل اتکایی برای اثبات برخی از تخلفات اعلام شده در مطالب رسانه ها در مورد این شرکت وجود ندارد اما برخی تخلفات در آن اتفاق افتاده که گزارش مربوطه به صورت مفصل تهیه و به طور معمول در کمیته ارزیابی مدیران شرکت در بیمه مرکزی بررسی خواهد شد.»
در پرداخت حقوق، تخلف قانونی رخ نداده است
اما در مورد وضعیت پرداخت حقوق نیز بیمه مرکزی تاکید کرده که «میزان حقوق و مزایا و اضافه کاری های مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، مدیران و حتی کارکنان کلیه شرکتهای بیمه از طریق مصوبات هیات مدیره شرکتها در مجامع سالانه آنها تعیین و به امضای رئیس هیات مدیره شرکت ها می رسد؛ بنابراین با توجه به اینکه گزارش این مجامع به بیمه مرکزی ارسال و فرآیندهای عملیاتی شدن مصوبات به صورت منطقی طی می شود، مشاهده مستندات دریافتی نشان می دهد که فارغ از میزان پرداختی اختصاص یافته، تخلف قانونی در پرداخت حقوق و مزایا به مدیران شرکت بیمه سرمد صورت نگرفته است.»
این در حالی است که پیش از این بارها موضوع پرداخت های حقوقی بیمه ها به ویژه بیمه های خصوصی مطرح بوده اما آنچه که رئیس کل بیمه مرکزی پیش تر در این رابطه توضیح داده بود به نوعی بر بی ربط بود مبلغ پرداختی حقوق در بیمه های خصوصی به بیمه مرکزی تاکید داشت و این طور مطرح می شد که در صنعت بیمه، شرکتها در دو بخش دولتی و خصوصی هستند که در شرکت های دولتی حقوق و مزایا تعیین و در چارچوب قوانین پرداخت می شود اما حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت های بیمه بخش خصوصی مرتبط با رابطه سهامداران و مدیران است که طبق توافق مبالغی را در رابطه با حقوق ومزایای سالانه تعیین می کنند و در این شرایط بیمه مرکزی دخالتی در حقوق و مزایای مدیران بیمه های خصوصی ندارد.
حقوق های پرداختی در صنعت بیمه، خود آعازگر ماجرای حقوق های نجومی در سال 1395 بود که با افشای فیش رئیس کل وقت بیمه مرکزی و به دنبال آن برکناری وی، فیشهای حقوقی مدیران سایر دستگاه ها از جمله بانکها منتشر و چندین استعفا و برکناری را به همراه داشت.
