در این طرح امکان بخشودگی مانده جرائم تاخیر مازاد بر نرخ فراهم شده است.بر این اساس صد در صد مانده جرائم تاخیر مازاد بر نرخ معامله هر یک از قراردادهایی راکه اشخاص تا پایان سال جاری نسبت به تسویه نقدی و دفعتا واحده بدهی خود اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار می گیرند.
در این طرح همچنین برای امهال مطالبات غیر جاری در صورت بازپرداخت مانده اصل و سود تا سر رسید اولیه تسهیلات حداکثر ظرف مدت 3 ماه، با توقف محاسبات بدهی وجه التزام تأخیر تادیه دین مترتب بر مطالبات مذکور بدون شناسایی هرگونه سود یا وجه التزام دیگری برای واحدهای غیر تولیدی به مدت حداکثر 33 ماهه و برای واحدهای تولیدی حداکثر به مدت 57 ماه تقسیط می شود.
محاسبه بدهی بر اساس قراردادهای اولیه در صورت تسویه به صورت غیر نقدی (تهاتر) نیز در این طرح پیش بینی شده است.به این ترتیب در صورتی که بدهی مشتری در سال های گذشته امهال شده باشد و مشتری قصد تسویه آن از طرق غیرنقدی (تهاتر املاک) را داشته باشد، مطالبات وی براساس قرارداد اولیه و فارغ از امهال های صورت پذیرفته، محاسبه و ملاک تسویه دیون قرار خواهد گرفت.
در این طرح امکان تسهیم مبالغ وصولی در تسویه تمامی قراردادهای مطالباتی نیز دیده شده است.بر این اساس در قراردادهای تسهیلاتی ماقبل 19 مرداد ماه 1388 که دارای شرایط تقدم وصول جرائم تأخیر متعلقه هستند،در صورت به دیون، محاسبات بدهی و واریزی ها با تسهیم کلیه مبالغ وصولی مابین اجزاء طلب صورت می پذیرد.
