به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سید مرتضی حاجی آقامیری اظهار داشت: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور بازار سرمایه از دو سو می تواند به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک کند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی بسیار از واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی برای تولید کالاهای خود مواجه هستند، تسهیلات بانکی و روش های پیشین تأمین مالی هم یا امکان عملیاتی شدن ندارد یا هزینه بسیار بالایی خواهد داشت که عملا سبب می شود تولیدکننده کاهش یا تعطیلی تولید را بر تقبل ریسک های حاصل از روش های مذکور ارجح بداند. اینجاست که بازار سرمایه می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد تأمین مالی که دربرگیرنده صنایع بسیار متنوعی هم هست به کمک تولید و اشتغال بشتابد.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران افزود: از سوی دیگر اقتصاد کشور نیازمند شفافیت است و حضور در بازار سرمایه بدون شفافیت ممکن و میسر نیست، لذا بازار سرمایه با شفاف سازی بیشتر بنگاه های تولیدی و کسب و کارها نیز از جهت دیگری به رونق اقتصادی در بلند مدت یاری می رساند.
آقامیری در پاسخ به این سوال که اصلاح نظام بانکی، توازن بودجه ای و تقویت ارزش پول ملی چگونه از طریق اشتغالزایی قابل تحقق خواهد بود، گفت: طبیعتا رونق تولید و اشتغال می تواند به توازن بودجه ای کشور کمک کند؛ هر آنچه صنایع کشور قوی تر باشند و تولید ملی افزایش یابد امکان پرداخت مالیات متوازن، درست و معقول افزایش یافته و در نتیجه وابستگی کشور به نفت سیر نزولی خواهد داشت و در این صورت اتفاقاتی مثل تحریم های نفتی اثر و آسیب کمتری خواهد داشت.
عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در واقع دور شدن از فضای اقتصاد نفتی و گذار به اقتصاد آزاد متکی بر بخش خصوصی نه تنها سبب توازن نظام بودجه ریزی می شود، بلکه مناسبات فی مابین دولت و ملت را هم تنظیم خواهد کرد.
وی توضیح داد: اصلاح نظام بانکی هم شاید در همین چارچوب دچار تغییرات و اصلاحاتی بشود اما این اصلاحات بیش از آنکه به وضعیت تولید و اشتغال وابسته باشد به سیاست های کلان و پارادایم حاکمیت وابسته است.
تنظیم یا تقویت ارزش پول ملی؛ کدام مهم تر است؟
آقامیری در خصوص ارزش پول ملی هم افزود: من چندان به تقویت ارزش پول ملی معتقد نیستم بلکه تنظیم ارزش پول ملی اهمیت بیشتری دارد. در برخی موارد مثل چین پول چندان قدرتمندی ندارند اما زیرساخت ها را برای تولید و صادرات فراهم کرده و به نرخ ارز به عنوان ابزاری برای توسعه صادرات و قدرت بیشتر اقتصادی نگاه می کنند؛ چرا که اساس اقتصاد آنها بر تولید و تجارت خارجی استوار است.
وی تاکید کرد: در خصوص ارزش پول ملی باید موضعی کارشناسی اتخاذ کرد و با بررسی دقیق توانمندی های اقتصاد کشور برای آن تصمیم گرفت و البته اتخاذ هر تصمیم یا سیاست نیازمند اجرای تمام الزامات آن است.
آقامیری در پاسخ به این سوال که در وضعیت فعلی اقتصاد و با توجه به تحریم ها، کارآمدترین مسیر برای رونق اشتغال، با سرمایه گذاری در چه صنایعی امکان پذیر است و این صنایع در حال حاضر چه مسیری را در بورس طی می کنند، اظهار داشت: با توجه به تحریم ها توجه خاص به حوزه صادرات خدمات و کسب و کارهای نوین می تواند فصل جدیدی از اقتصاد ملی را رقم بزند. به نظر می رسد این شرکت ها در حال حاضر حضور موثری در بورس ندارند اما بورس می تواند با تسهیل شرایط پذیرش و آموزش صاحبان این کسب و کارها نقش موثری در این زمینه ایفا کند.
وی افزود: مجموعه هایی که با اخذ مجوز از سوی بورس شرایط تأمین مالی جمعی را فراهم می کنند می توانند به توسعه و تقویت آن از طریق تأمین مالی جمعی طرح های تولیدی و صادراتی کمک کنند.
توسعه صادرات غیر نفتی تنها راه جبران کاهش درآمدهای نفتی
عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران سپس در خصوص راه های جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی گفت: به نظر می رسد تنها راه برای جبران کاهش درآمدهای نفتی ما، توسعه صادرات غیر نفتی منفصل از نفت باشد.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی ما میعانات گازی، پتروشیمی، فلزات رنگین و سایر صنایعی است که به نوعی وابسته به دولت است و این بخش عمده چیزی حدود 75 الی 80 درصد از صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهد، گفت: برای کاهش وابستگی به نفت و صنایعی که چه به لحاظ حوزه کاری چه به لحاظ شرکت ها و صاحبان صنایع مشمول تحریم های سنگین آمریکا هستند باید به صادرات غیر نفتی واقعی مرتبط با بخش خصوصی واقعی توجه کرد.
آقا میری ادامه داد: در میان این بخش باید به صادرات خدمات فنی و مهندسی، کسب و کارها و خدمات استارتاپی، صادرات سنتی و توسعه خدمات گردشگری توسط بخش خصوصی واقعی روی آورد. اگر زیرساخت های لازم برای این امر فراهم شود درآمدی چندین برابر درآمد حاصل از فروش نفت به کشور سرازیر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که تلاش ها درخصوص اصلاح مقررات کسب و کار یا حذف قوانین مزاحم را چگونه ارزیابی می کنید و چه اقدامات تازه ای در این خصوص باید صورت بگیرد، اظهار داشت: در این خصوص اتاق بازرگانی با محوریت شورای گفتگوی بخش خصوصی و کمیته ماده 12 فعالیت های جدی را انجام داده اند و به دستاوردهای مثبت و قابل تاملی هم دست پیدا کرده اند؛ اگرچه حجم مقررات دست و پاگیر آنچنان زیاد است که می بایست این فعالیت ها با سرعت و شدت بیشتری انجام شود تا بندهای فراوانی که به دست و پای تولیدکننده تنیده شده اند، گشوده شده و او بتواند به امورات روزانه کسب و کار خود برسد.
عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه تاکید کرد: حضور جدی بخش خصوصی بویژه تشکل های تخصصی در کنار اتاق بازرگانی برای تسریع در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
وی در خصوص الزامات و اقتضائات قانونی، تجاری و اقتصادی برای رونق تولید در کشور هم گفت: بحث بسیار مهم، نگاه یکپارچه به حوزه تولید و تجارت است. پیوستگی فرایندها در هر دو حوزه سبب می شود که مشکلات زنجیره تامین، تولید و شبکه توزیع به درستی احصا شود و برای حل این مشکلات تلاش جدی صورت گیرد.
به گفته آقامیری، حذف موانع تعرفه ای، سرازیر کردن منابع به زیرساخت های تولید به منظور تولید محصولات با معیارهای صادراتی و تقویت بخش بازرگانی خارجی (صادرات) از اقداماتی است که در بخش های گوناگون قانونی، حقوقی و اجرایی باید انجام پذیرد.
