این فعال اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در صورت تحقق این امر، زمینه تقویت بیش از پیش رشد اقتصادی کشور نیز فراهم خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که در وضعیت فعلی اقتصاد و با توجه به تحریم ها، کارآمدترین مسیر برای رونق اشتغال، با سرمایه گذاری در چه صنایعی امکان پذیر است و این صنایع در حال حاضر چه مسیری را در بورس طی می کنند، اظهار داشت: باتوجه به ظرفیت های کشور برای جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلف و حفظ و توسعه اشتغال، توجه به مزیت های کشور از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، توریسم، احیا وتوسعه صنایع کوچک و متوسط در حوزه های مختلف به خصوص در صنایع دستی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.
آرگون همچنین در خصوص راه هایی که برای جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی متصور است، گفت: برای جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی کشور می توان با توسعه بیشتر بخش خصوصی و حمایت از تولیدات صادرات محور و ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین کاهش معافیت های مالیاتی بخش های مختلف اقدام کرد؛ در این صورت است که کشور به درآمدهای پایدار دست خواهد یافت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه به مقررات کسب و کار و نقش آن در رونق اشتغال اشاره کرد و گفت: تلاش ها برای اصلاح مقررات مربوط به کسب وکار و حذف قوانین مزاحم به نحو مناسبی انجام نمی شود، به طوری که رتبه کشور در شاخص فضای کسب وکار سالانه افزایش می یابد.
وی افزود: متاسفانه بیشتر تلاش ها جنبه شعاری دارد و اقدام شایان توجهی در این خصوص صورت نپذیرفته است؛ به خصوص در سال 97 که صدور بخشنامه های متعدد، فضا را برای انجام کسب وکار مشکل تر کرد؛ لذا در این خصوص برای بهبود و تسهیل فضای کسب وکار نیازمند زمانبندی برای مقررات زدایی و تنقیح قوانین هستیم.
آرگون در خصوص الزامات و اقتضائات قانونی، تجاری و اقتصادی برای رونق تولید در کشور هم گفت: رونق تولید در کشور الزامات مختص به خود را دارد که در این زمینه می توان به مواردی از قبیل تامین به موقع مواد اولیه، تامین منابع مالی، اصلاح قوانین بیمه، مالیات، نظام بانکی و سود سپرده ها برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی اشاره کرد.
وی در پایان افزود: همچنین بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و بهبود رقابت پذیری، بهبود فضای کسب وکار و کاهش بروکراسی های اداری برای توسعه فعالیت های مولد اقتصادی، دیپلماسی فعال اقتصادی به خصوص با کشورهای همسایه برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی، مبارزه جدی با قاچاق کالا و افزایش بهره وری برای مدیریت بهای تمام شده کالاهای تولیدی از دیگر عواملی است که در رونق هرچه بیشتر تولید موثر خواهد بود.
