به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق بند (الف) تبصره(18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، مقرر شد:
« الف - با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر اعتبار ردیف61-550000 جدول شماره (9) این قانون، بیست‌درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون از طریق ردیف 550000 در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و همچنین تسهیلات بانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راه‌اندازی طرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای شصت‌درصد (60%)، اجرای طرح (پروژه)های صنایع کوچک و حمایت از خوشه‌های صنعتی، بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال‌زایی مناطق مرزی نظیر کوله‌بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی هزینه نماید.
اعتبارات موضوع این بند براساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد در اختیار استان قرار می‌گیرد.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته‌شده آنها کاهش پیدا نکند.
1- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و این جزء به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید.
2- ساز و کارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آیین‌نامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
همچنین مطابق جزء (2) بند یادشده، هیئت وزیران مکلف به وضع آیین نامه در این زمینه گردیده است.
در اجرای جزء یادشده سازمان برنامه و بودجه کشور متن تفاهم شده را که با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی تنظیم شده بود را جهت طرح و بررسی در کمیسیون اقتصاد مورد رسیدگی قرار گرفت و متن نهایی جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال گردید و نهایتاً در هیئت وزیران در جلسه بیست و چهارم تیر 1397 به تصویب رسید.
