به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,در این اصلاحیه همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است. یکی دیگر از موارد اصلاحی، امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین‌نامه کفایت سرمایه است که بدون شک آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت.
علاوه بر این، به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، برخی ابهامات موجود در مورد نحوه ثبت«تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی (فاینانس و ریفاینانس و ...) »در صورت‌های مالی بانک‌ها مرتفع گردیده است.
گفتنی است شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یک‌صد و شصت و ششمین جلسه مورخ 92.07.08 در اجرای تکلیف مقرر در جزء «پ» ذیل بند (12) تصویب‌نامه شماره 118322/49515 مورخ 92.06.21 هیأت وزیران در خصوص رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و در چارچوب اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید، آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان را با رویکرد روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، رفع موانع موجود در تأمین مالی طرح‌های ملی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور و همچنین انطباق آن با مقتضیات و شرایط جدید محیطی از جمله تحولات به وقوع پیوسته در بازار ارز و افزایش هزینه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح و از شبکه بانکی کشور درخواست نمود با توجه به این که در آیین‌نامه جدید بسیاری از نگرانی‌ها و مشکلات بانک‌ها در اجرای نسخه قبلی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، رفع شده است، بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت تمامی ضوابط و مقررات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به طور ویژه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان نشان دهد.
