به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حبیب احمدی در چهارمین جلسه اتاق فکر که با حضور دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل، مدیران ارشد و روسای شعب این بانک با هدف بررسی چالشهای رفع تعهد ارزی مشتریان به صورت ویدئو کنفرانسی، برگزار شد، اظهار داشت: پس از صدور بخشنامه بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری در خصوص تعیین تکلیف وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات لازم دیده شد تا در مورد بسته سیاستی جدید و مسائل پیش روی مشتریان بانک جلسه همفکری تشکیل شود.
وی با تشریح بندهایی از بخشنامه بانک مرکزی، گفت: بر اساس بسته سیاستی جدید بانک مرکزی صادرکنندگان باید حداقل 80 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20 درصد از آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه، به بانکها و صرافیهای مجاز به فروش برسانند و بنگاه های تولیدی صادراتی نیز به منظور تامین نیازهای وارداتی خود حداکثر 30 درصد از منابع خود را استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه تمامی صادرکنندگان باید حداکثر 4 ماه پس از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند، گفت: به منظور تقویت و ارتقا صادرات غیر نفتی، وزارت صمت اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان میکند و بر این اساس صادرکنندگان با صادراتی بیش از سقف اعتباری باید به سرعت به ایفای تعهد ارزی خود اقدام کنند.
احمدی اظهار داشت: ارز ناشی از قراردادها و پیمانهای ارزی داخلی باید برای تامین نیاز های وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود.
به گفته مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران در این بخشنامه آمده است: وزارت خانه های مرتبط با توجه به عملکرد صادراتی شرکت های تحت مدیریت خود، مسئولیت پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات را به عهده دارند.
احمدی با اشاره به بخش دیگری از این بخشنامه که به موضوع صادرات از محل ورود موقت پرداخته است،گفت: بر این اساس تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا، اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت کرده و گمرک نیز پروانه واردات موقت را برایشان صادرکند.
وی تصریح کرد: دربخش پایانی این بخشنامه آمده است ارائه هرگونه خدمات توسط تمام دستگاه ها و سازمان های اجرایی، بانکهای عامل و شبکه صرافیها به صادرکنندگانی که بر مبنای بسته سیاستی بانک مرکزی، نسبت به برگشت ارز اقدام نمیکنند و نیز سایر اشخاصی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در روند عدم بازگشت ارز صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی آنها، امکان پذیر نیست.
احمدی خاطر نشان کرد که هرچند در بند هفتم اشاره ای به حجم ایفای تعهد ارزی نشده اما به نظر می رسد منظور بانک مرکزی عدم ایفای 100 درصدی تعهد ارزی است و البته در تبصره یک این بند آمده است که اسامی این افراد با همکاری نهادهای ذیربط استخراج وحسب مورد به دستگاه های قضایی منعکس می شود و بر همین اساس بانک مرکزی نسبت به عدم صدور گواهی ثبت آماری اقدام وگزارش عملکرد موارد مشکوک را به صورت ماهانه برای نهادهای مرتبط ارسال میکند.
به گفته احمدی، بانک مرکزی، بانکهای عامل را نیز مکلف کرده که تا زمان ایفای تعهد ارزی باید از اعطای تسهیلات و ضمانتنامه های ارزی و ریالی و خدمات بانکی به صادرکنندگان خودداری کنند که البته این موضوع مشکلاتی را برای برخی صادرکنندگان به وجود آورده و نیازمند شفافیت بیشتر است.
وی در پایان پس از تشریح بندهای مهم بخشنامه بانک مرکزی، گفت: مدیریت امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران برای بازاریابی جذب صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود پایبند هستند، برنامه ریزی های لازم را انجام داده و آمادگی خود را جهت ارائه خدمات به این دست از صادرکنندگان اعلام می کند.
وی با تاکید به اینکه بانک توسعه صادرات ایران مصمم است در جهت تقویت صادرکنندگان متعهد نهایت تلاش و توان خود را در چارچوب قانون به کار ببندد، گفت: بسیاری از مشتریان بانک، حجم قابل توجهی از تعهد ارزی خود را ایفا کرده اند و تلاش ما برای طبقه بندی مشتریان، ایجاد بستری مناسب مدیریت شعب بانک است تا بر اساس بندهای بخشنامه بانک مرکزی با صادرکنندگان در تعامل باشند.
روسای شعب حاضر در این جلسه سوالات و نقطه نظرات خود را پیرامون موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بندهای بخشنامه جدید بانک مرکزی با مدیران بانک مطرح کردند.
