به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، از آنجایی که گزارش های تهیه شده در کمیسیون های مجلس محترم شورای اسلامی معمولا برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار قرار می گیرند، در مواردی اتفاق می افتد که محتوای این گزارش ها با میزان پیشرفت پروژه ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر همخوانی ندارد. به عنوان نمونه بسیاری از موارد اشاره در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارتی بر اساس اطلاعاتی است که در پاییز سال 1399 جمع آوری شده است و با توجه به تعدد و تنوع اقدامات انجام شده از آن تاریخ به بعد، نیاز به بروز رسانی دارد.
بنا بر اعلام معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، این بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا کنون 2,5 میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا نقص در مدارک شناسایی بوده اند، از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده است.
علاوه بر این اطلاعات مرتبط با حدود 8.4 میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند.
این در حالی است که از بیستم دی ماه سال گذشته، تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی مشروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است و تمامی پایانه های تعریف شده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند. این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام می شود.
بنابر این گزارش، همان گونه که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته به ابتدای سال 1400 تغییر یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با ملاک قرار دادن این موعد جدید، اجرای قانون را از موعد اول فروردین سال 1400 آغاز کرده است.
پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، نخست اینکه تعداد چک های صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به یک میلیون فقره رسیده است. نسبت چکهای برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا 26 اردیبهشت سال جاری حدود 9 درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سالهای 98 و 99 کاهش داشته است، همچنین طی اردیبهشت ماه گذشته بالغ بر 12,2 میلیون برگه چک صیادی صادر شده است.
معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در توضیح سایر اقدامات مرتبط با حوزه شفافیت تراکنش های بانکی اعلام کرده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنش های بانکی 50 پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. یکی از این پروژه ها، راه اندازی سامانه نهاب است که با عملیاتی شدن آن تراکنش هایی که هویت صادرکننده یا دریافت کننده وجه طی آن ها نامعلوم هستند، انجام نمی گیرند و ناموفق خواهند بود. سامانه نهاب، سامانه ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می سازد.
در حال حاضر اگر اطلاعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه نهاب ثبت نشده باشد تراکنش های ساتنا و پایا از مبدا آن حساب برگشت می خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تایید چک در سامانه صیاد نیز نمی باشد.
با این اقدام تعداد حساب هایی که کد و یا شناسه ملی صاحب حساب در سامانه نهاب ثبت نشده است به شدت کاهش پیدا کرده است و به کمتر از یک دهم درصد رسیده است. به زودی و در مرحله ی نهایی این پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در تمام شبکه بانکی ممنوع خواهد شد.
با اشاره به توضیحات بالا و با در نظر گرفتن مجموع اقدامات انجام گرفته و در حال انجام می توان گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توانسته است بخش قابل قبولی از وظائف قانونی محول شده را در موعد مقرر و بدون ایجاد تشویش برای کاربران خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی عملیاتی کند و تلاش دارد باقی مانده موارد را نیز در زمان تعیین شده تکمیل کند.
