ایجاد مرکز مبادله با هدف تقویت حکمرانی ارزی/ کاهش 17 واحد درصدی تورم تولیدکننده / شاخص رشد پول از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 15.7 درصد در پایان فروردین ماه 1403 رسید

وی افزایش شفافیت در معاملات ارزی برای بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تنظیم گر ارزی را مهمترین دستاورد ایجاد این مرکز عنوان کرد و افزود: تسهیل گری برای ایجاد تعامل میان فعالان این عرصه و تقویت حکمرانی ارزی بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز از دیگر اهداف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود.

دکتر شیریجیان با بیان اینکه ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا مبادلات ارزی کشور را یکپارچه کرد و بستر مناسبی برای مدیریت یکپارچه بازار طلا فراهم کرد گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی مکلف به مدیریت همزمان بازار ارز و طلا است؛ چرا که رابطه همبستگی بالایی میان نرخ ارز و طلا وجود دارد .

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن مجموعه ای از نیازهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در همین راستا برای تامین نیاز های خرد تالار خدماتی، برای تامین نیاز های تجاری تالار حواله و برای معاملات انواع شمش و سکه طلا تالار طلا ایجاد شده است و برای تامین نیازهای احتیاطی در مواجهه با نوسانات آتی نرخ ارز تالار مشتقات پیش بینی شده است و بسترهای فنی لازم برای پاسخگویی به این نیازها در حال ایجاد است.

دکتر شیریجیان در ادامه این نشست تخصصی با اشاره به اهداف بانک مرکزی درخصوص سیاست تثبیت گفت : هدف از اجرای سیاست تثبیت تقویت تنظیم گری و شأن حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز است. در یک سال اخیر شاهد آن بودیم که نرخ سامانه نیما به صورت تدریجی و به گونه ای که برای بنگاه های اقتصادی قابل پیش بینی باشد، تعدیل شد و از سوی دیگر سهم ارز اشخاص نیز که به صورت توافقی بین صادرکننده و تولیدکننده تعیین می شود، در تامین نیازهای ارزی کشور افزایش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کاهشی شدن شاخص ها و متغیرهای پولی اثرگذار بر تورم طی دو سال گذشته و تاکید بر اینکه ما باید از چرخه معیوب و افزایشی تورم و نقدینگی که از سال ها پیش، کشور را درگیر خود کرده بود خارج می شدیم تصریح کرد: الحمدالله این اتفاق مثبت هم اکنون رخ داده است زیرا در بین متغیرهای سیاستی، کنترل رشد نقدینگی مهمترین الزام برای کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان محسوب می شود. بر این اساس، بانک مرکزی با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه (کنترل قدرت خلق پول بانک ها) و جریمه بانک های متخلف، در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را از 31.1 درصد در پایان سال 1401 به 24.3 درصد در پایان سال 1402 کاهش دهد و رشد 25 درصدی نقدینگی هدفگذاری شده برای سال 1402 را بطور کامل محقق نماید.

دکتر شیریجیان همچنین گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان سال 1401 متاثر از سیاست افزایش نرخ سپرده قانونی بانک مرکزی به رقم 42.3 درصد رسیده بود، در پایان سال 1402به رقم 28.1 درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به برنامه های هدفگذاری شده بانک مرکزی برای مهار تورم گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده با 18.4 واحد درصد کاهش از 49.4 درصد در بهمن ماه 1401 به 31 درصد در اردیبهشت 1403 رسیده است. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با 7.1 واحد درصد کاهش از 44.1 درصد در بهمن ماه 1401 به 37 دردصد در اردیبهشت 1403 کاهش یافته است.

دکتر شیریجیان با اشاره به نرخ تورم تولیدکننده 107 درصدی در شهریور ماه 1401 اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش نگر از 41 درصد اردیبهشت ماه 1402 به 23.3 در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته است. تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز که اسفند 1400 در رقم 60.9 درصد بود در اسفند 1401 به 36.9 درصد و در اسفند 1402 نیز به رقم 32.6 درصد کاهش یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه، رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی، شاخص رشد پول از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان سال 1402 و 15.7 درصد در پایان فروردین ماه 1403 رسیده است.

دکتر شیریجیان علت اصلی کاهش قابل ملاحظه شاخص بهای تولید کننده را مدیریت نرخ ارز عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی های انجام شده میان نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا (یا همان نرخ سامانه نیما (ETS)) و شاخص بهای تولید کننده تقریباً همبستگی 80 درصدی وجود دارد؛ لذا با مدیریت نرخ ارز و کاهش تورم تولیدکننده بستر لازم برای پیش بینی پذیر کردن و برنامه ریزی در نظام تولیدی کشور بهتر فراهم می شود و با کاهش تورم طرف عرضه متعاقباً با یک تاخیر زمانی اثر خود را بر کاهش شاخص بهای مصرف کننده نشان خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی تنها وابسته به اقدامات بانک مرکزی نیست بلکه این یک رویکرد سیاستی جامع است و اثربخشی آن مستلزم سیاست های مالی غیر تورم زا و التزام به انضباط بخشی بودجه توسط دولت نیز هست. البته سیاست های پولی نیز باید کمک کند که حداقل در کوتاه مدت در قالب سیاست انقباضی و در همان حال با هدایت اعتبارات به سمت بخش های مولد اولویت دار و در واقع تأمین مالی هدفمند بخش های تولیدی، منجر به اثربخشی بیشتر سیاست تثبیت از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران شود.

دکتر شیریجیان در ادامه با اشاره به برخی مطالب مطرح شده در زمینه ارتباط تضعیف ارزش پول ملی و افزایش رقابت پذیری و ایجاد مزیت رقابتی برای محصولات کشور در بازار های صادراتی تاکید کرد: به هیچ وجه اینگونه نیست؛ چراکه زمانی تضعیف ارزش پول ملی منجر به افزایش رقابت پذیری و افزایش صادارت به کشورهای هدف می شود که شاخص "مارشال لرنر" یا همان مجموع کشش صادرات و کشش واردات به نرخ ارز بزرگ تر از یک شود. در این شرایط با افزایش نرخ ارز، می توان انتظار داشت خالص تراز حساب کالا مثبت تر می شود؛ اما برپایه مطالعات انجام شده، این شاخص در ایران کمتر از یک است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون حدود 90 درصد ترکیب واردات کشور اختصاص به مواد اولیه، کالا های واسطه ای و سرمایه ای دارد، تصریح کرد : این امر بدین معناست که کشش واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز به شدت پایین است. یعنی هر چه نرخ ارز افزایش یابد، هزینه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و کالا های واسطه ای و سرمایه ای افزایش می یابد در حالی که تقاضا برای این اقلام به میزان محسوسی کاهش پیدا نمی کند. به عبارت دیگر کشش پذیری واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز پایین است؛ بنابراین هزینه تمام شده تولید کشور به شدت به نرخ ارز وابستگی مستقیم معناداری دارد و با افزایش این نرخ مزیت و قدرت رقابتی تولیدکنندگان کشور در بازار های داخلی و خارجی تضعیف می شود.

وی افزود: در عین حال بیش از 70 درصد ترکیب صادرات کشور، مشتمل بر مواد خام و محصولات پایه ای همچون کانی های معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی است. لذا محصولات صادراتی کشور پیچیدگی بالایی ندارد که با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی آن ها در بازارهای هدف افزایش دهد؛ در واقع بدلیل ماهیت کنونی کالاهای صادراتی، در مجموع صادرات کشور در حال حاضر سقف مشخصی دارد. بنابراین می توان انتظار داشت که شاخص "مارشال لرنر" در ایران کمتر از یک باشد و لذا افزایش نرخ ارز لزوماً تاثیری بر خالص تجارت کالایی کشور ندارد.