به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، در این نشست که نمایندگانی از ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت ، نیرو ، امور اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی و همچنین اتاق بازرگانی حضور داشتند، ایجاد سامانه توانمندی های محصولات داخلی با همکاری نهادهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و نقطه نظرات پیشنهادی در راستای اجرای قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در دستور کار قرار گرفت.
فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست هم اندیشی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید داخلی گفت: ایشان وزارت صنعت را به تهیه‌ی فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی (اعم از ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه) و ارائه‌ی فراخوان برای رفع این نیازها توصیه‌ی مؤکد و خاطرنشان کردند که بسیاری از این موارد در داخل کشور قابل تأمین است.
وی با تاکید بر عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، به برنامه ریزی برای توسعه تولید محصولات داخلی و تمرکز بر تولید محصولات مشابه خارجی که پتانسیل ساخت داخل را دارا هستند، پرداخت.
وی تصریح کرد: مطابق قانون لیستی از محصولاتی که قابلیت تولید در داخل کشور را دارا هستند تهیه و به صورت مستمر در حال بروز رسانی این لیست هستیم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه افزود: توسعه ساخت داخل در کشور با تکیه بر توانمندی های موجود از برنامه های اصلی نظام برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی است که قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از مهم ترین ابزارها در این زمینه است.
مقیمی ایجاد سامانه توانمندی های محصولات داخلی را در این راستا برشمرد و گفت: طبق قانون این سامانه مبنای ارائه اطلاعات توانمندی های تولیدی و خدماتی کل کشور خواهد بود.
وی افزود: هدف از ایجاد این سامانه ایجاد بستر الکترونیکی و جلوگیری از فضای غیر شفاف در بخش تولید محصولات داخلی در کشور است.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره فرایند الکترونیکی این سامانه افزود: داشبورد مدیریتی روی این سامانه قرار خواهد گرفت و شاخص های اصلی احصا خواهد شد و سپس اطلاعات همه دستگاه ها در حوزه نیازهای خارجی روی سامانه در طبقه بندی های مختلف با تفکیک اطلاعات تخصصی بارگذاری خواهد شد.
مقیمی اظهار امیدواری کرد؛ با راه اندازی این سامانه علاوه برایجاد شفافیت، فرآیند تولید داخلی نیز با رونق همراه خواهد بود.
گفتنی است، مقرر شد این نشست هم اندیشی به صور مستمر با حضور نمایندگانی از نهاد ها و دستگاه های اجرایی و تشکل های خصوصی برگزار می شود تا قابلیت ها و توانمندی های کشور به صورت کامل در حوزه توسعه تولید ملی احصا و بسترها برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور فراهم شود.
