به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، ولی الله سیف در نشست هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برنامه ملی ایجاد اشتغال روستایی و عشایری افزود: با توجه به تجربه اقتصادی کشور در دهه های گذشته و آسیب پذیری بالای آن در مواجهه با شوک های داخلی و خارجی، با تدبیر مقام معظم رهبری ؛ گفتمان اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر مطرح و مورد توجه تمام مسئولان قرار گرفته است .
وی افزود: در سال جاری که به نام " اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" مزین شده، ضرورت توجه به دو مولفه کلیدی در اقتصاد یعنی اشتغال و تولید اهمیت دو چندان یافته و به همین دلیل دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در قالب تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های مختلف، به دنبال تحقق اهداف ترسیم شده در این دو بخش بوده اند.
سیف تصریح کرد: در حال حاضر حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در کشور در قالب سه برنامه عملیاتی از سوی دولت مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است: برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال 1395 متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت و در این زمینه " دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط " توسط بانک مرکزی تهیه و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد و متعاقباً با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات جهت معرفی به کارگروه های استانی راه اندازی شد.
وی افزود: خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده به طوری که سال 1395 دو هزار و 24 بنگاه تولیدی موفق به دریافت تسهیلات با اختصاص مبلغی در مجموع معادل هزار و 168 میلیارد ریال از شبکه بانکی کشور شدند که این عملکرد نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
سیف خاطرنشان کرد: در حال حاضر زمینه تداوم اجرای طرح در سال 1396 نیز مهیا شده و به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود 300 هزار میلیارد ریال، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
وی افزود: برنامه دوم سیاست های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور است که مقرر است 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده در کارگروه های اشتغال استانی اختصاص یابد و در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین نامه و ابلاغ آن به بانک های عامل نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین نامه اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: در قالب اجرای این طرح زمینه حمایت و تامین مالی طرح های همسو با رشته فعالیت های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان ها فراهم می شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین سومین برنامه دولت در حمایت از ایجاد اشتغال را برنامه سوم حمایتی معطوف به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دانست که اخیراً لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
سیف تاکید کرد: به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک ها و موسسات عامل مشخص سپرده گذاری کند تا صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری شود.
وی افزود: یکی از مهم ترین نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ایجاد اشتغال در تمامی طرح های مذکور، استفاده از ظرفیت بنگاه های خرد، کوچک و متوسط است که اهمیت آن به درستی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته و امروزه موضوع حمایت از SME ها به عنوان یکی از اولویت های اساسی در کمک به رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورهاست.
سیف در ادامه گفت : مطالعات و پژوهش های جهانی موید آن است که سهم بنگاه های کمتر از 20 نفر در ایجاد فرصت های شغلی جدید به مراتب بیشتر از سایر واحدهای تولیدی بوده ضمن آن که در شرایط رکود اقتصادی نیز بنگاه های خرد ، کوچک و متوسط بسیار منعطف عمل می کنند در حالی که بنگاه های بزرگ غالباً با کاهش بیشتری در میزان اشتغال نسبت به این بنگاه ها مواجه می شوند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین مزیت دیگر این صنایع را توزیع گسترده در سراسر کشور دانست و افزود : توزیع و پراکندگی اینگونه کسب و کارها در کل جغرافیای کشور است در حالی که بنگاه های بزرگ غالباً در نقاط خاصی متمرکز بوده و عمدتاً در همان محدوده جغرافیایی، قابلیت ایجاد اشتغال و تولید را دارند و بررسی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی کشور در سال 1393 (آخرین آمار موجود) نشان می دهد، بنگاه های کوچک و متوسط (10 تا 99 نفر کارکن) سهمی بیش از 82 درصد از کل
بنگاه های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند و به ویژه در استان های کمتر برخوردار (همچون ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان) سهم بنگاه های کوچک و متوسط به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از دیگر استان ها است.
وی گفت : بنابراین جامعیت گسترش بنگاه های کوچک و متوسط حسب مزیت ها و نیازهای اقتصادی آنها در همه استان ها و اقصی نقاط کشور مزیتی است که حمایت از آن ها می تواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز در تمامی استان ها به دنبال داشته باشد و زمینه ساز توزیع عادلانه فرصت های شغلی در کشور شود.
وی خاطرنشان کرد : مولفه مشترک دیگر در هر سه برنامه ذکر شده ، استفاده از ظرفیت های شورای عالی اشتغال و کارگروه های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه ها در تمامی استان هاست که در این میان نقش کارگروه های استانی در شناسایی صحیح واحدهای متقاضی و طرح های واجد شرایط و متعاقباً معرفی آنها به بانک های عامل جهت تخصیص بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال بسیار مهم است و ضرورت همکاری و تعامل مناسب میان کارگروه های استانی و شبکه بانکی در اجرای صحیح برنامه های مذکور و تحقق اهداف از اهمیت بسزایی برخوردار است.
