اولویت بخش خصوصی برای تشکیل شورای عالی صادرات

 از همان اوایل دهه 70، از زمانی که دولت وقت تصمیم گرفت به منظور تنظیم خط مشی های نظام اقتصادی برای هر یک از بخش های مرتبط، شوراهایی را که به نوعی با موضوع آن بخش ها در ارتباط هستند، تشکیل دهد، اهمیت کار شوراهای عالی مدنظر دولت های بعد قرار گرفت. این رویه تا اواسط دولت نهم نیز ادامه یافت و مطابق با سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله تشکیل جلسه شوراهای عالی در بخش های مختلف اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما در دولت دهم این موضوع کم کم به فراموشی سپرده شد و تشکیل جلسه تعدادی از شوراها یا با تاخیر و کندی برگزار می شد یا اساسا به کلی تعطیل شد. 
در این میان، یکی از بخش های اساسی که همواره بعد از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفت «شورای عالی صادرات غیرنفتی» بود که بیشتر با نام همان شورای عالی صادرات شناخته می شود. آیین نامه اجرایی این شورا که به پیشنهاد وزارت بازرگانی وقت و به استناد ماده 117 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 در اردیبهشت ماه سال 1380 ابلاغ شد، کم کم اهمیت این موضوع را در دستور کار دولت ها و البته سیاست های بعدی اقتصادی دولت قرار داد. این شورا که سیاست گذاری درباره توسعه صادراتغیرنفتی را بر عهده داشت، دبیرخانه آن در سازمان توسعه تجارت قرار گرفت و در رفع موانع صادرات غیرنفتی تلاش می کرد و البته نمایندگان وزارت اقتصاد، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون اعضای اصلی شورای عالی صادرات بودند. 
با روی کارآمدن دولت یازدهم، رئیس جمهور قول داد احیای شورای های عالی را از سر گیرد. آقای حسن روحانی در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز وعده احیای شورای عالی صادرات را داد و این در شرایطی بود که در همان روز آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در روز ملی صادرات این وعده را داد که به زودی شورای عالی صادرات کار خود را آغاز می کند. 
نامه وزیر به معاون اول 
حال با سپری شدن 5 ماه از روی کارآمدن دولت یازدهم، به نظر می رسد احیای شورای عالی صادرات در دستور کار قرار گرفته است. آقای مهدی میرابوطالبی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در این زمینه به خبرگزاری فارس، اعلام کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه ای را درباره احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی به آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشته است. 
آقای یغمور قلی زاده، معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز از احیای شورای عالی صادرات در آینده ای نزدیک خبر داده و به خبرگزاری مهر گفت: احیای شورای عالی صادرات در دستور کار دولت قرار دارد و به زودی این شورا با حضور اعضای خود، مجددا تشکیل جلسه خواهد داد، تا بتواند مشکلات و مسائل پیش روی صادرات غیرنفتی کشور را حل و فصل کند. 
در این میان فعالان بخش خصوصی نیز به سیاست ها و اولویت های در نظرگرفته دولت خوشبین هستند و بر این باورند که برای رفع مشکلات صادرکنندگان و ترسیم نقشه راه صادراتی کشور احیای این شورا بسیار موثر و مفید خواهد بود. 
جلسه هیات مشاوران وزیر 
آقای اسداله عسگر اولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به اینکه احیای دوباره شورای عالی صادرات یک ضرورت بود و خبر مربوط به تشکیل دوباره آن مسرت بخش خواهد بود، تصریح کرد: بهتر است در زمان تشکیل جلسات دوباره شورا از دست اندرکاران صادراتاز کارشناسان و تصمیم گیرندگان هر رشته مربوطه به تبعیت از بحث موضوعی جلسه، دعوت به عمل آید تا موانع پیش روی صادرات به روشنی دیده شود و قابل حل باشد. 
به اعتقاد رئیس کمیسیون توسعه صادرات، در شرایط موجود، مهم ترین چالش پیش روی صادرات، مشکلات مربوط به امور مالیاتی است که قرار است برای آن اقدام فوری صورت گیرد. از سوی دیگر مساله بعدی بحث پیمان سپاری ارزی بود که البته با ابلاغیه دولت حل شده است. 
آقای عسگر اولادی در قالب پیشنهاداتی، عمده چالش های پیش روی صادرات را در 4 مقوله «حمل و نقل»، «امور بانکی»، «تنخواه صادرکنندگان» و «انتقال پول» تقسیم بندی کرد که به باور وی با اولویت بندی آن از سوی دولت و همکاری بخش خصوصی می تواند موانع پیش رو را حل و توقف چند ماه گذشته صادرات را جبران کند. 
وی در پایان با اشاره به اینکه برخی از پیشنهادهای فعالان صادراتی به دلیل اعمال تحریم ها در شرایط فعلی به صلاح نیست رسانه ای شود، تاکید کرد: در جلسه روز سه شنبه هفته جاری هیات مشاوران وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع احیای دوباره شورای عالی صادرات مطرح می شود و امید است، مسائل مهمی در این باره مطرح شود. 
احیای شورا نتیجه بخش خواهد بود 
آقای ابوالفضل شریف، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه شورای عالی صادرات مدت ها بود که متوقف شده بود، اظهار امیدواری کرد در دولت یازدهم احیای دوباره شورا به منظور رفع تنگناهای صادرات با کمک اعضای دولت و البته فعالان بخش خصوصی شرایط مناسبی پیش روی صادرات کشور قرار دهد. شریف با بیان اینکه اجرای هر برنامه ای مقدماتی دارد که باید آن مقدمات مدنظر قرار گیرد، تاکید کرد: با توجه به سیاست ها و اولویت های دولت یازدهم به نظر می رسد انجام چنین اقداماتی نتیجه بخش خواهد بود. 
جدیت برای گشایش «ال.سی» 30درصدی 
آقای امیر عابدی، دیگر عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ال که قرار است شورای عالی صادرات دوباره احیا شود، بهتر است با رویکرد و مهندسی جدید مبتنی بر اینکه بخش خصوصی بتواند بدون واسطه توسط تشکل ها و فعالان این مقوله را پیش ببرد، تشکیل جلسه دهد. 
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: شورای عالی صادرات در این برهه می تواند بخشی از سیاست های امید و تدبیر در راستای رفع موانع باشد. 
نایب رئیس دوم کمیسیون توسعه صادرات معتقد است با توجه به اراده ای که در دولت وجود دارد، برای رفع مشکلات و تعاملی که بین بخش خصوصی و دولت هست، ضرورت احیای شوراها به درستی تشخیص داده شد و البته از قبل فعالان به دولت تاکید کرده بودند که تشکیل شورای عالی صادرات به عنوان یک ضرورت الزامی است. 
وی درباره اولویت هایی که شورا باید به محض تشکیل جلسه مدنظر قرار دهد، گفت: در شرایط فعلی مشکل عمده صادرکنندگان با توجه به تحریم های بین المللی، بحث انتقال ارز و مبادلات بانکی است، زیرا با توجه به احتیاج مبرم جامعه امروز به حضور بخش خصوصی در اقتصاد و بازارهای هدفی که وجود دارند و تاکید بر این نکته که در بازارهای جهانی، صادرکننده باید در بهترین شرایط ممکن باشد تا بتواند رقابت کند، رفع مشکلات مربوط به انتقال ارز حاصل از صادرات بهتر است در اولویت اول شورا قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه صادرکنندگان با ریسک بالایی امور مربوط به تجارت خود را انجام می دهند، تاکید کرد: تزریق سرمایه در گردش برای بانک توسعهصادرات که براساس قانون تعریف شده که بخشی از سرمایه خود را به تامین منابع مالی صادرکنندگان اختصاص دهند و متاسفانه، تاکنون تحقق پیدا نکرده از دیگر موضوعاتی است که باید عملیاتی شود، زیرا صادرکنندگان با بهره های بالایی که می پردازند، عملا کالا را با قیمت گران تری به دست مصرف کننده می رسانند. همین مساله باعث می شود رقابت را از دست داده و در بازارهای هدف به اهداف خود دست پیدا نکنند. 
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه بعد از اولویت قرار دادن رفع مشکلات مربوط به ارز حاصل از صادرات، مساله گشایش «ال سی» هایبانکی 30 درصدی از دیگر مباحثی است که دولت حتما در راستای اجرای آن باید جدیت به خرج دهد، گفت: ما بر این باوریم صادرات به عنوان یک فرآیند، مجموعه عواملی است که به صورت پیوسته و زنجیره وار در کنار همدیگر باعث می شود مقوله صادرات شکل بگیرد. عابدی به مساله عوارض و مالیات نیز در این راستا اشاره می کند و بر این باور است صادرات باید براساس برنامه پنجم توسعه از هر گونه عوارض و مالیات معاف باشد؛ زیرا معافیت مالیاتی نقطه روشنی برای صادرات ایجاد کرده است، اما هنوز مساله مالیات یک در هزار از فروش صادرات به ناچار تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از گردونه رقابت ها خارج کرده که یکی از موانعی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. 
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات با اشاره به اینکه رفع مسائل مربوط به عوارض و مالیات باید با تقدیم لایحه دولت و تصمیم گیری مجلس مورد بررسی قرار گیرد، اظهار امیدواری کرد: در آینده بتوان شاهد برطرف شدن چالش های پیش رو بود. 
ثبات در برنامه ها و سیاست های تدوینی صادرات 
آقای علی ملایی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20ساله بر این باور است: احیای شورای عالی صادرات در راستای یکی از محورهای مهم اقتصادی دولت اقدام بجا و به موقعی بوده که نمایندگان بخش خصوصی باید از فرصت به وجود آمده در مورد تعیین موانع و سیاست های صادرات غیرنفتی نهایت استفاده را ببرند و نقشه کاملی در اختیار دولت به عنوان چراغ راهنما قرار دهند. 
آقای ملایی با بیان اینکه کمیسیون توسعه صادرات تقاضاهای متعددی درباره احیا این شورا به دولت پیشنهاد داده و اقدامات لازمی به عمل آورده، تصریح کرد: برای انجام این کار، بخش خصوصی به صورت مستقل به نوبه خود اقدامات عاجل و ضروری را برای احیای آن به عمل آورده بود.
دبیر کمیسیون توسعه صادرات درباره اولویت های شورای عالی صادرات، افزود: مهم ترین اولویت در شرایط فعلی رفع محدودیت ها و ممنوعیت ها برای صادرات غیرنفتی در میان تحریم های بین المللی است، به طوری که طبق برنامه پنجم توسعه اخذ مالیات از صادرات غیرقانونی است؛ زیرا این موضوع هزینه صادرات را افزایش می دهد و باعث می شود تعهدات صادرکنندگان عملی نشود که می تواند ضرر و زیان بزرگی نسبت به حیثیت و اعتماد صادرکنندگان به دنبال داشته باشد. 
وی با اشاره به مشکلات مربوط به اعمال عوارض های جدید در مسیر صادرات، تصریح کرد: به عنوان نمونه سازمان توسعه تجارت از اواخر آبان ماه برای سیب زمینی عوارض 120درصدی ابلاغ کرد که باعث شده مشکلات مربوط به صادرکنندگان در این زمینه دو چندان شود که البته نیازی به اعمال چنین سخت گیری هایی نبوده است. 
آقای ملایی فرم تعهد ارزی را که گمرک از صادرکنندگان می گیرد از دیگر ابهاماتی دانست که با وجود قول هایی که از جانب ستاد تدابیر ویژه اقتصادی داده شده، هنوز جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. 
دبیر کمیسیون توسعه صادرات انتظار صادرکنندگان در رابطه با تسهیل فرآیند صدور کالا و اجرای بهبود مستمر قانون کسب و کار را از دیگر مقوله هایی دانست که باید مدنظر شورای عالی صادرات قرار گیرد. 
به گفته آقای ملایی، تنها تدوین قانون مهم نیست، بلکه جنبه اجرایی آن به گونه ای که مصوبه های متناقضی پیش روی اجرای قانون نباشد، می تواند در رفع مشکلات موثر و مهم باشد. 
افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و کاهش بهره بانکی برای صادرات در کنار اعمال مصوبات تسهیل فرآیند صادراتکه متاسفانه بسیاری از بخشنامه ها و مصوبه های دولت در این زمینه جنبه اجرایی پیدا نکرده است، از دیگر موضوعاتی است که از نظر این فعال بخش خصوصی باید مدنظر اعضای شورا قرار گیرد. 
آقای ملایی اصلاح قیمت پایه صادراتی و واقعی شدن قیمت ها را که براساس ماده 22 آیین نامه داخلی گمرک قرار بود جنبه اجرایی به خود بگیرد از دیگر وعده هایی دانست که می تواند در تسریع امور مربوط به صادرات بسیار موثر باشد. 
دبیر کمیسیون توسعه صادرات مقوله ثبات در سیاست ها و راهبردهای صادراتی را مهم ترین بعد هر یک از برنامه های دولت در راستای رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی دانست. 
وی در پایان پیشنهاد کرد: دولت در زمینه صادرات بهتر است از اوایل هر سال، برنامه جامعی تدوین کند که از ابتدا تا پایان سال ثابت باشد، تا بخش خصوصی و تولیدکننده براساس آن، برنامه های خود را به پیش ببرد.