به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، غلامرضا مصباحی مقدمرئیس کمیته فقهی بازار سرمایه گفت: حضور مرتب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و کارشناسان مالی و اقتصادی، در کنار کارشناسان حقوقی منجر به این می شود که مباحث اقتصادی در کنار مباحث فقهی و مالی و حقوقی در مورد یک ابزار مطرح شود. بنابراین وقتی که از همه جهات، موضوع مورد بررسی قرار گیرد، کار به شکل بهتری پیش خواهد رفت.
وی افزود: حاصل کار کمیته فقهی، اجرای اوراق اجاره دولتی، اوراق استصناع، اوراق مرابحه و نیز طی سالهای اخیر، اسناد خزانه اسلامی است که از نظر ارقام و آمار، در بودجه سال جاری رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است، ضمن اینکه اوراق رهنی بانک مسکن نیز از جمله راهکارهایی است که مطالبات بانک از مشتریان، تبدیل به اوراق شده و مبادله می شود.
مصباحی مقدم تصریح کرد: بخش مهمی از مطالبات پیمانکاران از دولت، طی سالهای اخیر، با شکل گیری راهی ساماندهی شده است که بر مبنای آن، اگر اوراق اسناد خزانه نبود، پیمانکاران همچنان باید بیکار می ماندند و کارگران و مهندسان آنها، بیکار می شدند، اما با تسویه بدهی دولت از طریق اسناد خزانه آنها توانستند خود را فعال کرده و فعالیت های خود را ادامه دهند.
به گفته رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه، محصولات کمیته فقهی از یک اعتبار بسیار بالایی برخوردار بوده و 5 فقیه در کمیته آن حضور می یابند که البته به موازات آن یک کمیته فقهی فرعی در قم نیز بر این کار نظارت دارند.
