اهمیت محیط زیست در پایتخت بسیار جدی است

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، کیومرث کلانتری در این نشست با اشاره به اینکه در تهران در پهنه ای محدود و کمتر از یک درصد مساحت کشور بصورت ثابت و شناور حدود 17 میلیون نفر زندگی می کنند و جمعیتی زیاد در پهنه ای محدودی مستقر شده اند، افزود: آمار بیانگر وجود 22 میلیون خودرو در کشور است که از این میان 2 میلیون خودرو سنگین و 20 میلیون خودرو سبک هستند و از این تعداد ، 4 میلیون خودرو در تهران تردد می کنند .

وی گفت: از طرفی حدود 17 هزار صنعت و 450 هزار واحد صنفی در تهران وجود دارد، در کنار این ها موضوع ترافیک، بارگذاری و رشد جمعیت نیزاست.
کلانتری با بیان اینکه در موضوع آب با مشکلات کمی و کیفی مواجه ایم و از طرفی در شهر تهران روزانه حدود 9 هزار تن پسماند تولید می شود و چالش های جدی زیست محیطی در تهران وجود دارد، اظهار داشت: محیط زیست استان تهران در کنار مواجه با این موضوعات، 30 در صد از جغرافیای استان را نیز مدیریت و حفاظت می کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: اهمیت محیط زیست در پایتخت بسیار جدی است و مطالبات مردم هم در این حوزه بالا رفته است، از طرفی مشکلاتی به مانند زمین خواری و تصرف اراضی ملی نیز در تهران وجود دارد و همه این مسائل جایگاه و اهمیت حقوقی را در این مجموعه بیشتر نمایان می کند.
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست که باید حق همه زیستمندان را مطالبه کند دارای یک دفتر حقوقی در زیرمجموعه یک معاونت حقوقی میباشد،تصریح کرد: به اعتقاد من باید در سازمان حفاظت محیط زیست یک معاونت حقوقی مستقل ایجاد شود و سازمان محیط زیست بر اساس نوع فعالیت و رسالت خود نیازمند یک معاونت حقوقی با جایگاه رفیع می باشد.
کلانتری ادامه داد: چنانچه همه بخش ها در محیط زیست تمام تلاش خود را بکنند اما واحد حقوقی نتواند به شایستگی از موضوع دفاع کند نتیجه ای در بر نخواهد داشت. 
وی با اشاره به اینکه عمر حقوق محیط زیست در دنیا کمتر از 50 سال بوده و به گونه ای رشته جوانی است، بیان داشت: بنابر این در این حوزه باید تلاش بیشتری شود از جمله آموزش به قضات، مدیران و کارکنان و حتی مردم  همچنین باید در حوزه آموزش حقوق محیط زیست بیشتر کار شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه اگر می خواهیم یک واحد حقوقی توانمند داشته باشیم باید هم کارشناسان حقوقی ، مجموعه سازمانی  و هم قضات و مردم آموزش های لازم را ببینند،گفت: بسیاری از تخلفات صورت گرفته در حوزه محیط زیست ناشی از ناآگاهی مردم از قانون است.
وی افزود: به عنوان مثال در قانون هوای پاک 26 دستگاه اجرایی در این قانون مسئولیت قانونی دارند ، این موضوع باید مورد توجه همه قرار گیرد و این تنها از راه آموزش امکان پذیر است.
کلانتری گفت:  در هر زمانی که دوره آموزشی برگزار شده و یا با قضات نشستی داشته ایم تا مدتها موفق تر عمل نموده آرای خوبی صادر شده و پرونده ها ی حقوقی به نتیجه رسیده اند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، رویکرد به تخلفات محیط زیست جرم انگارانه شده است و این موضوع باید مد نظر قرار گیرد.
کلانتری گفت:کار حقوقی کار بسیار سخت و ارزشمندی است و جایگاه و شانیت حقوقی بسیار مهم است، حقوقی اگر قوی و مورد حمایت باشد، نتیجه عملکردها در این حوزه روشن، مشخص و اثربخش خواهد بود .وی خاطرنشان کرد:  من بخش حقوقی را مهم میدانم وکارشناسان حقوقی بواقع سرمایه های ارزشمندی برای سازمان حفاظت محیط زیست هستند که باید حمایت شوند.

علی سمیعی سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در  این نشست با اشاره به اینکه یقینا نشستهای این چنینی می تواند در فعالیت حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست اثربخش باشد، افزود: با برگزاری این نشستها در استانهای متعدد می توان براساس وضعیت حقوقی آن استان نتیجه گیری کرد و نتیجه کار هم در آخرین نشست براساس گزارش ارائه شده توسط هر استان رتبه بندی و نتیجه اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه موضوع بازبینی قوانین و مقررات از سالهای قبل انجام شده اما متاسفانه آنطور که باید نتوانستم در حوزه حقوقی سازمان اثرگذار باشیم، گفت: واحد حقوقی در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست باید جایگاه ویژه ای بدلیل دفاع از لوایح و طرح ها در مجلس داشته باشد.
سمیعی با اشاره به اینکه توجه ویژه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در خصوص حوزه حقوقی بسیار ارزنده است و کمتر مدیرانی هستند که از نیروی حقوقی خود به عنوان مشاور استفاده کنند، اظهار داشت: این نشان از درک بالای مدیریت مجموعه است که می تواند با یک نگاه مثبت، در این حوزه هم افزایی ایجاد کند.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست  با بیان اینکه موضوع آموزش نیز در این حوزه بویژه آموزش قوانین و مقررات به محیط بانان بسیار مورد توجه باید قرار گیرد، تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران به عنوان استان معین مشکلات استانهای همجوار خود را رصد و 7 استان دیگر را مدیریت کرده و گزارش استانها را جمع آوری و دسته بندی و به دفتر حقوقی ارائه خواهد داد.
سمیعی گفت: این گزارش عملکرد از سال 92 به بعد در قالب یک بولتن و گزارش عملکردی در کل کشور تهیه و ارائه خواهد شد ، این گزارش شامل شناسایی آسیب ها، پرونده های قضایی، تصرفات، ارتباط با قضات،شورای حقوق بیت المال و غیره است که می تواند بسیار راهبردی باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در خصوص برخی موضوعات محیط زیست، نظر کارشناسی استانها جمع آوری می شود و جمع بندی تمام مسائل در قالب یک لایحه به دولت ارائه می شود ،افزود: لایحه محیط  زیستی در دولت خوب پیش می رود اما در مجلس کنار گذاشته شده وتبدیل به طرح می شود و هیچ نگاه کارشناسی در این مقطع بر روی موضوع وجود ندارد ، این آسیبی که محیط زیست در این حوزه می بیند بسیار زیاد است و باید مد نظر قرار گیرد.
سمیعی با بیان اینکه ارتباط با نمایندگان مجلس و دفتر حقوقی و امور مجلس بسیار مهم است و کارشناسان حقوقی باید این ارتباط را حفظ کنند، اظهار داشت: کارشناسان حقوقی موضوعات و مسائل را با دفتر حقوقی سازمان در میان بگذارند تا ضمن هم افزایی بتوانیم از حداکثر ظرفیت حقوقی استفاده کنیم.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: در بسیاری از موارد موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی کارشناسان حقوقی قرار گرفته و جمع بندی آن تبدیل به یک بخشنامه شده است، هدف ما از اینگونه اقدامات این است که اثر موثر را در این حوزه داشته باشیم و تمام نکات حقوقی یک موضوع در حوزه محیط زیست دیده شود.