اندیشه اهالی سنگ آهن درشرایط اقتصاد مقاومتی/یافتن گوش شنوا

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، سنگ آهن به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید فولاد به شمار می رود و آمارهای منتشر شده، حکایت از وجود 5.1 میلیارد تن ذخیره اکتشافی است که از این رقم حدود سه میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز به تازگی اعلام کرد، براساس فعالیت اکتشافی جدید که از سه ماهه آخر 1393 به اجرا گذاشته 400 میلیون تن ذخیره جدید و قطعی سنگ آهن شناسایی شده است.
تهران در هفته جاری میزبان فعالان و تلاشگران عرصه سنگ آهن کشور و نیز شماری از میهمانان خارجی بود تا پیرامون موانع و مشکلات این بخش چاره اندیشی کنند و به مسئولان و مقام های ذیربط نقشه راه پیشنهادی خود را ارایه دهند. 

** وضع عوارض صادراتی همزمان با رشد قیمت جهانی
«قدیر قیافه» رییس انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن در این رابطه گفت: مدت سه سال بدلیل ریزش جهانی قیمت سنگ آهن، با روند تعطیلی معادن فعال روبرو شدیم که از مجموع 200 معدن (دولتی و خصوصی) 180 واحد تعطیل شد و 20 واحد به فعالیت ادامه دادند. 
وی افزود: سال گذشته رشد تدریجی قیمت سنگ آهن را شاهد بودیم و هنوز معدنکاران از کمای سه ساله خارج نشده بودند که با پیشنهاد غیرسازنده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت به سازمان برنامه وبودجه مبنی بر وضع عوارض بر شماری از مواد معدنی، از جمله سنگ آهن به میزان پنج تا 15 درصد روبرو شدند.
قیافه اضافه کرد: فعالان سنگ آهن درباره این تصمیم وزارت صنعت، معدن وتجارت بحثی ندارند اما انتظار دارند که این وزارتخانه با ارایه مکتوبات کارشناسی و حرفه ای، موضوع را استدلال کند.
وی تصویب ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس را با وجود اینکه براساس مشاوره های اولیه با بخش خصوصی صورت گرفته بود، متفاوت از خواسته های بخش خصوصی دانست و افزود: اعضای تعیین شده شورای معادن استانی که ریاست آن در هر استان برعهده استاندارد است، می تواند مانعی برای رشد و توسعه استان باشد.
قیافه تصریح کرد: بعید به نظر می رسد که با این قانون، سرمایه گذار خارجی از حضور در بخش معادن ایران برای سرمایه گذاری استقبال کند.

** صادرات 1.6 میلیون تنی سنگ آهن/ورود به رینگ داخلی 
حامد سلطانی نژاد مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران نیز براین عقیده است که سهم بخش خصوصی در تولید سنگ آهن کشور باید افزایش یابد و با توجه به سند چشم انداز 1404 برای دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد، پیش بینی شده که 125 تا 130 میلیون تن و حداکثر 160 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم.
وی اضافه کرد: بنابراین پیش بینی می شود در آینده، بازار سنگ آهن پر رونق باشد و باید در این مسیر برنامه ریزی کرد.
سلطانی نژاد گفت: براساس مذاکرات و هماهنگی های به عمل آمده، انتظار می رود در دهه فجر امسال عرضه سنگ آهن را در رینگ داخلی استارت بزنیم.
وی خاطرنشان ساخت: آمارهای عملکرد 9 ماهه امسال در زمینه صادرات نیز تحقق 1.6 میلیون تنی را نشان می دهد.

** ثبات سهم معدن در اقتصاد با وجود رشد 2.5 برابری استخراج
پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران نیز اعتقاد دارد، بررسی میزان استخراج از معادن کشور در دوره 94- 1384 نشان دهنده ثبات سهم معدن در اقتصاد کشور است، در حالی میزان استخراج افزایش 2.5 برابری را نشان می دهد.
به گفته وی، برآورد میزان استخراج از معادن کشور در سال 1384 برابر با 150 تا 160 میلیون تن بوده که اثر آن در اقتصاد کشور یک درصد ثبت شد.
سلطانی یادآور شد: سال گذشته نیز میزان استخراج مواد معدنی ارقام 350 تا 390 میلیون تنی اعلام شد که همچنان سهم یک درصدی در اقتصاد حفظ شد؛ درحالی که 2.5 برابر میزان استخراج مواد معدنی افزوده شد.
وی خاطرنشان ساخت: قیمت محصولات معدنی در مدت این بررسی با توجه به تحلیل ها و گزارش های مختلف حدود 50 درصد نسبت به پیش از آن افزایش داشته، به این ترتیب می توان گفت که در 10 سال گذشته کارنامه قابل دفاعی در بخش معدن نداشتیم.
نایب رییس اتاق ایران براین باور است که دولت و بخش خصوصی رویکرد راهبردی برای توسعه بخش معدن نداشته اند و تصمیم های به شکل مقطعی، موردی و سازمانی اتخاذ شده است.
وی گفت: هنگامی که دولت برنامه افزایش تولید فولاد را به مورد اجرا می گذارد، جلوی صادرات مواد اولیه را می گیرد و این موضوع سبب شده که دولت و بخش خصوصی پیاپی در سیاستگذاریها در مقابل هم قرار گیرند.
به اعتقاد سلطانی، اقتصاد شبه دولتی موجب شده تا به دلایل مختلف دولت بیشتر با این بخش همراه باشد و این امر را در بخش های فولاد، خودرو و پتروشیمی می توان مشاهده کرد.
وی گفت: نبود همپوشانی و همکاری لازم در بخش معدن بین دولت و بخش خصوصی سبب شده، این دو، نیروهای یکدیگر را مستهلک سازند و به این ترتیب با اهداف مورد انتظار فاصله بگیریم.

** نتیجه گیری 
دست اندرکاران و اهالی سنگ آهن معتقدند، دولت (وزارت صنعت، معدن وتجارت) پیش از اجرای سیاست های دستوری، با تشکل های فعال در این عرصه به عنوان نمایندگان صنف رایزنی های لازم را به عمل آورد و با پخته شدن مباحث کارشناسی، آن را در قالب دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی به اهل حرفه ابلاغ کند.
مجلس شورای اسلامی نیز در تدوین مقررات و قوانین لازم نقش کلیدی دارد، اما انتظار این است که کمیسیون های تخصصی، ضمن دعوت از فعالان معدنی، بستر ساز اجرای مطلوب قوانین و مقررات شود.
ضعف و کمبود توان مالی بهره برداران معدنی، موضوعی است که همواره همه تولیدکنندگان از این مشکل ابراز نارضایتی می کنند؛ از یک سو وجود مخاطرات در فعالیت معدنی که کاستی و کمی ذخیره از یک سو می تواند عامل تهدید سرمایه گذاری باشد، از سوی دیگر نیاز کلان مالی این بخش، نکته ای است که نظام بانکی را برای مشارکت در این عرصه جلب و جذب نمی کند.
همچنین بانک صنعت ومعدن نیز به عنوان یک بانک توسعه ای با محدودیت سرمایه روبروست و همواره ضرورت افزایش سرمایه این بانک را از دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) خواستار شده، اما تصمیم لازم اتخاذ نشده است.
سیاست های تحریم ظالمانه، یکی از عوامل اصلی در فرسودگی یا ناکارآمدی ماشین آلات این بخش شده، که جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی زمینه ای برای نوسازی و بهسازی امکانات استخراج این بخش می تواند باشد.
کلام آخر اینکه نشست های مستمر تصمیم گیرندگان (دولت در قالب دستگاه های اجرایی ذیربط) و نمایندگان بهره برداران معدنی (تشکل های حرفه ای به شکل انجمن ها و سندیکاها) می تواند نسخه مطلوب اجرایی درخصوص سیاست های هربخش را به دست دهد.
انتظار می رود اکنون که در فضای پسابرجام روابط بین الملل نسبت به گذشته تغییر یافته و رایزنی ها برای همکاری با کشورهای مختلف از آهنگی متفاوت در دولت های نهم و دهم برخوردار شده، دولت و بخش خصوصی با همگرایی و همپوشانی در مسیر رونق تولید و رشد صادرات گام های مستحکم و پرشتابی را بردارند.