وی ادامه داد: منابع جذب و تجهیز شده در بانک ها در قالب تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و به بهره برداری می رسند. عقود مبادله ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این عقود، ماهیت کار اجازه می دهد در عقود مبادله ای نرخ سود توافق شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با اصلاح دستورالعمل ها و بخشنامه ها و شیوه نامه ها و رعایت سیاست های پولی و اعتباری، از زمانی که شورای فقهی مشورتی بود و شورای فقهی فعال شده از سال 97، مورد مشورت قرار گرفتند و راهنمایی هایی را این شورا داشته و از سال 1397 طی 42 جلسه شورای فقهی، به مباحث مختلفی پرداخته شده است. شیوه نامه هایی مورد اصلاح قرار گرفته و یا اینکه به تازگی مورد تصویب قرار گرفت و دستورالعمل مطالبات موسسات از مشکلات بین تسهیلات گیرندگان و موسسات اعتباری را مدنظر قرار می دهد و اجرای توصیه هایی که در این زمینه شده، در رفع مشکلات و یافتن راه حل ها و زدودن ابهامات نقش دارد. دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
کمیجانی گفت: در سال های اخیر هر دستورالعمل و هر سیاست پولی و ارزی قبل از طرح در شورای پول و اعتبار در شورای فقهی، مسائل و مشکلات آن بررسی می شود و در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به شورای پول و اعتبار می رود. همچنین خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تایید رسیده و از سال گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت می شود
وی اظهارکرد: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال های 1379 به بعد به اجرا گذاشته شد.
کمیجانی افزود: این ابزار جدید معرفی شده و جایگزین می شود. عقد مرابحه نیز در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه قابل استفاده و دارای کاربرد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی فعالیت شورای فقهی را باعث امنیت خاطر سیاست گذاران دانست و گفت: در زمینه تحولات اقتصاد کلان شاهد این هستیم که طی سه سال گذشته ظالمانه ترین تحریم ها از طرف آمریکا و اروپا را داشتیم که شامل تحریم های نظام بانکی، بانک مرکزی، نفتی، تجارت خارجی ایران و ... بوده و درآمدهای نفتی را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داده شده است.
وی تصریح کرد: سیاست های مدبرانه ای در دولت و مجلس برای مقابله با این تحریم ها به کار گرفته شد و از اوایل سال 1398 اقتصاد در حال خروج از رکود بود اما متاسفانه با ورود ویروس کرونا، در فصل چهارم سال با رشد منفی مواجه شدیم.
کمیجانی تاکید کرد: در عین حال در سال گذشته موفقیت های قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد با نفت 3.5 درصد و بدون نفت 2.5 درصد را داشتیم. در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم. در سال 1399 بنا به آمار بانک جهانی رشد اقتصادی جهانی منهای 3.6 درصد بوده و اغلب کشورهای توسعه یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند.
وی گفت: به شدت فرصت های شغلی را از دست دادیم و مشکلات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد شد. امیدوارم دولت جدید با روحیه جدید و سیاست های تکمیلی و اصلاحی بتوانند شرایط توسعه اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد را فراهم کنند.
بهبود ترازنامه بانک ها در دستورکار بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست نوین در نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود بانکی مورد استفاده قرار گرفت و از این منظر بهبود ترازنامه بانک ها در دستور کار است و به شدت دنبال می شود. بانک ها حداقل سه درصد از کل ترازنامه را باید به عنوان اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی استفاده کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دوم سخنان خود با موضوع سیاست های پولی و حمایت از دولت در تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی گفت: بانک مرکزی از اواسط سال 1397 رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است. در این رویکرد، پیاده سازی عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست پولی از طریق مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری (از طریق افزایش سهم اوراق مالی دولت به عنوان یک دارایی برخوردار از نقدشوندگی و کیفیت بالا از کل دارایی آنها) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا، با عرضه اوراق بدهی دولت در سال 1399 و الزام بانک ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان 3 درصد سپرده های خود، با برگزاری 42 حراج در سال 1399، حدود 126 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک ها و سایر نهادهای مالی واگذار شد. در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد.
کمیجانی ادامه داد: در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش حدود 16.5 هزار میلیارد تومان از 25 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده طی 13 حراج برگزار شده تا دوم شهریور امسال و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی (تنخواه گردان خزانه) – که رشد بالای پایه پولی در چهار ماهه اخیر را به دنبال داشته است- افزایش کل های پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال 1400 بسیار محتمل خواهد بود.
بازار اوراق جذاب شود
وی بر این موضوع هم تاکید کرد که اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی (حداقل در سطح کنونی) کنترل شود. از این رو لازم است به منظور بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع بخشی به انواع سررسیدها به ویژه سررسید کوتاه مدت (یکساله) و حضور بازارگردان به منظور تضمین نقدشوندگی است.
وضعیت نقدینگی در 12 ماه منتهی به تیر امسال
کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانکها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه 1400 تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد افزود: به طوری که با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته ای، با توجه به اوراق بدهی دولتی محدود در اختیار خود حدود 66 هزار میلیارد ریال نسبت به جذب نقدینگی از بازار اقدام کرده است. روشن است که در صورت عدم اجرای موضع انقباضی عملیات بازار باز (توافق بازخرید معکوس) توسط بانک مرکزی، پایه پولی ارقام بالاتری را ثبت می کرد.
کمیجانی تصریح کرد: بر اساس آخرین ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400 به ترتیب به 39.4 درصد و 42.6 درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه 1399 نسبت به ماه قبل از آن 5.3 درصد کاهش داشته است. همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 به ترتیب معادل 9.9 و 12.8 درصد رشد نشان می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 26 خرداد 1400 هیات وزیران و همچنین پرداخت 33.4 هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (4) بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.
پرداخت بیش از 42 هزار میلیارد تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا
کمیجانی در بخش سوم سخنان خود با محوریت سیاست های اعتباری گفت: نظام بانکی کشور در سال "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" و با هدف تقویت تامین مالی تولید و اعتباردهی در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید و همچنین با هدف حمایت از خانوارها و واحدهای تولیدی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، اقدامات موثری را در نیمه اول سال 1400 به انجام رسانده است.
به گفته وی عملکرد شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا نشان می دهد که تا پایان ششم شهریورماه امسال در مجموع 429.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است؛ که از این میزان 286.0 هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و 95.4 هزار میلیارد ریال به واحدهای تولیدی آسیب دیده (حدود 394 هزار واحد) و همچنین 47.7 هزار میلیارد ریال به عنوان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت ها کماکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در مجموع کل تسهیلات پرداختی طی چهارماهه سال 1400 با 55.5 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقم 7010.7 هزار میلیارد ریال رسیده و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل 68.4 درصد و 79.7 درصد بوده است.
کمیجانی در ادامه میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را بیش از 338.3 هزار میلیارد ریال به بیش از 392.5 هزار نفر از ابتدای امسال تا ششم شهریورماه جاری اعلام کرد و گفت: در سال 1399 این تسهیلات بالغ بر 430.7 هزار میلیارد ریال بود که به بیش از 825.6 هزار نفر پرداخت شد.
پرداخت بیش از 66 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه ها
وی به دیگر اقدامات شبکه بانکی در حوزه اعتباری اشاره کرد و کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق اختصاص 66.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 1490 بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا شانزدهم مردادماه 1400 اشاره را از جمله این اقدامات برشمرد و گفت: این تسهیلات در سال 1399 بالغ بر 856.5 هزار میلیارد ریال بود که به 21.2 هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شد.
رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت های تولیدی مبتنی بر فناوری های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته طی 4 ماهه 1400 را بالغ بر 160.2 هزار میلیارد ریال به حدود 649 شرکت دانش بنیان و در سال 1399 بالغ بر 321.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود 971 شرکت دانش بنیان عنوان کرد.
کمیجانی تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا ششم شهریورماه جاری معادل 147.5 هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی توسط بانک ها به شرکت های دولتی ذیربط پرداخت شده است در حالی که این رقم در سال 1399 معادل 138 هزار میلیارد ریال بوده است.
ثبت بیش از 12 میلیون فقره چک در سامانه صیاد
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات حوزه فناوری های نوین و نظام پرداخت کشور نیز گفت: یکی از اقدمات بسیار مهم بانک مرکزی در سال 1399، اجرای قانون جدید "اصلاح قانون صدور چک" بود که مطابق این قانون که با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل تصویب شده است، صادرکننده چک باید علاوه بر درج مندرجات چک در برگ چک، اطلاعات مزبور را در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین، ذینفع چک هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد استعلام و با برگ چک تطبیق دهد و واگذاری چک نیز باید از طریق سامانه مزبور انجام شود.
کمیجانی با اشاره به اینکه پیرو اجرای این قانون پنج ماهه نخست سال 1400 بیش از 12 میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده که از این تعداد بیش از 2.4 میلیون فقره آن در سامانه چکاوک وصول و تنها 5 درصد آن برگشت شده است، بیان کرد: این در حالی است که نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در سامانه چکاوک معادل 9.4 درصد بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی موثر واقع شده است.
رئیس کل بانک مرکزی راه اندازی سامانه مبارزه با پولشویی، قمار و شرط بندی را از دیگر اقدامات حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی در زمینه شفاف سازی محیط کسب وکار برشمرد و افزود: همچنین در زمینه رونق محیط کسب و کار سامانه های کهربا، بانک های بدون شعبه (نئوبانک ها) و کیف الکترونیک پول نیز راه اندازی شده است.
اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی کشور، شامل "قانون برنامه پنجم توسعه" (سالهای 95- 1390 )و "قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" (مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی)، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است.
کمیجانی توضیح داد: در قالب نظام شناور مدیریت شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاه مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می دهند که نتیجه این اقدام، کندتر شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به همین ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می کند.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در نظام شناور مدیریت شده (بر خلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز می تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر، این نظام در مقایسه با نظام کاملاً شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند.
کمیجانی تصریح کرد: در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آنها شده و لذا طیفی از رویکردهای مداخله ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاستگذار، در عمل جهت گیری و درجه ثابت یا شناور بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را تعیین می کند.
کمیجانی ادامه داد: بانک مرکزی اقدامات مهمی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ های ارز بر انتظارات تورمی در وی که با موضوع تحولات اقتصادی، پولی و بانکی سخن می گفت، ادامه داد: از جمله این اقدامات می توان به مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی (اسکناس ارزی) و نیما (حواله ای)، تأمین ارز مورد نیاز واقعی کشور برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه بخش تولید و کنترل تقاضای سفته بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش های ریالی اشاره کرد.
وی افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی و تقویت معاملات در این بازار، رایزنی با طرف های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه داخلی ارز را از دیگر اقدامات به منظور ثبات بخشی بازار ارز عنوان کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ذکر این توضیح را ضروری دانست که در بیستم فروردین سال 1397 به منظور کاهش نوسانات شدید بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته بازی ارز، سیاست تک نرخی ارز با قیمت 4200 اجرایی شد. اما بعد از خروج آمریکا از توافقنامه برجام در اردیبهشت ماه همان سال و اعمال مجدد تحریم های اولیه و ثانویه از سوی این کشور، فشار بر منابع ارزی بیشتر شد و در نهایت طی تصویبنامه شماره ت 55633 هـ مورخ 16 مرداد 1397 هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها متعهد به تامین ارز 25 قلم و گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی و دارو با نرخ 4200 تومان شد و تامین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد.
کمیجانی ادامه داد: همزمان با تشدید محدودیت های ارزی دولت، بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت کننده ارز حمایتی خارج شدند. بطور کلی، هدف دولت در خصوص اجرای چنین سیاستی حمایت از خانوارها به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین براساس بند (ب) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز مقرر شده است تا سقف هشت میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد.که براساس جلسه 27 بهمن سال 1399 معاون اول رئیس جمهور و دستگاه های ذیربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال 1400 معادل شش میلیارد دلار تعیین شده است.
رشد 2 برابری تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این حال، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه نسبت به تامین بیش از 7.2 میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی (به صورت نقدی و اعتباری) برای واردات کالاهای اساسی و دارو شامل 5.6 میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و 1.6 میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از دو برابر رسیده است.
اهمیت اصلاح قوانین بانکی
وی در پایان درباره اصلاح قوانین بانکی نیز گفت: اصلاح قوانین می تواند بستر مناسبی را برای ارتقای استقلال بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و بهبود حکمرانی بانکی فراهم کند از این رو بازنگری در قوانین بانکی بویژه قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه 1351) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب شهریورماه 1362 همواره از دغدغه های اصلی نهادهای تصمیم ساز اقتصادی کشور بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: دولت و بانک مرکزی در جهت بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی تلاش های مختلفی در سال های اخیر داشته اند که تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است اما در عین حال بانک مرکزی تهیه و تدوین متن لایحه ای را با بهره گیری از همه تجارب موجود (از جمله پیش نویس لوایح و طرح های موجود)، تعامل موثر با مجلس و استفاده مفید از نظرات نمایندگان و کارشناسان بانکی و سایر صاحبنظران، در دستور کار قرار داده است.
کمیجانی افزود: بانک مرکزی ضمن تشکر از تلاش های ارزشمند نمایندگان محترم مجلس در مراحل مختلف تدوین و تبیین طرح های مرتبط با اصلاح قوانین بانکی، تقاضا دارد مجلس فرصت لازم را برای تدوین و ارایه لایحه مناسب از سمت بانک مرکزی و دولت (با همکاری موثر نمایندگان مجلس)، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترجیح ارائه لایحه به جای طرح در مسائل حساس و مهم و همچنین اهمیت بالای قوانین پولی و بانکی به عنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی کشور فراهم کند.
