به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، علی چگنی افزود: با تشریح تاثیر میان مدت و درازمدت کاهش نرخ سود بانکی بر اجاره بها از کم تاثیر بودن آن در کوتاه مدت خبر داد و افزایش نرخ اجاره بها را نسبت به سال های گذشته به دلیل نظارت بر بازار معاملات اجاره، کمتر ارزیابی کرد.
وی درباره تمایل نداشتن موجران به رهن واحدهای مسکونی و یا افزایش میزان رهن کامل گفت: بخشی از این افزایش ناشی از افزایش اجاره بهای سالانه است، با توجه به اینکه بازار اجاره ایران در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است به صورت عرفی تبدیل نرخ اجاره بها به رهن به میزان یک میلیون تومان رهن به ازای هر 300هزار ریال از مبلغ اجاره بها تعیین می شود به همین دلیل رهن کامل یک واحد مسکونی با میزان اجاره بها دو میلیون تومان در ماه، حدود 66 میلیون تومان است.
وی افزود: با کاهش نرخ سود بانکی نرخ تبدیل اجاره بهای نقدی به رهن افزایش پیدا می کند و موجر یک میلیون تومان رهن را به ازای کمتر از 30 هزار تومان اجاره می پذیرد که در نتیجه آن میزان رهن کامل یک واحد مسکونی با اجاره ماهیانه دو میلیون تومان به بیشتر از 66 میلیون تومان افزایش پیدا می کند که این افزایش ناشی از تغییر نرخ تبدیل اجاره نقدی به رهن است و نمی توان آن را افزایش اجاره بها دانست.
چگنی تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور با وجود کاهش نرخ تورم عمومی در سال های اخیر باعث افزایش میزان سرمایه گذاری خانوارها در بخش مسکن که گران ترین خرید خانوار است، شد، اما بتدریج با بالا ماندن نرخ سود بانکی و کاهش قدرت خرید، سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافت.
مدیرکل اقتصاد مسکن بیان کرد: در شرایطی که نرخ سود بانکی بالا است هزینه فرصت پول نیز افزایش پیدا می کند و حتی کسانی که توان سرمایه گذاری و خرید مسکن دارند نیز خرید و سرمایه گذاری خود را به تعویق می اندازند و نقدینگی خود را جهت کسب بازدهی بدون ریسک سود بانکی در بانک ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری می کنند.
چگنی تاکید کرد: با کاهش نرخ سود بانکی این انتظار وجود دارد تا حدودی قدرت وام گیری خانوارها و فعالان اقتصادی و همچنین تمایل آنها به جابه جایی نقدینگی از سیستم بانکی به بخش مصرف و سرمایه گذاری در تمامی بخش های اقتصادی و بخش مسکن افزایش یابد.
وی گفت: می توان امیدوار بود که کاهش نرخ بهره بانکی به همراه امکان بهبود شرایط اقتصادی ناشی از رفع برخی از تحریم های بین المللی در ادامه سال جاری منجر به ایجاد رونق نسبی در کل اقتصاد و بخش مسکن شود.
مدیرکل اقتصاد مسکن با بیان این که اجاره بها بازدهی واحدهای اجاره ای است، اظهار داشت: بر اساس مبانی علم اقتصاد نرخ سود بانکی، بازدهی بدون ریسک سرمایه گذاری در سیستم بانکی است و به عنوان نرخ پایه سرمایه گذاری در سایر بازارها و دارایی ها شناخته می شود.
چگنی بیان کرد: با کاهش نرخ سود بانکی در بازار، در میان مدت و بلند مدت نرخ بازده مورد انتظار نیز کاهش می یابد به همین دلیل نیز اگر کاهش نرخ سود بانکی در کشور پایدار باشد می توان انتظار داشت که در میان مدت و بلند مدت اجاره بها کاهش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت اگرچه کاهش نرخ سود بانکی در میزان کل اجاره بهای واحدهای مسکونی تقریبا بدون تاثیر است، اما منجر به تغییر ترکیب اجاره بها می شود.
وی با اشاره به اینکه در ایران، اجاره بها از دو بخش اجاره بهای نقدی و رهن تشکیل شده است ادامه داد: در شرایطی که نرخ بهره رسمی و غیررسمی در بازار پول بالا است و یا نوسانات در بازارهایی همچون ارز، طلا و بورس شدید است، موجرین ترجیح می دهند بخش بیشتری از اجاره بها را به صورت رهن دریافت و آن را در سیستم بانکی سرمایه گذاری کنند، اما با کاهش نرخ سود بانکی تمایل موجرین به دریافت رهن کاهش پیدا می کند و عموما بخش بیشتری از اجاره بها را به صورت نقدی دریافت می کنند که این مساله می تواند تا حدودی منجر به ایجاد فشار اقتصادی بر خانوار مستاجر شود.
نرخ سود سپرده های بانکی از اول تیرماه امسال15درصد و نرخ تسهیلات بانکی از شانزدهم تیرماه امسال 18 درصد تعیین شد.
