به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،حدود ده روز قبل بانک مرکزی موضوع تثبت نرخ سود بانکی را بالاخره طی بخشنامه‌ای به بانکها اعلام کرد؛ براین اساس به بانک ها 12 روز فرصت داده شد تا ابلاغیه را به شعب خود ارسال کرده و زمینه‌سازی‌های لازم را برای آن صورت دهند. به همین دلیل بود که اجرای آن برای این مدت زمان به تعویق افتاد تا همه زیرساختهای لازم فراهم شود.
البته این مهلت دوازده روزه در شرایطی تعیین شده است که یک بار دیگر، کاهش نرخ سود بانکی طی ماههای اخیر در بازار بانکی کشور تجربه شده و البته بعد از گذشت مدتی، عملا به بن‌بست رسید و بانکها رویه خود را در پیش گرفتند؛ به خصوص اینکه به گفته مراجع نظارتی ، بسیاری از بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند و اگر قرار بر این باشد که سپرده گذاران متاثر از کاهش نرخ سود بانکی، سپرده های خود را جابجا کرده یا احیانا به رقبای قیمت‌شکن بانکهای سالم بسپارند، باز هم این پروژه به شکست می‌انجامد.
بااین حال گویا این بار دولت وبانک مرکزی در اجرای این بخش نامه مصمم هستند وآنطورکه رئیس جمهور سه شنبه شب در نخستین گفت وگوی زنده تلویزیونی اش از آغاز به کار دولت دوازدهم گفت : مسئله سود تسهیلات معضل بزرگ اقتصاد ایران است.
حسن روحانی گفت: وقتی سود تسهیلات بالای 20درصد می شود، فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند، چقدر باید سرمایه گذاری کند که 20درصدش را به بانک دهد.
رئیس جمهور با اشاره به آخرین گزارشی که مرکز آمار از نرخ تورم داده و تورم سالانه را زیر 8درصد اعلام کرده است افزود: اینکه سود بانکی یک مقدار از تورم بیشتر باشد، درست است. اینکه تورم 8درصد است و سود بانکی 11درصد باشد، قابل قبول است.
روحانی با اشاره به اینکه تفاوت 2 تا 3درصدی سود سپرده تا سود تسهیلات قابل قبول است، گفت: اما الان هم سود تسهیلات و هم سود سپرده در یک چارچوب منطقی پیش نمی رود. این کار می تواند لطمه بزرگی به ما وارد کند. اگر می خواهیم جذب سرمایه خارجی و داخلی کنیم و در عرصه گردشگری و اشتغال توسعه ایجاد کنیم، بانک ها باید به میدان بیایند و یکی از اقدامات مهم دولت دوازدهم، این است که سود تسهیلات بانکی را پایین بیاورد.
حالا این عزم جدی دولت دوازدهم برای کاهش نرخ سود سپرده ها به صدور بخش نامه ای 8 بندی منجر شده که قراراست از یازدهم شهریور ، اجرایی شود وآنطور که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفته: قراراست نرخ سودعلی الحساب سپرده کوتاه مدت بانک هارا حداکثر 15 درصد و سود سپرده های روزشمار را حداکثر 10 درصد تعیین کند. بخشنامه ای که ازحدود یک هفته قبل رسانه ای شد اما زمان اجرای آن یازدهم شهرویور تعیین شد.
ولی الله سیف درباره اختلاف زمان رسانه ای شدن بخش نامه و اجرای آن می گوید: دراین باره نظرات مختلفی وجود داشت وبرخی کارشناسان معتقدبودند، باید زمان اعلام و اجرای بخشنامه یکسان باشد اما این اتفاق ممکن بود التهابات کاذبی را در بازار پولی کشور ایجادکند. بنابراین تصمیم گرفتیم یک هفته به بانک ها وسپرده گذارها مهلت دهیم تا بدون تنش دراین باره تصمیم گیری کنند.
سیف در خصوص تمهیدات بانک مرکزی برای اجرایی شدن این بخش نامه هم می گوید: امروز همه زمینه ها برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است و به نظرمی رسد با عزمی که در بانک ها برای کاهش نرخ سود وجود دارد این بار شاهد کاهش نرخ سودبانک ها باشیم .
سیف وجود موسات مالی غیر مجاز، وجود بازارهای موازی همچون صندوق های سرمایه گذاری و پیش فروش شرکت های خودرو ساز، همچنین بالابودن نرخ سود بین بانکی و افزایش میزان جریمه بدهی معوق بانک ها را از مهمترین عوامل بازدارنده اجرای بخش نامه کاهش نرخ سود بانکی در گذشته اعلام می کندو می گوید: درحال حاضر با اقدامات خوبی که انجام شده دیگر موسسات مالی غیر مجاز وجود ندارند، با بازارهای موازی هم هماهنگی های لازم صورت گرفته و با اجرای بخش نامه کاهش نرخ سود بانکی ، این بازارها ازجمله شرکت های خودرو ساز نیز باید نرخ سود مشارکت های خود را کاهش دهند.
سیف می افزاید: درباره جریمه بانک ها به بانک مرکزی که عمدتا به دلیل اضافه برداشت بوجود آمده نیز تصمیمات خوبی گرفته شده است.
بااین حال هنوز هم اجرای این بخش نامه در روز موعود با اما و اگرهای فراوانی مواجه است. از جمله قائم مقام بانک مرکزی که معتقد است نرخ سود متغیری کلیدی در اقتصاد کلان است، اما تنها متغیر اصلی و اساسی در اقتصاد ایران نیست و نمی توان تمام مشکلات اقتصادی را ناشی از تغییرات نرخ سود بانکی دانست.
اکبر کمیجانی نرخ سود را متاثر از وضعیت بازارهای مختلف دانست و ادامه داد: نرخ سود سپرده، برآیند وضعیت بازارهای مختلف در اقتصاد کشور است البته این نرخ یک متغیر پولی است، اما از سایر سیاست های مالی، تجاری و سیاست های بودجه ای ناشی می شود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید نرخ سود را از منظر دو گروه سپرده گذار و تسهیلات گیرنده بررسی کرد، گفت: تورم بالا و رکودی که در سال های گذشته در اقتصاد وجود داشت باعث شد سپرده گذاران منابع محدود خود را برای کسب سود در بانک ها سپرده گذاری کنند، اما در حال حاضر که به سمت اصلاح نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم حرکت کرده ایم، تعدادی از سپرده گذاران این اقدام را ضرر تلقی می کنند، در حالی که در اقتصاد باید به قیمت واقعی پول و سود واقعی آن توجه و درباره آن تصمیم گیری کرد.
مسئله ای که محمد نهاوندیان ، معاون اقتصادی رئیس جمهور هم بر ان تاکید می کند و می افزاید : کاهش نرخ سود بانکی ، یعنی تسهیلات ارزان تر به واحدهای تولیدی و خدماتی و این یعنی کاهش هزینه های تولیدو کاهش هزینه های تولید یعنی کاهش قیمت تمام شده کالاها و رقابتی ترشدن و صادرات محور شدن آنها که در چنین شرایطی همه اقتصاد ایران ازآن سود خواهد برد ازجمله سپرده گذاران بانک ها.
نهاوندیان با اشاره به اینکه درحال حاضر تامین مالی بنگاه های اقتصادی ازجانب بانک ها گران تمام می شود می افزاید: پول گران عارضه اصلی تولید ملی است و باید هرچه سریعتر به سمت کاهش هزینه های تامین مالی بنگاه های اقتصادی حرکت کنیم .
بااین حال بسیاری از بانک ها معتقدند، مشکل اصلی بانک ها در تامین مالی گران و پرهزینه ، صرفا ناشی از سود بالای سپرده ها نیست.
در این خصوص آیت الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار می گوید: پولی که امروز بانک ها بدست می آورند پول گرانی است بنابراین بانک ها ناچارند پول گران را گران به بنگاه های اقتصادی بدهند و این مسیر اگر ادامه یابد نتیجه اش چیزی جزء نابودی تولید در کشور نیست.
ابراهیمی راهکار این مسئله را ورود دولت به حمایت ازبانک ها می داندو می افزید: دولت باید با منابع خود منابع صندوق توسعه ، جذب سرمایه های خارجی بانک ها را در تامین مالی ارزان قیمت کمک کند.
در همین حال محمد باقرنوبخت ، رییس سازمان برنامه و بودجه مهمترین چالش پیش روی بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی را ناشی از مطالبات و بدهی ناشی از پرداخت تسهیلات تکلیفی در سال های گذشته می داند و می گوید: درحال حاضر بخشی از سرمایه بانک ها به دلیل بدهی های معوق و مطالباتی با احتمال نقد شوندگی پایین رسوب کرده که این مسئله بانک ها را با محدودیت های جدی در تامین مالی مواجه ساخته است.
نوبخت با اشاره به اقدامات دولت برای رفع این چالش بانک ها می گوید: در سال گذشته 39 هزارمیلیارد تومان به بانک های دولتی باهدف افزایش سرمایه تزریق شد ودولت 13 هزارمیلیارد تومان از بدهی های خود به سیستم بانکی را نیز پرداخت کردکه امیدواریم این اقدام اثرات مثبتی در افزایش منابع بانکی داشته باشد.
با این حال برخی از کارشناسان معتقدند برای حل کمبود منابع بانک ها چاره ای جزء جذب سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
شهیدزاده ، مدیرعامل بانک کشاورزی در این باره می گوید: منابع داخلی با محدودیت های بسیاری مواجه است و چاره ای جزء جذب سرمایه خارجی نداریم .
مسئله ای که رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز بر آن صحه می گذارد و می گوید: به همین منظور در آینده ای نزدیک حدود 30 میلیارد یورو وام از سه کشور اروپایی دریافت خواهیم کرد.
خزاعی این وام ها را بصورت خطوط اعتباری اعلام می کند و می گوید: اتریش ، ایتالیا و دانمارک سه کشور اروپایی هستند که قرارداد برقراری خطوط اعتباری با آنها بزودی امضاء خواهدشد.
محمدخزاعی مجموعه سرمایه جذب شده از طریق برقراری خطوط اعتباری با این کشورها را حدود 30 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: امضاء قراردادهای خطوط اعتباری به معنای بدهکار کردن کشور نیست. بلکه این خطوط اعتباری به معنای موجود بودن منابع برای استفاده ماست واین امکان را به بانک مرکزی و بانک های کشور می دهد تا از این منابع در مصارف مختلف استفاده کنند.
با این جود همچنان برخی از کارشناسان معتقدند این تصمیم و پایین آوردن دستوری نرخ سود سپرده های بانکی ، باعث خروج سرمایه از بانک ها و ورود سرمایه های سرگردان به بازارهای کاذب همچون بازار ارز، سکه وطلا و حتی مسکن شود.
جواد امینی ، مدیرعامل موسسه مالی ملل می گوید: درحال حاضر این اتفاق نخواهد افتادچون بازارهای دیگر هم جذابیتی ندارند و بعید است کاهش نرخ سود سپرده ها باعث خروج سرمایه از بانک ها شود.
وی در خصوص عملکرد بانک های خصوصی در سرباز زدن از کاهش نرخ سود سپرده ها باهدف جذب سرمایه بیشتر هم می افزاید: شاید در پاره ای از دوران ها بانک ها وارد رقابتی ناسالم برای جذب سپرده بیشتر آن هم از طریق افزایش نرخ سود سپرده ها شده باشدن اما علی رغم تصور موجود بانک ها علاقه ای به بالابودن نرخ سود سپرده ها ندارند و پایین امدن نرخ سود سپرده ها به نفع بانک هاست.
در این باره مدیرعامل بانک انصارهم وجود موسسه های مالی غیرمجاز را یکی از موانع اصلی کاهش نرخ سود سپرده ها تاکنون می داند و می گوید: باتوجه به تعیین تکلیف موسسه های مالی غیرمجاز ، بانک ها دیگر دلیلی برای افزایش نرخ سود ندارند زیرا پیش از این یکی از دلایل افزایش نرخ سود در بانک ها رقابت با موسسات غیرمجاز و جلوگیری از هدایت سپرده های مشتریان به سمت این موسسات بود.
اما روی دیگر سکه فارغ از نظم و انضباط‌هایی که بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود بانکی دنبال می کند، رفتار سپرده‌گذاران است که باید آن را به دقت رصد کرد؛ چراکه در نهایت، آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که پول خود را به کدام بانک بسپارند و در تداوم آن، رفتار بانکها با نرخ سود بانکی را نیز معین می کنند؛ به این معنا که اگر مردم با نرخ 15 درصدی سپرده‌های یکساله بانکها که بانک مرکزی مصوب کرده است، کنار بیایند، گام موثری در توفیق این حرکت برای کاهش نرخ سود برداشته می شود؛ اما اگر آنها بخواهند رفتاری از خود بروز دهند که منجر به کاهش منابع بانکها و شعب آنها شود، به طور قطع باید تا حد زیادی منتظر بود که کاهش نرخ سود بانکی شکست بخورد.
