به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی صحا محمد باقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای در دیدار با مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) با بیان اینکه در حال حاضر سازمان نصر دارای 14 هزار عضو و در 30 استان نمایندگی دارد، گفت: در طول سال‌های فعالیت این سازمان تغییرات گسترده در وظایف آن با توجه به تغییرات گسترده در تکنولوژی‌ها رخ داده است به طوریکه در ابتدا سازمان فقط دارای دو بخش سخت افزار و نرم افزار بود اما در حاضر با تغییرات جدی حوزه فناوری اطلاعات، تنها کمیسیون IOT که 20 عضو دارد 80 کاندیدا جهت حضور در این کمیسیون ثبت نام کرده‌اند.
وی با اشاره به نقش جدی سازمان نصر در مرجعیت این حوزه و ایجاد اعتماد در دولت برای واگذاری برنامه‌های ملی به سازمان گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان نصر را پنجره واحد برای ارتباط با شرکت های خصوصی می‌داند. هم همین راستا تخصیص ارز بخش نرم افزار از سوی دولت به سازمان سپرده شده است که این هفته سامانه آن راه اندازی می شود و شرط ما هم شفافیت است و تمامی مراحل آن در این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این سخنانش با بیان اینکه توسعه دیجیتال در سال‌های اخیر توسط بخش خصوصی رخ داده است، تصریح کرد: کسب و کارهای نوپا مانند اسنپ، تپسی و علی بابا هیچکدام دولتی نیستند اما توانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کرده و جایگاه خود پیدا کنند. البته چنانچه جایی هم دولت وارد شده است، به نیت منفعت بوده است.
وی با اشاره به اینکه امسال چهارمین سال متوالی است که نمایشگاه الکامپ توسط سازمان نظام صنفی رایانهای برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: الکامپ استارز به عنوان یکی از بخش های جانبی اولین بار در بیست و دومین نمایشگاه با حضور 80 شرکت برگزار شد اما در دوره جاری به 4 سالن با حضور 600 شرکت استارتاپ و کسب و کارهای نوپا افزایش یافته است.
به گفته وی امسال هم بخش الکامپ ترند به کسب و کارهای آینده نگر مانند بلاک چین، فین تک و هوش مصنوعی اخصاص خواهد یافت.
رئیس سازمان نصر کشور با تاکید بر اینکه علاقمندیم که همکاری سازمان نظام صنفی رایانهای را صندوق حمایت از صنایع الکترونیک توسعه دهیم، تصریح کرد: در حال حاضر بحث واگذاری دیتا سنتر(Data Center) بخش‌های دولتی با مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش خصوصی مطرح است تا با استانداردهای بالای امنیتی اداره شوند و در نهایت دولت خرید خدمات کند. بنابراین با اجرایی شدن این موضوع ، شرکت‌های خصوصی قطعا نیازمند تامین سرمایه خواهند بود که صحا می تواند در این زمینه نقش خوبی را در تامین اعتبار پروژه‌ها ایفا کند.
