به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ تاکنون برای معضل چک‌های بی‌محل و برگشتی نسخه‌های متفاوتی نوشته شده است. از اصلاح قانون چک تا سختگیری بانک‌ها برای ارائه دسته‌چک و مقررات رفع سوء‌اثر چک، اما هیچ‌یک از این اقدام‌ها نتوانسته به‌طور کامل این معضل را حل کند و در بسیاری از مقاطع آمارها حاکی از افزایش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی است. اما با عملیاتی‌شدن سامانه چکاوک که الکترونیکی‌شدن صدور و گردش چک را دنبال می‌کند، پاسخ روشنی به مشکل چک‌های بی‌محل داده خواهد شد. اکنون مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از رایزنی با نمایندگان مجلس برای اصلاح مجدد این قانون خبر داده است.
بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضائی کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک و کلاهبرداری در چک است. آمار چک‌های برگشتی می‌تواند شاخصی از اهمیت و گستردگی این مساله باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی چک‌های برگشتی تیر سال جاری در کل کشـور بالغ بر 5/1میلیون فقـره بـه ارزش حـدود 131هزار‌میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که در اسفند1395 نیز طبق اعلام بانک مرکزی جمع کل چک‌های برگشتی 4/1میلیون فقره به ارزش حدود 127میلیارد ریال ثبت شده بود.
براساس این آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی استان تهران در تیر سال جاری نسبت به پایان سال1395، از نظر تعداد 373فقره افزایش داشته و از نظر ارزش ریالی نیز با کاهش 782 میلیارد ریالی مواجه بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی درباره آمار چک‌های برگشتی در تیر امسال 3/16درصد از تعداد و 8/22درصد از ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای تیر سال جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد. براساس آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به‌دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ این آمار در تیر امسال 5/97 درصد از تعداد و 8/95 درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی را شامل می‌شود. با نیم‌نگاهی به این آمار و ارقام به این نتیجه خواهیم رسید که چک همچنان یکی از ابزارهای مهم در نظام پرداخت کشور است و در تسویه و مبادلات خرد و کلان جامعه نقش قابل‌توجهی دارد و بدون‌تردید این حجم عظیم از چک‌های برگشتی مسائل متعدد قضائی و اقتصادی را به‌دنبال داشته است.
خداحافظی با چک‌های قدیمی
به‌منظور افزایش امنیت در مبادلات تجاری، جلوگیری از صدور چک با امضای تقلبی از سوی متخلفان و کاهش آمار چک‌های برگشتی طرح الکترونیکی‌شدن چک‌ها در نظر گرفته شده است. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان جزئیات طرح جدید جایگزینی چک‌های الکترونیکی گفت: چک‌های قدیمی تا اردیبهشت سال97 در شبکه بانکی پردازش و پذیرش می‌شوند. ناصر حکیمی افزود: یکی از ویژگی‌های اصلی این سامانه این است که ابعاد چک‌های مختلف بانک‌های دولتی و خصوصی یکدست و استاندارد می‌شود؛ در حال حاضر بانک‌ها چک‌ها را در رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف صادر می‌کنند که احراز اصالت این نوع چک مشکل شده است و از معضلات مردم این است که ممکن است چک دریافتی آنها جعلی باشد.
او تصریح کرد: با اجرای سامانه صیاد صدور چک در همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور به‌صورت یکدست و استاندارد خواهد شد و وجه تمایز آنها نام بانک و آرم بانک است که بر روی هر برگ چک جداگانه درج خواهد شد و دیگر تمایز رنگ، طرح و ابعاد نخواهند داشت. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بنابراین چک را از هر بانکی که دریافت کنید به‌راحتی می‌توانید تشخیص دهید که آیا این چک اصالت دارد یا نه، و می‌توانید ویژگی‌های امنیتی آن را چک کنید و با این حساب، مشکل جعل چک و موارد مشابه مرتفع شده است. حکیمی با بیان اینکه درحال‌حاضر چک‌ها به‌صورت غیرمتمرکز در شعب بانک‌ها صادر می‌شود و در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، افزود: ممکن است در این فرایند خللی به‌وجود آید و بر اثر مشکل یا سهل‌انگاری برای کسی که سوءسابقه دارد یا سابقه چک برگشتی دارد یا حساب او مسدود شده است، مجددا دسته‌چک صادر شود. او با تاکید بر اینکه سامانه صیاد یک سامانه متمرکز است، افزود: آمار، اطلاعات و عملکرد هر کسی که متقاضی دسته‌چک باشد، از طریق یک سامانه متمرکز در صیاد استعلام می‌شود و در صورتی که اهلیت لازم را برای گرفتن دسته‌چک داشته باشد، فرایند صدور دسته‌چک برای او اتفاق می‌افتد.
حکیمی اظهار کرد: به‌خاطر این تمرکز تمام ایرادات، مشکلات یا سهل‌انگاری‌هایی که ممکن است در صدور چک اتفاق بیفتد، در سامانه صیاد امکانپذیر نیست و مرتفع می‌شود و دریافت‌کننده چک مطمئن است چکی که دریافت کرده، از نظر کنترلی و وضعیت عملکرد و اعتبار صادر‌کننده چک کنترل شده است. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه سامانه صیاد روز چهارشنبه(29 شهریور) در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار رسما رونمایی و روند کار آن آغاز شد، اظهار داشت: با صدور این نوع چک‌ها به‌محض آنکه اولین چک برگشت بخورد، چون امکان استعلام فراهم است، همه مطلع می‌شوند که این چک‌ها اعتبار ندارد و به‌اصطلاح پاس نخواهد شد، بنابراین از گرفتن چک‌های کسانی که بدحساب هستند اجتناب می‌کنند و این می‌تواند بسیاری از پرونده‌های قضائی مرتبط را کاهش دهد. حکیمی تصریح کرد: باتوجه به اینکه مقدار زیادی از چک‌های قدیمی هنوز در بازار و دست اشخاص است، فرایند جایگزینی سامانه صیاد با چک‌های قدیمی چندماهی به‌طول می‌انجامد و چک‌های صیادی از روز چهارشنبه (29 شهریور) به‌تدریج جایگزین چک‌های قدیمی می‌شود.
گامی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار
برخى کارشناسان وضعیت نامطلوب اقتصادی را ازجمله عوامل افزایش چک‌های برگشتى می‌دانند و براین باورند باتوجه به رابطه مستقیم این دو شاخص، یعنى شرایط اقتصادی و چک‌های برگشتى، اگر برنامه‌ای برای جلوگیری از ادامه این روند طراحى نشود، خود چک‌های برگشتى به‌عنوان یک معلول شرایط اقتصادی در میان‌مدت می‌تواند به یک عامل در وخامت شرایط اقتصادی بدل شود؛ هرچند بخشی از کارشناسان اقتصادی حتى پا را فراتر گذاشته و بر این اعتقادند که درحال‌حاضر چک‌های برگشتى به‌خودی‌خود تبدیل به معضل اقتصادی بزرگی با جنبه‌های حقوقى و اجتماعى گسترده شده است و باید این موضوع به‌صورت جدی مورد بررسى قرار بگیرد. به‌گفته کارشناسان بالارفتن آمار چک‌های برگشتى تاثیر مستقیمی در رکود اقتصادی کشور دارد و باعث کسادی بازارهای اقتصادی می‌شود.
رکود در اقتصاد باعث می‌شود مشکلاتى مانند چک برگشتى بیشتر جلوه کند. وزیر اقتصاد و دارایی سامانه بانکی صیاد (سامانه صدور یکپارچه دسته‌چک) را گامی مثبت در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار توصیف کرد. مسعود کرباسیان چک‌های برگشتی را یکی از دغدغه‌های مهم مردم و مسئولان در بخش‌های مختلف دولت دانست و تاکید کرد: بانک‌ها به‌اعتبار اینکه متقاضی چک درپی یک تعامل مالی سالم اقدام به درخواست چک می‌کند، این خدمات را به متقاضیان ارائه می‌کنند، درحالی که خدمتی با چنین تقاضای بالا اگر بدون پشتوانه وارد بازار شود، ضمن بی‌‌‌اعتمادی به شبکه بانکی، باعث بروز فساد و بهم‌ریختگی فضای کسب‌و‌کار و تبعات متعدد ناشی از آن خواهد شد. بنابراین الکترونیکی‌کردن شبکه بانکی که می‌توان آن را پایه اصلی اجرای دولت الکترونیک دانست، کمک بسیاری به تقویت اعتماد عمومی به شبکه بانکی، شفاف‌سازی فضای تعاملات مالی، ایجاد فضای امن تبادلات مالی و در نهایت بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌کند. او بر تسریع اجرای چنین طرح‌هایی در مسیر تحقق دولت الکترونیک تاکید کرد.
انتخاب پذیرش چک برعهده دریافت‌کننده
یک کارشناس بانکی درمورد اهمیت چک‌های الکترونیکی می‌گوید: طبق گفته‌های مدیران بانک مرکزی کد مشترکی در همه چک‌ها و در همه بانک‌ها خواهد بود که براساس آن کسانی که چک دریافت می‌کنند، متوجه می‌شوند صاحب امضا چک برگشتی دارد یا نه. اکنون افراد از سوابق صاحب چک و اینکه آیا او فرد خوش‌حسابی هست یا نه، اطلاع ندارند. با راه‌اندازی سیستم چک‌های الکترونیکی و با واردکردن کد چک از طریق سامانه بانک مرکزی می‌توان اطلاعات لازم را درمورد صاحب چک به دست آورد و در صورتی که فرد دارای سوابق چک برگشتی باشد، قطعا چک او پذیرفته نمی‌شود.
احمد حاتمی‌یزد افزود: چک‌های الکترونیکی مانع صدور چک‌های بلامحل می‌شوند و همین‌طور اطلاعات بیشتری به دریافت‌کنندگان و پذیرندگان چک می‌دهند و انتخاب پذیرش چک را برعهده دریافت‌کننده می‌گذارند. او درمورد علت افزایش چک‌های برگشتی تصریح کرد: افراد بدون داشتن مبلغ قابل پرداخت چکی را امضا می‌کنند و تعهد می‌دهند که در تاریخ موردنظر آن را بپردازند، درحالی که خود مطلعند قادر به پرداخت این مبلغ نیستند و این موضوع نشان‌دهنده سقوط اخلاقی جامعه است؛ همان‌طور که سایر جرایم مانند قاچاق رشوه کلاهبرداری و... در جامعه افزایش یافته، این مورد نیز از جرایمی است که در جریان سقوط اخلاقی جامعه ما خود را بیشتر نشان می‌دهد.
