به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در سال های اخیر یکی از معضلات اصلی صنعت بانکداری، افزایش مطالبات غیرجاری بوده است. از آنجا که فرآیند اعتبارسنجی به نحو صحیح و دقیق بر پایه اصول و ضوابط ذیربط میتواند تأثیر بسزایی در کاهش یا حتی توقف روند افزایشی مطالبات مزبور داشته باشد، همواره در بخشنامههای بانک مرکزی ، بانکها ملزم به استعلام از سامانههای تسهیلات و تعهدات و چکهای برگشتی به عنوان یکی از پیششرطهای اصلی و ضروری فرآیند اعتبارسنجی شده اند و اخیراً نیز طی بخشنامه ای مجدداً موضوع اخذ استعلام از سامانههای یاد شده قبل از اعطای هرگونه تسهیلات مورد تأکید قرار گرفته است.
اما اطلاعات برخی مراجع نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور، حاکی از آن است که برخی بانکها در فرآیند اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی، بخشنامههای بانک مرکزی از جمله استعلام از سامانههای چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات، بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان، اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده و ... را رعایت نمی کنند.
این در حالیاست که مسئولیت احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی ، رتبهسنجی اعتباری آن و ارزیابی و تأیید گزارشهای توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرحها با بانک عامل است.
همچنین قبول ریسک بازپرداخت و وصول اقساط از تسهیلاتگیرنده و بازپرداخت بهنگام سررسید تسهیلات (اعم از اصل و سود) به صندوق توسعه ملی نیز بر عهده بانک عامل است.
بنابراین به لحاظ پذیرش ریسک تفاوتی میان تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات اعطایی وجود ندارد.