به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه عالی کمیته مدیریت ریسک بانک اظهار داشت: هر موسسه مالی به لحاظ کنترل جریان های نقد ورودی و خروجی و همچنین رعایت تراز در صورت های مالی و هدایت عملیات های مختلف در مسیر صحیح و موثر نیازمند رعایت الزامات مرتبط با مدیریت ریسک است.
وی افزود: بانک در حمایت از طرح های مهم اقتصادی و تولیدی و در انجام خدمات تخصصی از جمله صدور اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه، تمامی بررسی ها و احرازها را رعایت می کند و در عین حال ممکن است با برخی ریسک ها مواجه باشد.
ایرانی ادامه داد: کارآفرینان و تعاونگران که به عنوان متقاضی خدمات اعتباری و تخصصی بانک مطرح هستند با برخی از ریسک های بازار و محیطی روبرو هستند، از این رو در ضمن رعایت چارچوب ها و قواعد، ضرورت دارد مطالعات و الزامات حرفه ای مرتبط با مدیریت ریسک در تمامی سطوح عملیات، مدنظر قرار گیرد.
ایرانی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک توسعه ای در هر دوره اهداف و راهبردهایی را متناظر با رسالت اصلی خود تدوین و به اجرا در می آورد که نیاز است در تصمیمات اصولی برآمده از مدیریت ریسک بدان اهداف و راهبردها توجه کامل شود.
ایرانی تصریح نمود: اعضای کمیته ریسک متشکل از نخبگان این حوزه در سطح سیستم بانکی و مالی کشور و تعدادی از مدیران و متخصصین بانک توسعه تعاون هستند که همواره نظارت راهبردی بر جریان منابع و مصارف و نحوه عملیات بانک را مدنظر دارند که تصمیمات این کمیته می تواند بانک را در مسیر صحیح بانکداری توسعه ای قرار دهد.
گفتنی است سی و هفتمین جلسه کمیته عالی مدیریت ریسک با محوریت بررسی وضعیت نقدینگی بانک و بازنگری در سند اشتهای ریسک نقدینگی تشکیل شد. در این جلسه پس از ارائه گزارش هایی در خصوص وضعیت نقدینگی بانک، بازنگری در حدود، شاخص ها و اقدامات پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه یاری فرد، ذکاوت و دبیریان به عنوان متخصصین حوزه مدیریت ریسک در سطح شبکه بانکی مطالبی را مطرح نمودند و ذوالفقاری، شریفی، مهسا محمودوند سرپرست اداره کل مدیریت ریسک و طاهره دنیایی هریس همکار این اداره کل نیز توضیحاتی دراین رابطه ارائه دادند.
