به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازشانا,اسماعیل جلیلی امروز (یکشنبه، 8 فروردین) درباره روند افزایش صادرات نفت ایران طی چند ماه گذشته اظهار کرد: ایران برای احیای بازار جهانی نفت خود مصمم بوده و نشانه‌های آن مشهود است.
سخنگوی کمیسیون تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی مجلس با اشاره به مواضع بیژن زنگنه وزیر نفت در زمینه بازپسگیری حتمی سهم ایران در بازار جهانی افزود: افزایش صادرات نفت به معنای تشدید وابستگی بودجه به درآمدهای آن نیست زیرا بر اساس اسناد بالادستی روند کاهشی بودجه به عواید نفتی در حال پیگیری است.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری نیز چندی پیش‌گفته بود: وابستگی لایحه بودجه 95 به درآمدهای نفتی حدود 25 درصد است. پس‌ازآن و به‌تازگی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، خبر از تحقق افزایش دو میلیون 200 هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران در دوران پس از تحریمها داده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه توضیح داد: بر اساس پیش‌بینیهای برنامه بودجه، درآمدهای نفتی در سقف مشخص بودجه سالانه به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. ازاین‌رو، افزایش صادرات نفت سبب تقویت منابع صندوق توسعه ملی می‌شود؛ بنابراین، این منابع به شکل تسهیلات طی سازوکار مشخص در اختیار بخش خصوصی با هدف توسعه و رشد زیرساختهای کشور قرار می‌گیرد.
نماینده مجلس نهم با یادآوری دوباره اراده ایران در بازپسگیری سهم خود از بازار جهانی نفت گفت: کشورهایی که مازاد سهم، نفت تولید و صادرات می‌کنند باید برای تعادل در قیمت جهانی نفت در حجم تولید خود تجدید نظر کنند تا سقف کشورهای عضو سازمان صادرکننده نفت (اوپک) افزایش نیابد و قیمتها را بیش از این دچار نوسان نکند.
جلیلی، درباره نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری نیز گفت: کاهش وابستگی بودجه جاری به عواید نفتی، بهینه‌سازی انرژی، مدیریت دارایهای سرمایه‌ای و افزایش بهره‌وری از مصداقهای موردنظر برای حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است.
در بند 13 سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است: مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روشهای فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش صادرات فرآورده‌های نفت، شکل گیرد.
