رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال 1394 عنوان کرد: در سال 1394 متأثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل 1.6- درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال های 1395 و 1396 به ترتیب به میزان 12.5 و 3.7 درصد تحقق یافت.
وی خاطرنشان کرد: متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال 1397 و بازگشت مجدد تحریم های ظالمانه اقتصادی و محدودیت های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال های 1397 و 1398 به ترتیب کاهش 5.4 و 6.5 درصدی را تجربه کرد.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال 1399 برای مدیریت و مهار آثار تحریم ها، تصریح کرد: با این حال، در سال 1399 به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی 3.6 درصد در سال 1399 در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متأثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در حوزه خارجی شکل گرفت، گفت: در گام بعدی درآمدهای ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش قابل ملاحظه ای یافت که در نتیجه آن برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشت.
وی افزود: تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در نرخ تورم نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد؛ به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال های 1395 و 1396 تک رقمی شد. البته، با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و متعاقباً آن خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تأثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را مجدداً از دست داد. نتیجتاً با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه های ابتدایی سال 1397 دور جدیدی از روند افزایشی قیمت ها در اقتصاد کشور نمایان شد.
شیوع ویروس کرونا و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از آن
رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال 1398 اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش بینی ویروس کرونا از اواخر سال 1398 و به تبع آن افول فعالیت های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدویت های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال 1399 بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تأمین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال های 96-1392 (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل 24.4 درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در 14 سال قبل از این دوره زمانی (سال های 91-1378) به میزان 27.1 درصد رقم خورده بود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را در خصوص رشد نقدینگی طی سال های اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متأثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست های حمایت از تأمین مالی بنگاه ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال های 99-1397 به 31.5 درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال های 1378 تا 1391 (27.1 درصد) به میزان 4.4 واحد درصد بالاتر بود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال 1399 در حوزه های مختلف مسئولیتی اعم از پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی، ریالی و نشر، حقوقی و فن آوری های نوین، تصریح کرد: از اهم اقدامات انجام شده در حوزه سیاست های پولی در این سال می توان به اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ هدف سیاستی، تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی (سقف رشد ماهانه دارایی های مشمول برای بانک های تخصصی و تجاری به ترتیب 2.5 و 2.0 درصد) و الزام بانک ها به نگهداری حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپرده های بانکی به صورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه اشاره کرد.
وی یادآور شد: همچنین ذکر این نکته ضروری است که به دنبال پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در فروش اوراق مالی اسلامی دولت، در سال 1399 به منظور تأمین مالی غیر پولی دولت در شرایط تنگنای مالی اخیر متأثر از شرایط تحریم، به میزان 1,257 هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت به شبکه بانکی و نهادهای مالی فروخته شد.
پرداخت در مجموع حدود 18,989 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی طی سال گذشته
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال 1399 در حوزه اعتباری عنوان کرد: در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری حداکثری از ظرفیت های خالی اقتصاد، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تأمین مالی صنایع پیشران و شرکت های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تأمین مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده است. لازم به توضیح است، در سال 1399 در مجموع حدود 18,989 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال قبل از آن 94.8 درصد افزایش نشان می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و در حوزه اقدامات بخش نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: اجرای موفق ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح (به عنوان پروژه ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی)، تدوین، ابلاغ و عملیاتی کردن قانون صدور چک که منجر به کاهش نسبت چک های برگشتی جدید به 3.5 درصد در مقایسه با نسبت 8.5 درصدی نسبت مزبور در چک های قدیمی صادره طی سه ماهه اول سال 1400 شده است، پیگیری افزایش سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بازنگری و به روز رسانی کارمزدهای خدمات بانکی در راستای اصلاح ساختار درآمدی بانک ها از جمله اقدامات انجام شده در حوزه تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی بوده است.
کمیجانی با بیان اینکه حوزه ارزی بانک مرکزی در سال های گذشته به عنوان خط مقدم مقابله فوری با تحریم های مالی و اقتصادی ایفای نقش کرده است، تأکید کرد: بر این اساس در سال 1399 اقداماتی همچون تصویب و اجرای مقررات تنبیهی و تشویقی به منظور سرعت بخشیدن به برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی و تنگنای شدید ارزی، تأمین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات بیش از 10.8 میلیارد دلار کالاهای اساسی و نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافت ها و پرداخت های ارزی کشور جهت مقابله با تحریم ها از مهمترین اقدامات در حوزه ارزی بوده است.
همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی راه اندازی سامانه های متعدد نظیر سامانه سیاح، صیاد، سمات و رفع تعهدات ارزی از مهمترین برنامه های به اجرا در آمده در حوزه فناوری های نوین به منظور افزایش شفافیت، مبارزه با پولشویی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی کشور بوده است.
کمیجانی در خصوص سایر تلاش ها و فعالیت های بانک مرکزی اظهار کرد: در کنار این اقدامات تولید اسکناس و ایران چک بین نسلی و توجه به استفاده از ویژگی های امنیتی جدید در تولید آنها و نیز اتمام پروژه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی مورد اهتمام بانک مرکزی قرار داشته است. همچنین پیگیری پرونده های بین المللی و دفاع از منافع ملی از جمله در خصوص پرونده های مربوط به اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا در کنار پیگیری حقوقی تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و پیگیری پرونده های دلالان ارزی و صرافی های غیرمجاز نیز از عمده اقدامات و پیگیری های انجام شده در حوزه حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان به رشد اقتصادی کشور در سال 1399 اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه در سایه اقدامات اتخاذ شده، چشم انداز مناسبی برای تقویت سرمایه گذاری و همچنین رونق فعالیت های اقتصادی و تولید در کشور فراهم شده که نتایج آن در تحقق رشد مثبت اقتصادی طی فصول دوم، سوم و چهارم سال 1399 نمایان بوده و حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور در شرایط دشوار ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم های حداکثری شکست خورده دولت آمریکا است.
