به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، «علی طیب نیا» در سخنانی در نشست نفتی سیاست های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس در حاشیه اجلاس سالیانه بانک جهانی در واشنگتن، با اشاره به کاهش قیمت نفت از اواسط سال 1393 خورشیدی و کاهش 20.1درصدی قیمت نفت اوپک در قیاس با سال1392 گفت: این روند در سال 1394 ادامه یافت و در این سال نیز با کاهش 46.5 درصدی قیمت نفت در قیاس با سال 1393 مواجه بودیم.
وزیر اقتصاد کشورمان افزود: ایران این کاهش نفت را همزمان با تحریم های ناعادلانه تجربه کرد؛ یعنی زمانی که صادرات نفت ایران نزدیک به یک میلیون بشکه در روز کم شده بود.
به گفته این مقام مسئول، از اواخر سال گذشته و پس از اجرای شدن برجام بود که توانستیم صادرات نفت را افزایش داده و به ظرفیت پیش از تحریم ها نزدیک شویم.
شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد که یکی از مفاد آن لغو تحریم های مربوط به صادرات نفت بود.
کاهش اتکای بودجه به نفت
طیب نیا با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در شرایط خروج از رکود تورمی و الزام ها و اقتضائات سیاستی آن با این پدیده برخورد کرد، افزود: ایران به تحریم ها و کاهش قیمت نفت به عنوان یک فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نگاه کرد.
وی ادامه داد: نسبت مالیات ها به پرداخت های هزینه ای از 41.3 درصد در سال1392 به 49.3 درصد در سال 1393 و 46.4 درصد در سال 1394رسید و در چهار ماه نخست سال 1395 نیز این نسبت معادل 49.1 درصد بوده که از جمله دستاوردهای کاهش قیمت نفت است.
طیب نیا گفت: ایران موفق شد سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت که در سال 1392 برابر با57 درصد بود را به 68.6 درصد در سال 1394 برساند و همچنین اتکا به منابع نفت در بودجه عمومی دولت را از 43 درصد در سال 1392 به 31.4 درصد در سال 1394 کاهش دهد و این مسیری است که باید تا حذف کامل وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه یابد.
وی اضافه کرد: درآمدهای مالیاتی و گمرکی ایران در سال 1393 در همسنجی با سال 1392 بیش از 43.6 درصد افزایش و در سال1394 نیز نسبت به سال1393 به بیش از 10.2 درصد فزونی یافت، در چهار ماه نخست امسال نیز در قیاس با مدت مشابه سال قبل، این درآمدها 27 درصد افزایش داشته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم یادآور شد: ما ترکیبی از سیاست های کوتاه مدت مبتنی بر انضباط مالی و پولی را با اصلاحات نهادی دنبال کردیم و از جمله با اجرای طرح جامع مالیاتی و سامانه یکپارچه گمرکی، هم محیط کسب و کار را از طریق تسهیل فرایند پرداخت مالیات و عوارض گمرکی بهبود دادیم و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتری به دست آوردیم.
گسترش اصلاحات نهادی به بازارهای مالی
وی با بیان اینکه مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی در دولت یازدهم، اصلاحات نهادی را به بازار مالی گسترش دادند، افزود: با انتشار اوراق خزانه اسلامی، اوراق تسویه، اوراق رهنی و توسعه بازار بدهی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید افزایش یافت و تلاش برای مدیریت بدهی های دولت از طریق تغییر ترکیب آن آغاز شد.
طیب نیا گفت: همچنین در این مدت، طرح جامع و 10 محوری برای اصلاح نظام بانکی تصویب شد تا با مجموعه ای هماهنگ از اقدام ها، بانک ها را از تنگنای اعتباری خارج کنیم، نظارت بانک مرکزی بر بازار پول را افزایش و تسهیلات اعتباری را به سمت تامین سرمایه در گردش تولید قرار دهیم.
تجربه رشد مثبت اقتصادی با وجود تحریم ها
وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار، توانست ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران بازگرداند، رشد منفی اقتصاد را متوقف و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند، اعلام کرد: پس از دو سال رشد منفی، اقتصاد ایران در سال 1393 رشد مثبت سه درصدی را تجربه کرد و با وجود کاهش شدید قیمت نفت و تداوم تحریم های اقتصادی، در بخش عمده ای از سال 1394، رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته نیز حفظ شد.
این مقام مسئول بیان کرد: برپایه گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در سه ماه نخست سال 1395، رشد اقتصادی کشور به مثبت 4.4 درصد افزایش یافته و برای سال 1395 نیز دستیابی به نرخ رشد دست کم پنج درصدی هدف گذاری شده است.
وی افزود: نرخ تورم که در مهرماه سال 1392به بیش از 40 درصد رسیده بود، از خردادماه امسال تک رقمی شد و در شهریورماه به 8.8 درصد کاهش یافت، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تک رقمی شد و از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 9.5 درصد در شهریورماه سال1395 کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استمرار کاهش نرخ تورم در طول سه سال اخیر، یک موفقیت بزرگ برای دولت در بازگرداندن ثبات و آرامش به بازارهای کالاها و خدمات محسوب می شود، افزود: با تداوم این موفقیت تا پایان سال 1395، برای نخستین بار بعد از 25 سال، اقتصاد کشور سالی همراه با تورم تک رقمی را تجربه خواهد کرد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ ارزهای خارجی به عنوان یک شاخص تاثیرگذار در اقتصاد کشورمان، اظهار کرد: در سال 1391، میانگین نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به سال 1390 بیش از 92 درصد افزایش یافت، در حالی که رشد میانگین ارزش دلار در سال 1392به 22.2 درصد کاهش یافت و در سال 1393 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به رقم مشابه سال قبل، فقط به میزان سه درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: دولت در سال 1394 نیز موفق شد، با وجود کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای ارزی و کاهش جدی ارزش پول ملی کشورهای دارای شرایط مشابه، تدابیری اتخاذ کند که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال پیش فقط نزدیک به 5.2 درصد افزایش داشته باشد.
طیب نیا گفت: این موفقیت در چهار ماه نخست سال 1395 نیز ادامه یافت و افزایش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سال پیش از پنج درصد فراتر نرفته است.
نشست تخصصی نفتی با حضور وزیران اقتصاد و رییسان بانک مرکزی کشورهای امارات متحده عربی، عراق، کویت و ایران و مدیران و کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حاشیه اجلاس سالیانه بانک جهانی برگزار شد.
