به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، تیمور رحمانی اظهار داشت: اقتصاددانان بر این باورند که در بلندمدت نرخ سود حقیقی باید رقمی در حدود نرخ رشد اقتصادی بلندمدت باشد.
وی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی بلندمدت در اغلب کشورهای جهان حدود 3 تا 4 درصد است، گفت: اگر نرخ سود بیش از این باشد، مطمئن باشید، رکود ایجاد می کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: حتی تصور اینکه بتوان نرخ سود حقیقی را برای مدت طولانی در بازه 10 تا 15 درصد نگه داشت، با منطق رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت جور در نمی آید.
رحمانی در عین حال کاهش دستوری نرخ سود را شیوه ای مناسب ندانست و تاکید کرد: بانک مرکزی نمی تواند با یک بخشنامه بانک ها را به کاهش نرخ سود ملزم کند، زیرا در این صورت بانک ها انواع و اقسام ترفندها را برای دور زدن آن اعمال می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: بانک مرکزی باید با اعمال سیاست های پولی خود، بانک ها را به سمت رعایت نرخ های مصوب هدایت کند که در این راستان می توان به شیوه هایی چون اعطای خط اعتباری و یا کاهش نرخ ذخیره قانونی برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک ها اشاره کرد.
این اقتصاددان افزود: یکی دیگر از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی، جریمه کردن بانک هایی است که اضافه برداشت دارند ولی در مقابل باید بانک هایی که حدود برداشت را رعایت می کنند، تشویق کند.
رحمانی تاکید کرد: به نظر می رسد اعمال همزمان ابزارهای سیاستی و نظارتی بانک مرکزی برای رعایت نرخ سودهای مصوب امری ضروری است تا بانک هایی که بخشنامه ها و مقررات را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی از بالا بودن نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی انتقاد کرد و آن را ضد اشتغال دانست.
اوایل امسال نیز ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی از بررسی برنامه کاهش نرخ سود در این بانک خبر داد و اعلام کرد که نتایج آن برای تصمیم گیری نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه می شود.
بر اساس تصمیم سال گذشته شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده های یکساله در نظام بانکی 15 درصد و نرخ سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است اما بانک ها به بهانه کمبود نقدینگی و نیز بالا بودن نرخ سود اوراق خزانه اسلامی، این نرخ را رعایت نمی کنند که سبب شده تا نرخ سود برخی سپرده ها در بانک ها به بالای 22 درصد برسد.
مسئولان بانک مرکزی، بارها پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را بیانگر ناتوانی مسئولان آن بانک در مدیریت نقدینگی و منابع اعلام کرده اند و تاکنون پرونده چندین بانک به دلیل تخلف از مقررات بانکی در این زمینه به هیات انتظامی بانکها ارسال شده است
