به گزارش بانک و صنعت، به گفته بسیاری از کارشناسان حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود و در مورد اینکه باید این کار انجام می شد، هیچ شکی وجود ندارد. این افراد معتقدند که سیاست ارز ترجیحی باعث ایجاد بستر رانت و فساد شد و با تشویق واردات به تولید ملی ضربه زد. کارشناسان اعتقاد دارند، در سیاست جدید هدفمندی یارانه ها که یارانه به صورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار می گیرد، کاهش ضریب جینی را داریم و انحراف منابع ارزی کشور به حداقل می رسد.
به طور کلی، سیاست ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست دستوری که به سرکوب قیمتی کالاها منجر می شد، معایب بی شماری داشت و کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد. کسی درباره این موضوع شکی ندارد که سیاست جدید هدفمندی یارانه ها مبنی بر اعطای یارانه در آخر زنجیره به مصرف کنندگان درست است، در این خصوص گفتگویی با فرهاد آگاه، فعال اقتصادی انجام دادیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.
آگاه با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی و اعمال سیاست جدید هدفمندی یارانه ها به جای آن که یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل می شود، تصمیم درستی است، تصریح کرد: به شرطی در سیاست جدید به هدف موردنظر می رسیم که آزادسازی قیمت ها را به معنی واقعی آن داشته باشیم نه اینکه دوباره شاهد قیمت های دستوری در یک بستر جدید باشیم. اگر قرار باشد با نرخ های دستوری جدید و بالاتر از نرخ های قبل مشکل را حل کنیم، به نتیجه نمی رسیم. وقتی سیاست جدید هدفمندی یارانه ها می تواند درست باشد که به طور کلی نرخ ها را آزاد کنیم و هیچ مداخله ای از طرف دولت در قیمت گذاری نداشته باشیم.
وی ادامه داد: این سیاست که قیمت ها آزاد باشند، دولت مداخله ای در قیمت گذاری ها نداشته باشد و از منابع اضافی که به دست می آورد در قالب یارانه به مردم کمک کند، سیاست خوب و درستی است.
به گفته وی، سیاست ارز ترجیحی جنبه تشویقی برای واردات داشت و بستر رانت و فساد ایجاد کرد به چپاول منابع مملکت منجر شد و صدمات زیادی به اقتصاد زد. حذف ارز ترجیحی سیاست بسیار درستی بود و باید زودتر از این ها انجام می شد. اگر فقط موضوع ولع واردات وجود داشت، تحمل می شد اما قیمت مصنوعی 4200 تومانی بسترهایی برای فساد به وجود آورد. به طور مثال، گاهی اوقات با اسناد صوری این طور نشان داده می شد که کالایی وارد شده است، در حالی که با وجود دریافت ارز ترجیحی افراد اقدام به واردات نکرده بودند.
وی افزود: ما باید به سمت تک نرخی کردن ارز گام برداریم، در غیر این صورت مشکلات همچنان ادامه دارد. الآن نرخ ارز نیمایی درواقع همان ارز ترجیحی است و دوباره مسائلی به بار می آورد. بنابراین، در سیاست ارز ترجیحی به جای اینکه دولت حافظ اموال مملکت باشد، با اعطای ارز ارزان قیمت درواقع بستری را برای سودجویی برخی افراد به وجود می آورد.
وی ضمن تأیید افزایش عدالت اقتصادی با اعطای یارانه در آخر زنجیره به مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: باید اشاره کنیم که رانت و بی عدالتی بسیار بزرگتری نسبت به ارز ترجیحی در حامل های انرژی وجود دارد. به خصوص در بخش گاز و برق این بی عدالتی بیشتر است. نرخ گاز و برقی که در اختیار شرکت های بزرگ و ثروتمندان قرار داده می شود، نسبت به قیمت واقعی آن ها بسیار پایین تر است و این به معنای برداشتن از جیب فقرا و قرار دادن در جیب اغنیا است. قطعاً با اعطای یارانه به افراد در انتهای زنجیره به جای کالا در ابتدای زنجیره، شاهد افزایش تحقق عدالت اقتصادی خواهیم بود
آگاه افزود: اگر می خواهیم اصلاح واقعی در خصوص هدفمندی یارانه ها انجام شود، باید به سمت واقعی سازی قیمت حامل های انرژی گام برداریم. شرایط فعلی به نفع ثروتمندانی است که انرژی زیادی مصرف می کنند. پیشنهاد بنده این است که دولت به افزایش قیمت گاز و برقی که در اختیار کارخانجات و خانه های بزرگ می گذارد، مبادرت و از محل منابعی که به دست می آورد به اقشار ضعیف کمک کند.
وی ادامه داد: هر مترمکعب گاز صادراتی ایران در بدبینانه ترین حالت 25 سنت به فروش می رسد، در حالی که با قیمتی در حدود 12 الی 13 سنت برای خوراک شرکت های پتروشیمی فروخته می شود. یارانه پنهانی که به آن اشاره می شود، در این بخش بسیار زیاد است و دولت باید به سمت واقعی سازی قیمت ها گام بردارد.
آگاه در پایان تأکید کرد: اعتقاد عمومی بر این است که با توجه به شرایط کشور مبنی بر تحریم های شدید و مشکلات اقتصادی، دولت دیگر توان ادامه سیاست ارز ترجیحی را نداشت و نمی توانست هزینه های آن را تحمل کند، به همین دلیل به حذف آن اقدام کرد. اما در ادامه باید با دقت عمل کند و از دونرخی شدن مجدد ارز و سرکوب قیمتی اجتناب کند.
