به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از اتاق بازرگانی، بعضی اخبار از این می گوید که افزایش نرخ سود بانکی با هدف جذب نقدینگی مورد توجه دولت قرار گرفته و شاید دولت در آینده نزدیک دوباره بساط سود بیش از 15 درصد برای سپرده های بانکی را برقرار کند. این در حالی است که تجربه افزایش نرخ سود برای سپرده ها در بهمن و اسفندماه سال گذشته تکرار شده و علاوه بر اینکه تاثیری بر رشد نقدینگی نداشته هزینه های بانکی را هم افزایش داده و حتی مکانیزم جبرانی هم به کمک نیامده است. شاید صورت مسئله افزایش نرخ سود بانکی به منظور جذب هر چه بیشتر نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور به بانک ها جذایت داشته باشد اما باید به تکه های دیگر این پازل توجه کرد چرا که مسائل دیگری در اقتصاد ما رخ داده که می تواند هر نوع اثرگذاری سیاست افزایش نرخ سود بانکی را خنثی کند. از جمله این مسائل بحث دسترسی بازرگانان و مردم به ارز مورد نیاز است و چگونگی اقداماتی که در سایر بخش های برای تامین مالی رخ می دهد و البته روندهایی که در بازار مسکن و انواع کالا می گذارد هم موثر است.رخدادهای مرتبط با فضای کسب وکار نیز می تواند اثر افزایش نرخ سود را خنثی کرده یا حتی اثر معکوس آن را نمایان کند.
دولت باید به چنین موضوعاتی توجه کند. نکته دیگر اینکه رشد نقدینگی ناشی از افزایش نرخ سود با مکانیزم خلق پولی که در بانک ها اتفاق می افتد، به هم پیوسته است. خلق پول از سوی بانک ها در تغییر قیمت بازارهای مختلف اثرگذار است و حتی بازار تسهیلات بانکی هم با بالا بردن نرخ سود بانکی متلاطم می شود. افزایش نرخ سود بانکی معوقات بانکی را هم بیشتر می کند و پیامدهایی دارد که باید پیش از اجرای آن مورد توجه قرار بگیرد.
به نظر من تصمیم بانک مرکزی و ابلاغ آن به شورای پول واعتبار درباره نرخ سود بانک بسیار سنجیده است. شورای پول واعتبار باید اطلاعات کل بازارها در اقتصاد کشور را دریافت کرده و آن را رصد کند و برآیند این مطالعه در تعیین نرخ سود جدید بانکی نقش اصلی را ایفا می کند و شورا برحسب این برآیند است که تصمیم می گیرد نرخ سود بانکی بیشتر شود یا نه.
