به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات، بابیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می تواند بازار را در اختیار بگیرد، گفت: اگر اپراتوری بیش از 50 درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به صورت هماهنگ بسته های پرمخاطب خود را از کانال هایی که خرید مردم بیشتر از آن ها انجام می شود مثل USSD خارج کرده اند و این یعنی بازار را به سمتی برده اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بسته های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند.
وی افزود: این کار مصداق گران فروشی است و اگر معادل سازی کنیم متوجه می شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته هایی که جذابیت داشته اند مثل بسته های یک، دو و سه ماهه را که باعث مدیریت مصرف می شد حذف شده اند.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته ها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده اند یعنی در حالی که گران فروشی اتفاق افتاده، بسته های بلندمدتی که مردم برای خرید آن ها تمایل بیشتری داشته اند را حذف کرده اند تا مردم بسته های گران و نامطلوب را بخرند. این کر اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً مصداق این است که چون 95 درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده ایم پس همینه که هست! و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
وی بابیان اینکه اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم به صراحت با افزایش قیمت ها مخالفت کرده بود و این نشان می دهد که اپراتورها می دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته اند به صورت غیرقانونی اقدام کرده اند. از طرف دیگر ما گزارش هایی داریم که این کار حتی مورد تائید هیئت مدیره آن ها هم نبوده است.
رئیس سازمان تنظیم با اشاره به اخطار پروانه ای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته ها به شرایط قبل در مهلت 10 روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را به طور کامل جبران کنند و بسته ها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر قیمت ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آن هاست.
وی ادامه داد: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
فلاح جوشقانی با اشاره به استدلال اپراتورها که تغییرات در بسته ها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی می دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کرده اند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند.
رئیس رگولاتوری اظهار کرد: اینکه اپراتورها تصور می کنند با گران کردن ترافیک بین الملل، مردم به سمت استفاده از ترافیک داخلی می روند اشتباه محض است کما اینکه قبلاً در مورد ارزش افزوده آن را تجربه کرده ایم و نتیجه ای هم در برنداشت.
وی افزود: اگر اپراتورها به صورت شفاف در مورد دلایل این تغییرات صحبت کنند می توان با آن ها مذاکره کرد و پس از بررسی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه خودشان بدون هماهنگی با رگولاتوری و به صورت هماهنگ این کار را بکنند اصلاً قابل پذیرش نیست.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه علاوه بر جریمه نقدی اپراتورها می توان از شیوه های دیگری نیز استفاده کرد، گفت: در طول مدت پروانه می توان تجدیدنظر کرد چرا که در پروانه اپراتورها مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که یکی از دلایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است.
وی بابیان اینکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد می توان از شیوه های دیگری نیز آن ها را محدود کرد، تصریح کرد: دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوه ها را در حال حاضر مصلحت نمی دانیم.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این تخلف اپراتورها تنها به وزارت ارتباطات مربوط نیست و پای مصرف کننده در میان است گفت: ما تخلف را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده اطلاع داده ایم و هرگونه مستنداتی لازم داشته باشند در اختیار آن ها قرار می دهیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات از تماس اپراتورها برای مذاکره در این مورد خبر داد و گفت: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته ها به حالت قبل است و پس از آن راه برای گفت وگو باز می شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکان پذیر نیست.
رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی با اشاره به اینکه تا پیش از کرونا به طور میانگین 30 درصد بسته های مشترکان در مدت زمان تعیین شده به پایان نمی رسید و بر اساس میزان مصرف نرخ مؤثری برای اپراتورها به وجود می آمد، تصریح کرد: در ایام کرونا تمام بسته های مشترکان مصرف می شد و در این حالت سایر هزینه ها مانند پهنای باند هم برای اپراتورها بالا رفت و در عین حال درآمد اپراتورها افزایش پیدا نکرد است و در مجموع سودی با این افزایش مصرف برای اپراتورها به دست نیامده است.
وی افزود: رگولاتوری با این شرایط به دنبال کمک به اپراتورها بود ولی باید این را هم در نظر داشت که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مردم به اینترنت برای دسترسی به آموزش و سایر خدمات برای کاهش ترددها اپراتورها نمی توانند دسترسی مردم را به خدمات محدود کنند تا مشترکان بسته ها را به قیمت بالاتر بخرند چون این شیوه نارضایتی عمومی به دنبال دارد و تغییرات قیمت باید با فرآیندی مناسب همراه باشد.
فلاح جوشقانی با تأکید بر اینکه رگولاتوری افزایش هزینه های اپراتورها را تائید می کند و راه های زیادی برای کمک به اپراتورها برای کاهش هزینه ها وجود دارد، گفت: اپراتورها می توانند هزینه ها و درآمدهای خود را به سازمان تنظیم اعلام کنند، ما هم در صدد کمک به آنها بر می آمدیم برای مثال یکی از راهکارهایی که ما به آن ها ارائه می دادیم کاهش قیمت پهنای باند شرکت زیرساخت بود.
وی یکی از راه های کاهش هزینه اپراتورها استفاده اشتراکی از سایت های BTS اعلام کرد و افزود: اگر این اشتراک انجام شود هزینه اپراتورها به مقدار زیادی کاهش پیدا می کند. اینکه اپراتورها هرجایی کم بیاورند روی قیمت ها تغییر ایجاد کنند راهکار درستی نیست، ضمن اینکه رگولاتوری هم شرایط امروز را با دو سال پیش یکی نمی داند و تنگناهای اپراتورها را درک می کند.
فلاح جوشقانی با اشاره به جلسه سازمان تنظیم مقررات برای بررسی قیمت پیامک و مکالمه گفت: برگزاری این جلسه با افزایش قیمت بسته های اپراتورها هم زمان شد و رگولاتوری قصد دارد این موضوع را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون مربوطه ارائه دهد و اگر لازم باشد در قیمت این دو آیتم هم تغییر خواهیم داد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هزینه ICT در سبد خانوار باید 5/2 درصد و کمتر شود که شاخص اقتصادی برای مصرف کننده است. اگر بخواهیم این شاخص را تعیین کنیم باید اگر درجایی افزایش تعرفه است در جای دیگر هزینه را کاهش بدهیم تا سبد خانوار تغییر نکند.
