به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، طی مصاحبه ای به تشریح اقدامات انجام شده و در دست انجام این بانک در رابطه با افزایش شفافیت تراکنش های بانکی و تسهیل استفاده از خدمات فناورانه برای مردم پرداخت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره ریشه های فراوانی و تعدد کارتخوان های فروشگاهی در یک واحد صنفی گفت: این وضعیت نتیجه رایگان بودن برخورداری از این دستگاه هاست؛ در شرایطی که دریافت پایانه برای دارنده هزینه ای ندارد، نتیجه این خواهد شد که اشخاص بیش از نیاز خود، از این ابزار استفاده می کنند. این در حالی است که در دنیا دریافت پایانه فروش هزینه دارد و اصولا دریافت کننده خدمت باید در تمام خدمات بانکی هزینه خدمت دریافتی را پرداخت کند.
وی افزود: در ایران اما این الگو کامل نیست؛ مشتریان بدون توجه به میزان سپرده و ماندگاری آن در بانک انتظار دارند خدمت رایگان بگیرند در حالی که حتی در همین کشورهای همسایه، بانک ها برای افتتاح حساب و نگهداری پول افراد هزینه سالانه دریافت می کنند، البته میزان هزینه متناسب با مبلغ و ماندگاری است. به عنوان مثال در برخی موارد، مشتری می تواند برای گرفتن خدمت رایگان، مبلغ مشخصی را همواره در حساب خود نگهداری کند.
به کارگیری راهکارهای هوشمند تحلیل رفتار مشتری برای جلوگیری از سوءاستفاده از حساب افراد
محمدبیگی با اشاره به فراوانی حساب های بانکی در شبکه بانکی کشور نیز گفت: یکی از علل فراوانی تعداد حساب ها نیز، رایگان بودن این خدمت است. بانک ها، بنگاه های اقتصادی هستند و باید درآمدها و هزینه های آن ها با هم تناسب داشته باشد، در حالی که بسیاری از خدمات بانکی در کشور ما یا رایگان است یا کارمزد ارائه آن ها هیچ تناسبی با هزینه تمام شده آن خدمت ندارد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی افزود: یکی از پیامدهای فراوانی حساب های بانکی، افزایش احتمال سوءاستفاده از آن هاست، بنابراین طبق مقررات مبارزه با پولشویی، کنترل و نحوه شناسایی مشتری و همچنین تطبیق شماره حساب با شماره ملی مشتری از سوی بانک ها در تمام تراکنش ها الزامی شده و از سال گذشته این الگو در تراکنش های بین بانکی نیز رعایت می شود.
وی ادامه داد: یکی از روش های حل مشکل مذکور استفاده از راهکار سیستمی و تحلیل های هوشمند مبتنی بر رفتار مشتریان است که در حال حاضر در شبکه بانکی در حال اجراست.r
قانون جدید چک باعث بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی می شود
محمدبیگی با اشاره به قانون جدید چک و تأثیری که این قانون در بهبود شفافیت و سلامت تبادلات مالی داشته است، گفت: اصلاحیه قانون چک مزایای زیادی برای کسب و کارها دارد چرا که اعتبار این ابزار را در تبادلات مالی افزایش می دهد و اعتماد در کسب و کار جزو اصول جدایی ناپذیر معامله است.
وی افزود: شناسایی و امکان کنترل و رصد، جزو ضروریات تراکنش های بانکی و چک است. برای رسیدن به این شرایط قاعدتا باید از فناوری استفاده کرد و قانون چک حداکثر استفاده را از فناوری کرده است. اگرچه باید با آموزش و اطلاع رسانی بیشتر، مشتریان را نیز برای بهره مندی از فناوری آماده کرد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که زیرساخت ها تا چه حد امکان استفاده از این فناوری را در خصوص اجرای قانون جدید چک می دهد، گفت: ضریب نفوذ گوشی های هوشمند بیشتر از 75 درصد و ضریب استفاده از اینترنت در کشور نزدیک به 100 درصد است. خوشبختانه مردم نه تنها ترسی از تکنولوژی ندارند بلکه بسیار تکنولوژی محور هستند که شرایط کار را برای اجرای قانون کمی ساده تر می کند.
وی ادامه داد: البته باید به هرحال برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند هم فکر کرد و به همین دلیل نیز به زودی امکان برخورداری از خدمات استعلام و ثبت چک های صیادی با پیامک و سرویس USSD فراهم خواهد شد. با این وجود حتی الامکان باید واسط های کاربری ساده شوند و از پیچیدگی فرایندها کاست. با همین رویکرد نیز بانک مرکزی امکان استعلام ثبت چک، بدون طی مراحل احراز هویت را عملیاتی کرده است.
اتصال قطعی 7.5 میلیون پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص
محمدبیگی با اشاره به ضرورت ساماندهی هر چه بیشتر در حوزه هویت پذیرندگان شبکه پرداخت گفت: بیش از 7 میلیون و پانصد هزار پایانه فروش فعال در کشور به حساب اشخاص متصل هستند و کنترل مالکیت حساب و دارنده پایانه با تجمیع اطلاعات حساب ها در سامانه سیاح بانک مرکزی از سال گذشته امکان پذیر شده است و به این ترتیب الزاما شماره حساب متصل به هر پایانه فروشگاهی به دارنده همان حساب تعلق دارد و امکان اینکه ترمینال پذیرندگی به نام یک نفر و شماره حساب متصل به پایانه متعلق به فرد دیگری باشد، اصلا مقدور نیست.
وی ادامه داد: بانک مرکزی تاکنون در راستای عمل به تعهدات خود، ارتباط بانکی حدود 2 میلیون و پانصد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی را قطع و اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار دستگاه دیگر را نیز به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است.
این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: همچنین بانک مرکزی بر اساس ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.
به گفته محمدبیگی تاکنون اطلاعات 8 میلیون و چهارصد هزار کارت خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از تکمیل و صحت سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در این باره ادامه داد: زیرساخت های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.
