به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه این بانک جهت کمک به افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی خاطرنشان ساخت: دولت می‌تواند با توجه به شرایط خاص اقتصادی و شرایط ظالمانه تحریم، امکان افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون را جهت تقویت تعاون گران عرصه تولید و اشتغال در قالب تخصیص معادل ریالی این مبلغ به‌صورت واگذاری سهام و دارائی‌های از محل ماده 29 به این بانک و فروش سهام واگذارشده توسط بانک توسعه تعاون از طریق بورس محقق نماید.
وی بابیان این مطلب که ایجاد حلقه اتصال بین بخش‌های حمایتی تعاون سبب افزایش توانمندی تعاونی‌ها می‌شود خاطرنشان کرد: وجود بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و سازمان فنی و حرفه‌ای و افزایش تعامل بین این مجموعه‌ها می‌تواند سبب ارتقاء سطح تعاونی‌ها در محصولات و خدمات گردد.
وزیر تعاون هدایت تعاونی‌ها برای کسب مهارت‌های حرفه‌ای توسط سازمان فنی و حرفه‌ای، ارائه تسهیلات توسط بانک توسعه تعاون و ضمانت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون می‌تواند زنجیره‌ای منسجم در برطرف نمودن مشکل اشتغال در کشور را ایجاد نماید.
وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی بابیان این مطلب که از بخش تعاونی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصادی کشور در قانون اساسی نام‌برده شده است افزود: افزایش سهم این بخش باید به‌صورت جدی موردتوجه قانون‌گذاران قرار گیرد.
وی بابیان این مطلب که تعاونی‌ها باید بحث ارتقاء سطح محصولات خود را در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی مدنظر قرار دهند خاطرنشان کرد: ایجاد نمایشگاه برای عرضه محصولات تعاونی‌ها، ارتقاء محصولات جهت ورود به بازارهای جهانی می‌تواند ظرفیت تعاونی‌ها را افزایش دهد.
شایان‌ذکر است در این مراسم از تعاونی‌های برتر تجلیل به عمل آمد.
