وی افزود: تورم در ایران همواره وجود داشته و ادامه دار بوده است. ما از سال 58 شاهد تورم بوده ایم. از سال 60 تا 91 ضریب همبستگی تورم و نقدینگی 67 درصد بوده است.
آقا نظری گفت: بین سالهای 92 تا 97 رشد نقدینگی 248 درصدی داشتیم. در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی 17.74 درصد بوده است که نشان می دهد نسبت رشد نقدینگی با تولید ملی ناهمگن است و رشد نقدینگی 3.8 برابر تولید ناخالص داخلی بوده است.
وی با تأکید بر مؤثر بودن افزایش خلق پول بر تورم در سالهای اخیر خاطرنشان کرد: طی سالهای 93 تا 95 که شاهد کاهش تورم به 11 درصد بودیم، شاهد بودیم که نرخ سود بانکی کاهش نیافت و به دنبال آن مجدداً نرخ سود بانکی سبب رشد نقدینگی و در طی آن رشد مجدد تورم شد.
کارشناس اقتصادی افزود: طی سالهای 58 تا 92 متوسط تورم سالیانه 22 تا 27 درصد بوده است اما در سالهای 98 و 99 که شاهد افزایش نقدینگی بودیم، طبق اعلام رئیس سابق بانک مرکزی در جلسه سوم مرداد 1399 متوسط تورم 12 ماهه منتهی به خرداد 1400، 39.37 درصد بوده است که رشد شدید تورم را نشان می دهد.
آقانظری چنین نتیجه گرفت که نسبت تورم با رشد نقدینگی و افزایش حجم پول رابطه مستقیم است که عامل اصلی تورم شناخته می شود. به خصوص طی سالهای 98، 99 و اوایل 1400 که حجم نقدینگی افزایش یافت.
وی در خصوص بررسی ابعاد فقهی این موضوع تأکید کرد: طی سالهای 66 و 67 که هزینه جنگ افزایش یافت، دولت وقت از حضرت امام خمینی (ره) برای چاپ پول و افزایش نقدینگی اجازه گرفت که در آن زمان ضرورت ایجاب می کرد، نقدینگی افزایش یابد و امام خمینی قبول کردند. پس از جنگ در سالهای دوران سازندگی که زیرساخت های کشور در اثر جنگ از بین رفته بود و امکان فعالیت اقتصادی وجود نداشت، ضرورت ایجاب می کرد که حجم نقدینگی افزایش یابد که شامل سالهای 67 تا 80 بود و با یک فاصله زمانی افزایش تولید در پی افزایش نقدینگی صورت گرفت.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از سال 80 تا 1400 آیا ضرورتی برای رشد نقدینگی وجود داشت؟ بیشترین حجم نقدینگی به خصوص در سالهای 98 و 99 و 1400 رخ داد که مربوط به کسری بودجه می شود.
وی افزود: کسر بودجه عمدتاً به هزینه های جاری مربوط است و نقش بودجه عمرانی در آن کمرنگ است؛ بودجه جاری بیشتر برای تأمین حقوق و دستمزدهاست که سبب کسری بودجه شده بود.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: آیا با سیاست های دیگر نمی شد افراد بی بضاعت را تحت پوشش قرار داد اما حجم نقدینگی رشد نمی کرد؟ آیا تنها راه خدمت به قشر دارای درآمد ثابت که حداکثر 15 میلیون نفر هستند، افزایش نقدینگی تحت عنوان ایجاد کسری بودجه بود که در پی آن تورم را به کل مردم ایران تحمیل کنیم؟ مسئولان وقت توضیح بدهند که آیا این ضرورت مانند ضرورت دوران جنگ و سازندگی قابل توجیه است؟
آقانظری به قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام اشاره و تصریح کرد: فقه می گوید قواعدی مثل اخذ مالیات، چاپ پول و افزایش نقدینگی از اختیارات دولت است اما بحث جدی این است که این حق تا چه میزان گستره دارد.
وی گفت: دولت حق دارد مالیات بگیرد اما آیا این حق را دارد که نرخ را تا حدی بالا ببرد که به تولید ضربه بزند؟ یا اینکه دولت حق خلق نقدینگی دارد اما این حق تا کجاست؟ فقه می گوید تا جایی که ضرر عمومی به مردم وارد نشود.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشترین حجم بودجه در سه سال اخیر هزینه های جاری آن است که به صورت چشمگیر افزایش یافته، تصریح کرد: روا نیست که دستمزد و حقوق ها را به حدی بالا ببریم که تورم بر کل مردم ایران تحمیل شود. از سوی دیگر، افزایش حقوق ها حداکثر سه ماه در زندگی کارمند تأثیر دارد و پس از آن تورمی که ایجاد می شود، اثر آن را ملغی می کند.
وی ادامه داد: این کارمندی که به دنبال حفظ رفاه نسبی او از محل افزایش حقوق و دستمزد بوده ایم، خودش تحت تأثیر تورم با کاهش وضعیت معیشتی روبرو شده اما افزایش حقوق ها یک ضرر کلی به مردم وارد کرده است.
