وی افزود: بنابراین لازم است تا با اجرای سایر بخشهای قانون، مشکلاتی که ممکن است برای ذینفعان چک در آینده به وجود بیاید حل شود.
وی در مورد نحوه تأثیرگذاری قانون جدید چک بر کاهش چکهای برگشتی گفت: اگر می خواهیم مشکلات کسب و کارها کم شود، یکی از مسائل جدی در این زمینه این است که کارنامه شفافی از عملکرد افراد وجود داشته باشد و کسانی که طرف معامله قرار می گیرند، بتوانند سوابق افراد را بررسی کنند. بنابراین، این سازوکار می تواند به صاحبان کسب و کارها کمک کند و اطمینان بیشتری را در فضای کسب و کار کشور به وجود آورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: شفاف سازی در معاملات برای طرفین معامله، یکی از مواردی است که می تواند از سوء استفاده ها جلوگیری کند. در رابطه با قانون جدید چک نیز با ارائه وضعیت اعتباری و سابقه صادرکننده چک به گیرنده، شفافیت و اطمینان در معاملات ایجاد می شود.
نجم آبادی، در مورد برنامه مجلس برای پیگیری اجرای قانون جدید چک توسط بانک مرکزی گفت: از مباحث جدی که مجلس باید بعد از تصویب هر قانون به آن توجه ویژه داشته باشد، این است که اگر اجرای قانون دچار مشکل است، مجلس پیگیر اجرای آن شود.
وی در ادامه تصریح کرد: کسی که در آینده در رأس بانک مرکزی قرار می گیرد، موظف است تا به قانونی که مجلس تصویب کرده عمل کند تا بااجرای کامل قانون جدید چک، اثرات مثبت قانون برای مردم بیشتر مشهود شود.
وی گفت: مجلس نیز در مسیر اجرای قانون جدید چک همراهی لازم را خواهد داشت و این آمادگی را دارد تا در حوزه عملکردی و عملیاتی، به حل مشکلاتی که احیاناً در اجرای قانون جدید چک وجود دارد، کمک کند.