به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت اواسط مهرماه سال 94 بود که رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم از تدوین بسته جدید خروج از رکود خبر داده و گفته بود: "ما اکنون به یک بسته جدید سیاست اقتصادی نیاز داریم که رونق ما را سرعت ببخشد و برای این کار سیاست‌های کوتاه‌مدترا در 30 بند تدوین کردیم و تیم اقتصادی هفته آینده جزئیات آن را تشریح می‌کنند. البته اجرای بسته سیاست‌های جدید اقتصادی به این معنا نیست که سیاست‌های قبلی دولت کنار گذاشته شده است."
برای رونمایی از این بسته جدید که دومین بسته دولت بود، 25 مهرماه همان سال نشست مشترک خبری با حضورعلی طیب‌نیا، ولی‌الله سیف و محمدباقر نوبخت برگزار شد و آنها جزئیات بیشتری از این بسته اقتصادی را مطرح کردند.
یکی از طرح‌های ویژه دولت در این بسته "کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی" بود تا به واسطه آن نه تنها به تولیدکنندگان کمکی شود بلکه بازار راکد خرید و فروش کالا هم رونق گرفته و بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود. اما این کارت علی رغم تمام وعده‌ها پاییز همان سال 94 اجرایی نشد و با تأخیری چند ماهه در نهایت فروردین ماه 95به مرحله اجرا رسید.
عمده تولیدکنندگان و البته مردم ازهمان روزهای نخست اجرای این طرح آن را گامی مهم برای رفع رکود در سطح بازار نمی‌دانستند و معتقد بودند دولت باید یک سیاست جدی را برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع رکود بازار بکار گیرد.
اظهارات تولیدکنندگان در ناموفق بودن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی بیان می‌شد که قرار بود 3 گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولان تأمین اجتماعی هر کدام 350 هزار عدد کارت خریداری کنند تا تعداد دریافت‌کنندگان این کارت به یک میلیون و 400 هزار نفر برسد. بدین ترتیب بانک مرکزی نیز بودجه 4 هزار و200 میلیارد تومانی را برای تحقق این طرح پیش‌بینی کرده بود.
اما با وجود تمام تبلیغات فروش تولیدکنندگان در قالب این طرح بسیار اندک بود و مردم بیشتر ترجیح می‌داند به نمایندگی‌ها مراجعه و کارتها را نقد کنند. این موضوعات و عدم رغبت مردم به خرید این کارتها باعث شد تا دولت خود نیز بر ناموفق بودن این طرح تأکید داشته و به فکر اصلاحاتی برای موفق اجرا شدن این طرح بیفتد.
مسؤلان وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم ضمن اعتراف به این موضوع که مردم هیچ استقبالی برای خرید کالا در قالب این طرح نداشته‌اند، تأکید کردند که باید دلایل شکست این طرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.در نهایت بعد از جلسات بسیار قرار بر این شد تا سقف حقوق مشمولان که قبلاً در این طرح یک میلیون و 500هزار تومان بود برداشته شود تا مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به همراه کارکنان آموزش‌وپرورش بدون محدودیت حقوق اقدام به تهیه این کارتها برای خرید کالاهای مورد
نیاز خود کنند.
همچنین قرار بر این شد تا این طرح تا پایان خردادماه امسال ادامه داشته باشد و اگر مشمولان طرح کارت اعتباری خرید کالا نتوانستند بودجه بانک مرکزی را برای این طرح جذب کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه وزارت صنعت، سازمان‌های دیگر را نیز به این طرح اضافه کنند. البته اجماع نظرات برای ساماندهی طرح کارت اعتباری خرید کالا زمانی گرفته شد که فقط 15 روز تا اتمام مهلت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی زمان بود.
بر همین اساس تولیدکنندگان فقط توانستند در فاصله 19 تا 31 تیرماه به فروش محصولات خود در قالب این طرح اقدام کنند. البته قرار شده بود بعد از اتمام مهلت اجرای این طرح بانک مرکزی 3 ماه دیگر آن را تمدید کند اما بنا به دلایلی این موضوع اجرایی نشد و به نوعی کارت اعتباری خرید کالا که قرار بود با اجرای خود رونق را به بازار برگرداند فقط عمر 15 روزه داشته و عملاً هیچ اقدام مثبتی برای کمک به تولید نداشت.
همزمان با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بانک مرکزی نیز از طرح ویژه خود تحت عنوان کارت عام 10 تا 50 میلیون تومانی که امکان خرید کالا و خدمات در آن وجود دارد هم رونمایی‌کرده است که همین موضوع باعث شد تا طرح" کارت اعتباری خرید کالای ایرانی "که به بهانه حمایت از تولید داخل و رونق بازار طراحی شده بود عملاً به شکست نهایی خود برسد.
با گذشت چند ماه از فراموش شدن کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وزیر صنعت هم در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که "شکست طرح کارت خرید کالای ایرانی به‌دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی بوده است".
بنا به گفته نعمت زاده، سود پیش‌بینی شده برای این کارتها 12 درصد و نرخ سود بانکی 21 تا 22 درصد بود که با توجه به محدودیتهای مالی و تأمین نشدن مابه التفاوت آن از سوی بانک مرکزی، این طرح با موفقیت اجرا نشد. البته وزیر صنعت اعتراف کرده که صبر چندماهه تولید کنندگان برای اجرای این طرح و فروش کالاهای تولید شده که با عدم موفقیت مواجه شد گله‌مندی تولید کنندگان داخلی را هم به‌همراه داشته است.
به هر حال تبلیغات گسترده مسئولین برای این کارت نه تنها بر تشدید رکود بازار اضافه کرد بلکه امکان فروش محصولات نیز توسط فروشندگان به دلیل ورود این کارت ها ممکن نشد و همه منتظر کارت هایی که بنا بود رونق را به بازار بیاورد بودند اما در نهایت نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه حجم زیادی از واحدهای را با مشکلات جدی دیگری هم روبه رو ساخت. در این شرایط دولت فقط بر ناموفق بودن این طرح تأکید دارد اما خبری از حمایت جدی از تولیدکننده داخلی نیست.
