به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سازمان برنامه و بودجه درباره اظهارات رئیس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه "سرانه محیط زیستی و حمل و نقل عمومی تهرانی‌ها در بودجه 99 در حد صفر است"، توضیحاتی ارائه کرد که متن آن بدین شرح است:
«مستندات و شاخص‌هایی همانند سهم عمران شهری و سهم شهروندان استان تهران از بودجه عمومی ارائه شده در خبر آن خبرگزاری، با شاخص‌های توزیع بودجه عمومی متفاوت است.
توجه به این نکته ضروری است که بودجه با رویکرد بخشی تنظیم می‌شود و منابع بودجه عمومی در بخش عمران شهری و حمل و نقل درون‌شهری در اصل ماهیت کمک داشته که در قالب طرح‌های توسعه‌ای در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
گفتنی است که عمده منابع بخش عمران شهری خارج از بودجه عمومی کشور و در چارچوب بودجه شهرداری‌ها تأمین می‌شود که بخش قابل توجهی از آن در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، با بیش از 35هزار میلیارد تومان تامین اعتبار می‌شود.
از طرفی، برای پوشش سرانه‌های فرهنگی، ورزشی، گردشگری، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و... در شهرها منابعی در سرفصل‌های مرتبط لایحه بودجه سال 1399 تأمین شده که برای بهبود خدمات عمومی به شهروندان منظور شده است".
همچنین این سازمان اقدامات صورت گرفته به منظور کمک به طرح‌های حمل ونقل شهری را اعلام کرد که شرح آن چنین است:
نوسازی ناوگان اتوبوس: با استفاده از اوراق مشارکت موضوع بند (د) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 نسبت به تأمین12300 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی–اتوبوس پیش‌بینی و در دست اقدام است .لازم به توضیح است که اعتبار طرح " کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی" از 260 میلیارد ریال در قانون بودجه سال‌جاری به بیش از 1525 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1399 افزایش یافته است.
تمهیدات پیشنهادی برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری: با استناد به مصوبه شماره 128845 مورخ 20/3/1397 شورای اقتصاد"طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری" برای نوسازی 9 هزار اتوبوس دیزل و گازسوز شهری با استفاده از صرفه‌جویی حاصل از سوخت تا سقف 156 هزار دلار به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجازه داده شده است که نسبت به نوسازی ناوگان با استفاده از سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام نماید.
در مورد نوسازی 1000 دستگاه اتوبوس با استفاده از تسهیلات موضوع تبصره 18قانون بودجه سال‌جاری پیشنهاد به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه شده و مقرر است تسهیلات هر دستگاه اتوبوس با همکاری صندوق کارآفرینی امید، بخشی از اعتبار در قالب وجوه اداره شده و منابعی از محل بودجه عمومی ، آورده متقاضی ( شهرداری و بخش خصوصی) تامین و عملیاتی شود.
تامین منابع مالی به منظور توسعه شبکه مترو: لازم به توضیح است که طی سال‌های 97-1392 بالغ بر 61000 میلیارد ریال اوراق مشارکت به طرح‌های قطار شهری کلان‌شهرهای کشوربا مشارکت در بازپرداخت معادل 50درصد شهرداری و 50درصد از محل بودجه عمومی اقدام شده است.
در سال 1398 نیز با استفاده از اوراق مشارکت موضوع بند (د) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 نسبت به تأمین 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح های قطار شهری در حال بررسی و اقدام است.
از مجموع منابع فوق بیش از 30هزار میلیارد ریال به پروژه های مرتبط با شبکه راه آهن شهری تهران همانند تکمیل خطوط 3، 6 و 7 متروی تهران اختصاص یافته است.
همچنین طی سال های98-1396 به طرح‌های احداث خطوط قطار شهری در کلان شهرهای کشور بیش از 12,5 هزار میلیارد ریال تخصیص پرداخت شده است که بیش از 1250میلیارد ریال آن به شهرداری تهران برای تکمیل شبکه مترو پرداخت شده است.
شایان ذکر است که در بند (د) تبصره 5 لایحه بودجه سال 1399 کل کشور نیز معادل 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه شبکه ریلی شهری و ناوگان اتوبوسرانی شهری پیش‌بینی شده است.
تهیه و تامین ناوگان مترو:به استناد مصوبه شماره 461345 مورخ 28/8/1397 شورای اقتصاد به منظور تأمین 630 دستگاه واگن مترو با استفاده از تسهیلات مالی خارجی معادل 994,3 میلیون یورو اقدام شده است که 100 درصد تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور بر عهده دولت است و مقرر شده که وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تمهیدات اجرایی آنرا اتخاذ نماید.
کمک به هزینه‌های بهره‌برداری مترو و اتوبوسرانی: به منظور کمک به عملیات بهره برداری مترو اتوبوسرانی شهری از محل بودجه عمومی در سال 1397 معادل 2000 میلیارد ریال و در سال 1398 تاکنون معادل 800 میلیارد ریال به عنوان یارانه بلیط حمل ونقل عمومی اختصاص یافته است.
نوسازی ناوگان تاکسی و وانت: شورای اقتصاد به استناد مصوبه شماره 537573 مورخ 23/9/1398 طرح حمایت از تولید و تبدیل کارخانه‌ای و کارگاهی تعداد 1464000 دستگاه خودوری تاکسی ، ون( تاکسی) وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی (CNG)در سقف بیش از 563,7 میلیون دلاردر تعهد دولت به تصویب رساند و مقرر است وزارت نفت تمهیدات اجرایی آنرا اتخاذ کند".
