به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 4. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)» در بخش مصارف هدفمندی و یارانهها، اعلام کرد: در مقایسه با سال گذشته، بخش مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانهها (تبصره 14 بودجه) در بودجه امسال رشد بالای 78 درصدی داشته است و به 2,507 هزار میلیارد ریال رسیده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه بودجه امسال با توجه به رویکرد سازمان برنامه و بودجه از نظر شکل و محتوا با سالهای گذشته تفاوتهایی دارد که منجر به ایجاد ابهامات جدید یا گسترش ابهامات موجود در بودجههای سالهای قبل شده، به بررسی مصارف هدفمندی و یارانهها پرداخته است.
دلایل افزایش 78 درصدی منابع هدفمندی یارانهها در جدول تبصره 14
در این بخش از این گزارش آمده است: «در مقایسه با سال گذشته، بخش مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانهها (تبصره 14 بودجه) در بودجه امسال رشد بالای 78 درصدی داشته است و به 2,507 هزار میلیارد ریال رسیده است. دلیل این افزایش را میتوان از سه کانال مشاهده کرد:
1- افزایش قیمت ارز نیمایی و حجم صادرات فرآورده نسبت به سال قبل،
2- انعکاس منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و مصارف آن برای طرح حمایت معیشتی در تبصره 14
3- انتقال 259 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمیها از منابع عمومی به منابع تبصره 14 و انتقال بخشی از هزینههای یارانهای از از مصارف جدول 7 (دستگاههای دولتی) و جدول 9 (متفرقه) به تبصره 14».
پاسخ به یک ابهام درباره یارانه منتقل شده از بودجه عمومی به جدول تبصره 14
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «یارانه منتقل شده به تبصره 14 متناظر با هر دستگاه در جدول 7 نیز نوشته شده هر چند که در مصارف بودجه عمومی، این حجم از یارانهها محاسبه نشده است. با اینحال یک ابهام در محاسبه یارانه منتقل شده بزرگتر بودن مصارف یارانهای در جدول 7 و 9 در مقایسه با 293 هزار میلیارد ریال مندرج در جدول تبصره 14 است که علت آن انعکاس 34 هزار میلیارد ریال اعتبار انتقال یافته مربوط به کمیته امداد در ردیف مربوط به این نهاد در جدول تبصره 14 قانون بودجه بوده است (ردیف 25)».
مرکز پژوهشهای مجلس درباره جنبههای مثبت انتقال یارانهها از بودجه عمومی به جدول تبصره 14 لایحه بودجه 99 اعلام کرده است: «این اقدام از یک سو میتواند بهدلیل شفافیت محاسبه یارانهها قدم مثبتی محسوب میشود. در سالهای گذشته یارانهها بین بودجه عمومی و هدفمندی بدون منطق خاصی تقسیم شده بودند و بخشی بودجهای و بخشی فرای آن گزارش میشد که در لایحه سال 1399، این رویکرد دنبال شده است که تا حد ممکن کلیه یارانهها تجمیع شود (برای مثال در سال 1398 بخشی از یارانه خرید تضمینی در جدول 9 و بخشی در جدول تبصره 14 آمده بود)».
چهار جنبه منفی انتقال یارانهها از بودجه عمومی به جدول تبصره 14
از دیدگاه بازوی کارشناسی مجلس، جنبههای منفی و قابل نقد انتقال یارانهها از بودجه عمومی به جدول تبصره 14 لایحه بودجه 99 عبارتست از: «اولاً حجم فرابودجهای در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است که باعث میشود سهم بودجه عمومی از کل پرداختیهای دولت کوچکتر بهنظر برسد.
از سمت دیگر، امکان مقایسه فصول هزینهای بودجه با سالهای گذشته و همچنین سایر کشورها دیگر فراهم نیست و بودجه از شکل و محتوای استاندارد بودجهریزی فاصله گرفته است.
ایراد دیگر، خارج کردن جدول تبصره 14 از اهداف قانونی این جدول است که باید به هدفمندی یارانههای انرژی محدود میشد.
علاوهبر این مبنای قانونی این انتقالها نامشخص است و در تبصرههای بودجه نیز به این مسئله پرداخته نشده است. یک مثال حائز اهمیت در این باره حضور سهم سلامت از مالیات بر ارزشافزوده در بخش هدفمندی یارانه انرژی است».
در جدول زیر، اقلام بزرگ یارانه منتقل شده از بودجه عمومی به جدول تبصره 14 (تبصره هدفمندی یارانهها) در لایحه بودجه 99 آمده است:
بر اساس، جدول اقلام بزرگ یارانه منتقل شده به جدول تبصره 14 در لایحه بودجه سال» 1399 که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، میزان بودجه سازمان بیمه سلامت ایران در لایحه بودجه سال آینده «صفر» است.