به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ولی الله سیف افزود: رفع تنگنای اعتباری از مهمترین مباحث در اصلاح نظام بانکی بوده و لازم است با کاهش تنگنای اعتباری موجود، بانکهای کشور جهت تعاملات بینالمللی (به ویژه پس از برجام) تجهیز شوند. در حال حاضر وضعیت موجود بانکها چندان مطلوب نبوده و انجام اصلاحات ضروری است.
رئیس کل بانک مرکزی پایین بودن میانگین نسبت کفایت سرمایه بانکها را یکی دیگر از مشکلات شبکه بانکی اعلام و تاکید کرد: بانکهای خارجی در زمان ایجاد ارتباطات کارگزاری با بانکهای داخلی، استانداردهایی را در نظر میگیرند که یکی از مهمترین آنها کفایت سرمایه بانکهای داخلی است.
وی گفت : در حال حاضر در بیشتر بانکهای خارجی که با بانکهای داخلی در ارتباط هستند، نسبت کفایت سرمایه 12 درصد بر اساس بال 2 اعمال میگردد. این در حالی است که میانگین کفایت سرمایه در بانکهای کشور، 5/4 درصد است که از استاندارد 12 درصد ذکر شده فاصله زیادی دارد.
سیف در ادامه گفت: پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در یک بانک به لحاظ علمی به معنی ناتوانی بانک در تحمل ریسک جدید بوده که این خود نشان دهنده آن است که بانک قادر به ارائه تسهیلات یا ارائه خدماتی مانند اعتبارات اسنادی نخواهد بود. به عبارت دیگر میتوان گفت کفایت سرمایه به نحوی از تمام فعالیتهای بانک پشتیبانی میکند.
سیف گفت: حمایت از فعالیتهای تولیدی اقتصاد در سال 1395 به صورت ویژهای مورد تاکید بانک مرکزی قرار دارد؛ زیرا در سال 95، به دلایل گوناگون شرایط خاصی بر کشور حاکم است که از جمله مهمترین آنها میتوان به اجرای برجام و دستیابی به رشد اقتصادی قابل توجه هدفگذاری شده اشاره کرد.
وی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود زمینه هدایت منابع محدود شبکه بانکی کشور به سمت فعالیتهای تولیدی کوچک و متوسط را فراهم کرده به عنوان مثال، بر مقوله اهمیت تامین سرمایه در گردش فعالیتهای تولیدی کوچک و متوسط تاکید شده است. به طور خاص، کارگروههایی در استانها زیر نظر استانداران تشکیل شده و کارگروهها موظف هستند درخواستهای مالی تولیدکنندگان کوچک و متوسط را مورد بررسی قرار داده و در صورت تائید، آنها را جهت دریافت تسهیلات به شبکه بانکی ارجاع دهند.