به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره‌گیری از آخرین استانداردهای بین‌المللی از جمله اسناد منتشره در این زمینه توسط کمیته بال و هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و با نظرداشت به شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور، چارچوب مقررات مربوط به کفایت سرمایه و سرمایه نظارتی تا حد امکان منطبق و هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی باشد.
متعاقب ابلاغ بخشنامه شماره 96.111597 مورخ 1396.4.17 و با توجه به جدید بودن مفاد دستورالعمل مذکور، برخی سؤالات و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص روش‌های محاسباتی مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روش‌های محاسباتی ایجاب می کرد. از این‌رو، به استناد اختیارات مقرر در ماده (27) دستورالعمل، تغییرات پیشنهادی، در بیست و هشتمین جلسه مورخ 1396.12.6 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. تغییرات مذکور ناظر بر موارد زیر است:
1. نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباری
2. نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق
3. محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار
