به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در یادداشت دکتر حسین محمد پورزرندی آمده است:
شکی نیست که بار تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد در کشور باید میان بازارها و ابزارهای مناسب و مختلف توزیع شود. تمرکز این وظیفه در شبکه بانکی طی چند دهه گذشته علاوه بر اینکه فشار فراوانی بر بانک‌ها وارد آورده، سایر بخش‌های اقتصاد ایران را بیش از آنچه صلاح باشد، تحت تأثیر وضعیت بانک‌ها قرار داده است. به گونه‌ای که کوچکترین تغییری در بازار پول و سیستم بانکی، دامنه وسیعی از پیامدها را در تمامی حوزه‌های اقتصادی به دنبال داشته است. این گستره و عمق تأثیرپذیری اگرچه تا حدودی طبیعی و نشأت گرفته از ماهیت نقشی است که بنگاه‌های اعتباری در اقتصاد امروز برعهده دارند ولی اگر میزان و شدت این رابطه علی و معلولی در حدی باشد که طی چند دهه گذشته در اقتصاد ایران شاهد بودیم، قطعاً نیازمند اقدامات و اصلاحات ساختاری است.
چنین اقداماتی باید در دو بُعد انجام بگیرند؛ بعد نخست در حوزه «درون شبکه ای» است و حوزه دوم «فرابخشی».
اصلاحات درون شبکه‌ای می‌تواند مجموعه‌ای از تغییرات را در بازتعریف نوع عملیات بانکی، چالاکی بانک‌ها در انجام مسئولیت‌ها، انعطاف‌پذیری لازم برای تطبیق با استانداردهای بین‌المللی و زدودن بدنه شبکه بانکی کشور از زوائد ناخواسته یا حتی خواسته ناشی از فقدان نهادهای مناسب، در بربگیرد.
این اصلاحات خوشبختانه تا حد زیادی در قالب لوایح دولت درباره قانون بانکی کشور دیده شده‌است و بزودی در مجلس کار بررسی آن آغاز خواهد شد.
حوزه دوم اما به بازتعریف نقش، جایگاه و کارکرد شبکه بانکی در ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شود؛ طی چند دهه گذشته متأسفانه فقدان نهادها و ابزارهای مهمی مانند بازار سرمایه فعال، ابزارهای تأمین مالی پیشرفته و نهادهای مکمل بانک‌ها، خلأهای فراوانی را در اقتصاد کشور بوجود آورده‌است که پر کردن آنها ناگزیر برعهده بانک‌ها گذاشته شد. بانکهای ایران همزمان نقش تأمین مالی طرح‌های بزرگ عمرانی با دوره بازپرداخت بسیار طولانی و در عین حال پرداخت تسهیلات خرد برای امور جاری جامعه را برعهده داشتند درحالی که تأمین مالی طرح‌های ملی غالباً باید برعهده بازار سرمایه باشد.
فروش، تضمین و بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت هم برعهده بانکهای کشور بوده و همین مسئولیت زمینه‌ساز بوجود آمدن بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است. بنابر این بنظر می‌رسد اکنون که اصلاحات درون شبکه‌ای کلید خورده است وقت آن هم رسیده باشد، حرکت‌هایی در راستای اصلاحات فرابخشی انجام شود تا این دو در کنار هم و مکمل یکدیگر به رسیدن شبکه بانکی به جایگاه صحیح خود در اقتصاد ایران کمک کنند. چنین اصلاحاتی قطعا به همکاری و همراهی دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیازمند است. مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های بازرگانی، کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی در کنار دستگاه متولی دولتی مانند بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی نهادهای قضایی و حقوقی نیز باید در یک هم‌افزایی هدفمند، اصلاحات لازم را برای تقسیم بار تأمین مالی بخش‌های مختلف اقصاد انجام‌دهند.
حسین محمد پورزرندی
مدیرعامل بانک شهر
