به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، یک کارشناس بانکی در 30 خرداد 96 یعنی بیش از 7 ماه پیش میهمان یک رسانه می‌شود تا در مورد سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز و تبعات منفی آن اظهار نظر کند.
این کارشناس که هرگز معاون هیچ رییس کل بانک مرکزی نبوده و نیست، در مقابل سوالات مجری پاسخ هایی از منظر کارشناسی ارایه می‌کرد.
یکی از اظهارنظرهای وی، این بوده که «هیچ بانک مرکزی در هیچ کجای دنیا سپرده های هیچ بانکی را تضمین نمی کند»؛ شنیدن این جمله در وهله اول ترس و دلهره ایجاد می‌کند؛ اما این یک اظهار نظر کاملا صحیح است که به هیچ وجه به معنای بی اعتبار بودن بانکهای مرکزی نیست.
بانک مرکزی ایران در مورد ضمانت سپرده ها همان تدبیری را به کار برده است که در تمام دنیا بانک های مرکزی به عنوان رگولاتور و سیاستگذار عمل کرده اند و آن هم ایجاد صندوق ضمانت سپرده هاست.
صندوق ضمانت سپرده‌ها براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه در اواسط سال 92 تاسیس شد.
این صندوق به صورت یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق عضویت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و از محل 0.25 درصد سپرده‌های بانکی تامین می‌شود.
محمد طالبی مدیرعامل پیشین صندوق ضمانت سپرده ها درباره ساز و کار این صندوق به ایرنا می گوید: این صندوق، سپرده‌های تا سقف 100 میلیون تومان به ازای هر مشتری در هر بانک و یا موسسه مالی و اعتباری را تضمین می‌کند و اگر موسسه اعتباری یا بانکی بر اساس مقررات ورشکسته شود، صندوق ضمانت پاسخگوی سپرده‌گذاران تا سقف 100 میلیون تومان خواهد بود.
به گفته وی، این صندوق از هیات امنایی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیات امنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون نظارت بانک مرکزی و 2 نفر شامل یکی از مدیران عامل بانکهای خصوصی و دیگری از مدیران بانکهای دولتی تشکیل شده است.
اینکه یک کانال تلگرامی که ضدیت آن با مردم ایران و نظام پوشیده نیست، هر چند هفته ای یک بار، برش هایی از صحبتهای یک کارشناس بانکی را بازنشر می دهد فقط به امید واهی القای این ادعا به مردم است که بانکهای کشور در حال ورشکستگی هستند که با تهییج آنها سپرده ها از بانکها خارج شوند.
این در حالیست که این شیوه منسوخ در حدود یک سال گذشته، هر بار به انحای مختلف از سوی معاندان خارج نشین بارها دنبال شده و هر بار نیز به شکست انجامیده است.
تلاش بانک مرکزی برای تدوین صورت های مالی بانک ها بر مبنای استانداردهای گزارشگری IFRS ، تعیین نسبت کفایت سرمایه هشت درصدی برای بانک ها، الزام به خروج بانکها از بنگاهداری و فروش دارایی های منجمد و نظارت بر اجرای بخشنامه های نرخ سود؛ اقدام هایی است که در چند سال اخیر با جدیت دنبال شده است تا نظام بانکی با چالش روبرو نشود.
