به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، . از معلولانی که دستفروشی می‌کنند تا آنهایی که از معلولیت چهره تکدی‌گری ترسیم کرده‌اند، یک حرف مشترک برای گفتن دارند و آن اینکه معلولان مثل همیشه در بازار کار اندک پاسخی برای تقاضای خود داشته‌اند. بیش از 60 درصد معلولان بیکارند و بازار کاری که حداقل انتظار جویندگان کار را برآورده کرده برای معلولان حتی حداقل‌ها را نیز پاسخ نگفته. قوانین در حد کلمه و حرف روی کاغذ باقی مانده و استخدام معلولان طبق وضعیت موجود بازار کار انگشت‌شمار است. قوانین حتی تصور عامیانه از معلولیت را از اذهان مردم پاک نکرده است مثل همیشه تصور برخی از اقشار جامعه از فرد معلول کسی است که باید خانه‌نشین باشد، دنبال یک مدافع و حامی مالی باشد و حق خود را از سازمان‌های مسئول مانند سازمان بهزیستی مطالبه کند. از طرفی آنچه که در قوانین برای به کارگیری معلولان در نظر گرفته شده، آنطور نیست که پاسخ‌گوی نیاز جامعی برای اقشار معلول باشد. برای مثال سهمیه 3 درصدی معلولان در استخدامی‌ها، تاکنون گرهی از مشکلات کاری معلولان نگشوده. مساله اشتغال معلولان که در حال حاضر مهم‌ترین سازمان متولی آن سازمان بهزیستی است، مورد غفلت باقی مانده. یا به دنبال بی‌اعتنایی به قانون به فراموشی سپرده می‌شود یا اینکه دنبال بخشنامه‌ها و اصلاحیه‌های تازه از سوی مسئولان است. غم‌انگیز‌تر اینکه مبلغی که ماهیانه از سوی نهادهای حمایتی برای این قشر در نظر گرفته می‌شود حتی مطابق با آنچه در قانون لحاظ شده نیست برای نمونه در حالی که طبق قانون 40 درصد حداقل حقوق برای افراد معلول لحاظ می‌شود، مستمری ماهیانه معلولان گاهی کمتر از 50 هزار تومان است. خبرهایی هم که وعده افزایش مستمری معلولان را می‌دهد مبالغ چندان قانع‌کننده‌ای برای قشر معلول در نظر نگرفته حداکثر آنچه در این خبرها شنیده شده افزایش مستمری آنها به ماهی 300 هزار تومان است که باز هم دغدغه مالی معلولان به‌ویژه خانواده‌های معلول را مرتفع نخواهد کرد.
بنابراین معلولان بعضا با وجود توانایی‌ها و مهارت‌هایی که دارند، باید همچنان در انتظار باقی بمانند. انتظار اینکه بازار کار آنها را به رسمیت بشناسد، فضای عمومی و اذهان جامعه آنها را به‌عنوان نیروی کار بپذیرد، رفت و آمد و تردد آنها بدون دردسر باشد و دولت نیز به عنوان پشتوانه جای خالی نداشته‌های آنها را پر کند.
گزینش غیراصولی نیروی کار
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در این رابطه توضیح می‌دهد متاسفانه شرایط بازار کار به گونه‌ای است که برای افراد سالم، توانمند و مستعد نیز جوابگو نیست چه برسد به افراد معلول که فرهنگ و جامعه و مسئولان فضایی برای اعتماد به آنها ایجاد نکرده است. معیارها و الگوی پذیرش نیروی کار در جامعه خلاف اصول واقعی استخدامی‌ها است. در حالی که باید گزینش نیروی کار براساس مهارت، توانمندی و... باشد نیروی کار متوسل به روابط رانتی است. بخش خصوصی هنوز گرفتار چالش مدیریتی است و دولتی‌ها هم نیز در پی افزایش بهره‌وری واقعی نیروی کار نیستند.
بی‌اعتنایی بازار به اشتغال معلولان
وی توضیح می‌دهد سازمان‌های حماتگر نیز اندک مستمری و خدمات را به معلولان ارائه می‌دهند و از طرفی نسبت به اشتغال‌زایی برای معلولان بی‌توجه هستند. حتی چاره‌ای برای بی‌اعتنایی بازار کار به موضوع اشتغال معلولان نیافته‌اند. به نظر می‌رسد در این رابطه بازار باید مکان‌های ویژه‌ای برای معلولان در نظر بگیرد. نوع فعالیت‌ها و توانمندی‌های معلولان را بررسی کند و متناسب با آن برای آنها شغل بیافریند. اول از همه این افراد باید مورد حمایت سازمان‌های دولتی باشند و پس از آن این حمایت‌ها بخش خصوصی را به جذب نیروی معلول جامعه راغب کند. دولت باید شرایط لازم برای علاقه‌مندی بخش خصوصی به جذب نیروی معلول را ایجاد کند. در صورتی که قوانین تصویب شده تاکنون این انگیزه را ایجاد نکرده است.
براساس آنچه در ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولان آمده این قانون شامل بندهایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولان است که عبارت است از:
الف: اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی- پیمانی- کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط.
ب: تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.
ج: پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی وکارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود.
د: پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود.
هـ: پرداخت تسهیلات ارزی (وجوه اداره شده) برای احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌ها و موسساتی که بیش از 60 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و: اختصاص حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کم بینا و معلولان جسمی و حرکتی.
ز: اختصاص حداقل 60 درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی و حرکتی.
با این حال روند جذب نیرو معلول در ادارات دولتی به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور متوقف شده و طی 15 سال اخیر حتی یک معلول نیز جذب این ادارات نشده است. استخدام 3 درصد معلولان نیز به گفته مسئولان هیچگاه نتوانست مشکلات این قشر را برطرف کند چرا که طی 15 سال اخیر هیچ معلولی در دستگاه‌های دولتی جذب نشده است. از طرفی نهادهای مسئول در رابطه با آموزش معلولان نیز با وجود معلولان فاقد تخصص در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. همه حرف‌ها در حد تبصره و قانون باقی مانده و کاری که بتواند برای اشتغال قشر 11 درصدی جامعه گره‌گشا باشد، صورت نگرفته است.
ثمانه نادری
