وی به تاریخچه تدوین قانون بانک مرکزی و تأثیر آن بر نظام بانکی کشور در دهه 90 پرداخت و تأکید کرد: این قانون به دلیل جامعیت و دریافت تجربه و سیاست های دولت های مختلف از جامعیت بیشتری نسبت به قوانینی که در یک دوره کوتاه به تصویب می رسند، داشته و می تواند به بهبود وضعیت بانک مرکزی و صنعت بانکداری کمک کند اما کارشناسان باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا این قانون که نتیجه آزمون و خطاهای قوانین پیش از خود بوده است، ظرفیت پاسخگویی به شرایط آتی نظام بانکی، بالاخص بانکداری دیجیتال و هوشمند و رقابتی را خواهد داشت یا خیر؟
جلیلی با اشاره به چالش های موجود در نظام بانکی و چالش «اصلاح، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری» گفت: از بعد محتوایی مفهوم گریز خود تابعی از انحراف و تخلف از قوانین و مقررات تلقی می شود که این مهم مبتنی بر اولویت ها و رویکردهای اقتصادی دولت ها است و می دانیم که عملکرد بانک ها تا حدود زیادی متأثر از سیاست های دولت ها در زمینه اولویت برنامه های اقتصادی اعم از اقتصاد آزاد، بازار رقابتی، اقتصاد دولتی و اقتصاد اسلامی بوده است.
وی ادامه داد: فعالیت یک بنگاه اقتصادی مانند بانک متأثر از عوامل متعددی از جمله سیاست های اقتصادی حاکم بر کشور، عملکرد بنگاه اقتصادی که خود ناشی از الزامات و شرایطی است که صنعت در آن قرار گرفته، اهداف و مأموریت آن بنگاه اقتصادی و فرایندها و عملیاتی درونی آن است.
در بحث گریز، از بعد نظارتی ، بر اساس شاخص هایی که در قانون تصریح شده، مقام ناظر یعنی بانک مرکزی، بر اساس مشاهده عدم تعادل در ترازنامه بانک، فشار برای اصلاح مؤسسه اعتباری را در دستور کار قرار می دهد، در حالی که بسیاری از انحراف ها و عدم تعادل ها در نظام بانکی ناشی از شرایط اقتصادی کشور است که بانکدار در آن نقشی نداشته است. لذا ایجاد محدودیت برای بانک پیش از آنکه به تقویت منجر شود، فرصت ها را از بنگاه در بازار رقابتی سلب می کند.
وی به ضرورت اصلاح سیاست ها و حمایت از بانک ها در برابر محدودیت ها و نظارت های شدید تأکید کردند و هشدار دادند که عدم توجه به این مسائل می تواند منجر به انحلال بانک ها و آسیب به صنعت بانکداری بالاخص بانک های خصوصی شود.
جلیلی در نهایت بر لزوم توجه به رویکردهای حمایتی و اصلاحی در نظارت بر بانک ها تأکید کرد و گفت: رویکرد بانک مرکزی در این زمینه باید به گونه ای باشد که پس از مرحله اکتشاف دلایل انحراف از تعادل و ناتوانی ها، در مرحله اصلاح با یک برنامه حمایتی قوی به ادامه چرخه عمر بانک کمک کند زیرا در غیر این صورت به صورت تدریجی اضمحلال و نگاه منفی بازار و مشتریان به مؤسسات مالی و اعتباری دامن زده می شود.
وی در پایان افزود: حجم زیادی از مشکلاتی که بانک ها به ویژه بانک های خصوصی با آن مواجه هستند، به تکالیف سنگین و سیاست های نادرست دولت ها برمی گردد و نگاه ما بسته به اینکه نگاه حاکمیتی و دولتی باشد یا نگاه به بازار آزاد بر نحوه قضاوت ما و طراحی های ما برای مدیریت کردن شرایط بانک ها تأثیر متفاوت خواهد گذاشت.
