نماینده ی مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: شفاف می گویم متأسفانه در کشور بانک ها بیشتر به بنگاه های معاملاتی تبدیل شده اند و به جای تسهیل گری در امور مختلف اشتغال، فرزندآوری و.... عمدتاً بنگاه داری می کنند در واقع خود مانع اصلی سرراه بسیاری از مسائل جوانان هستند.
وی در ادامه متذکر شد: در موضوع عدم پرداخت وام فرزند آوری به افرادی که کارت پایان خدمت ندارند، مجلس شورای اسلامی ورود کرد در حال حاضر به لحاظ قانونی منعی برای پرداخت وام به این افراد وجود ندارد، حتماً باید با نظارت جدی این مشکل حل و وام فرزند آوری به افراد متقاضی بدون موانع حاشیه ای پرداخت شود.
سرمدی همچنین تاکید کرد: طبق موصوبه ی اخیر مجلس شورای اسلامی، پرداخت تسهیلات فرزند آوری باید بدون توجه به مقررات جاری پرداخت وام صورت گیرد، یعنی الزاماتی مانند کارت پایان خدمت در نظر گرفته نشود.
این نماینده در ادامه افزود: نهادهای نظارتی بخصوص کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و یکایک نمایندگان به لحاظ اختیارات قانونی ای که دارند باید نظارت بر پرداخت وام فرزند آوری و عملکرد بانک ها در این زمینه را جدی دنبال کنند، و قطعاً این نظارت عملیاتی خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی در پایان افزود: اقدامات و الزاماتی مهمی وجود دارد و حتماً باید با سرعت به آنها پرداخته شود، از جمله ی این الزامات مسئله ی پیری جمعیت کشوراست که آهنگ خطر آن به صدا درآمده؛ باید مسئولین، نمایندگان و بانک ها به مشوق هایی موجود به قوانین و تسهیلات مربوط به رشد و جوانی جمعیت، به عنوان یک تکلیف و وظیفه نگاه و راه دستیابی به این تسهیلات هموار کنند نه با بهانه جویی و ایجاد مانع، این مسیر را سخت و دشوار کنند.