به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از سازمان برنامه و بودجه در پی انتشار برخی مطالب در رسانه ها اعلام کرد:
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای ضروری کشور در شرایط نامطلوب و تنها با تأیید مقام معظم رهبریصورت می‌گیرد. در سال 1397 براساس آینده‌نگری صورت گرفته از شرایط سال‌های تحریمی پیش‌رو و براساس تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شد ضمن انجام صرفه‌جویی در بخش مصارف، دوازده درصد منابع صندوق توسعه ملی برای رفع نیازهای ضروری کشور در سال بعد ذخیره شود و در حساب مخصوص نگهداری می‌شود.
از این رو، براساس برنامه‌ریزی انجام شده و دوراندیشی صورت گرفته که مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفت، بخشی از منابع مذکور حداکثر تا سقف 45 هزار میلیاردتومان در سال جاری به تدریج برای پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر و جبران کاهش منابع درآمد نفتی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در حال استفاده است که به اشتباه گاه به عنوان استقراض از بانک مرکزی و تزریق نقدینگی تلقی می‌شود.
برای لایحه بودجه سال 1399 باتوجه به فروض درنظر گرفته شده برای میزان صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز، مجموع درآمد ارزی کشور از موارد یاد شده، معادل 22,25 میلیارد دلار خواهد بود که 14.5 درصد آن یعنی معادل 3.2 میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، 49.5 درصد سهم دولت یعنی معادل 11 میلیارد دلار و 36 درصد سهم صندوق توسعه ملی مطابق قانون برنامه ششم توسعه یعنی معادل 8 میلیارد دلاراست و طی اجازه اخذ شده از مقام معظم رهبری برای استفاده از 30 هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی با تضمین دولت، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.
بدیهی است مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هرگونه پرداخت از محل بازپرداخت اوراق مالی سررسیده سال 1399 که در سال‌های قبل برای تکمیل و بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی کشور یا تأمین مابه‌التفاوت اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده یا منابع از صادرات نفت خام و گاز، در انطباق با اصول موازین مصارف صندوق توسعه ملی خواهد بود.
