به این ترتیب در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت پس از بررسی های دقیق و کارشناسانه قصد دارد ارز 4200 تومانی را حذف و به جای آن به دهک های اول تا سوم 400 هزار تومان و به دهک های چهارم تا نهم 300 هزار تومان پرداخت کند.
یارانه های کمک معیشتی در همان شب به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و از 22 اردیبهشت ماه قیمت جدید کالاهای اساسی مانند تخم مرغ، روغن خوراکی، لبنیات و مرغ اعلام شد که برای جلوگیری از هرگونه مشکلی تزریق این کالاها در بازار به وفور انجام شد.
از هفته ها قبل که مباحثی مبنی بر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مطرح شد برخی از تولیدکنندگان و بخش های تولیدی اقدام به گران کردن محصولات خود یا کاهش عرضه آن در بازار کردند تا بتوانند از وضعیت موجود سودی به جیب خود بزنند.
نخستین کالایی که عرضه آن به بازار کاهش پیدا کرد و این روند به گونه ای پیش رفت که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اقدامی حداکثر قیمت مصرف کننده انواع ماکارونی رشته ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده 500 گرمی از 6 هزار و 300 تومان به 17 هزار تومان، 700 گرمی از هشت هزار و 600 تومان به 24 هزار تومان و هزار گرمی از 12 هزار و 500 تومان به 34 هزار تومان افزایش داد اما این پایان ماجرا نبود.
شرکت خاصی از تولیدکنندگان ماکارونی خواستار افزایش قیمت ها بیش از مصوبه اعلام شده بود به همین دلیل همچنان عرضه این محصول را افزایش نداد درحالی که برخی از بسته بندی های عرضه شده تاریخ تولید سال 1400 را بر خود داشتند اما به قیمت روز به فروش می رسیدند اما این بار دولت مانع افزایش نرخ ها شد.
البته این بخش تنها متخلف بازار ملتهب نبود بلکه بخشی دیگر نیز به این مسیر پیوستند تا از آب گل آلود ماهی خود را بگیرند، به همین دلیل شاهد افزایش نرخ نوشیدنی ها و لوازم بهداشتی کودکان که حتی ارز 4200 تومانی دریافت نمی کردند، نیز بودیم.
با اقدامات صورت گرفته و افزایش بازرسی ها، تخلفات مورد شناسایی قرار گرفت و بر اساس اعلام سازمان تعزیرات حکومتی یک شرکت تولید ماکارونی به علت گران فروشی بالغ بر 380 میلیارد تومان و یک شرکت تولید نوشیدنی نیز 16 میلیارد و 350 میلیون تومان جریمه و یک شرکت تولید لوازم بهداشتی کودکان شامل پوشک بچه به پرداخت 210 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند و همچنین موارد متعددی از احتکار و امتناع عرضه محصولات نیز احکامی را دریافت کردند.
البته در روزهای اخیر کالاهایی که از روغن خوراکی، تخم مرغ، مرغ در تولیدات خود استفاده می کنند اقدام به افزایش قیمت فروش خود کرده اند که در این زمینه نیز با نظارت دقیق باید برخوردهای قانونی انجام شود زیرا رئیس جمهوری برای اقدامات اقتصادی از مردم همراهی خواسته است و نباید عده ای با سودجویی اعتماد دولت و ملت را از یکدیگر سلب کنند.
یکی از راه های جلوگیری از این تخلفات و افزایش اعتماد مردم جهت بازرسی و دقت نظر در اجرای برنامه های اقتصادی اعلام اسامی تولیدکنندگان متخلف است تا از تکرار این گونه تخلفات که مردم را متضرر می کند، جلوگیری شود.
