به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، آقای مهندس بهمن وکیلی روز دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد افزود: تحریم بانک توسعه صادرات تاثیر مخربی بر فعالیت‌های صادرکنندگان، بخش خصوصی و همچنین امور بین المللی این بانک گذاشته است و امیدواریم که این دادگاه که بدون حب و بغض رای اولیه لغو تحریم را صادرکرد، پس از پایان یافتن زمان اعتراض رای قطعی را نیز صادر کند.
وی با اشاره به فقدان مستندات برای تحریم بانک توسعه صادرات ایران از سوی وکلای اتحادیه اروپا گفت: تنها سه کشور خواستار تحریم این بانک بوده‌اند که هیچگونه مدرکی درخصوص دخالت ایران در فعالیت‌های غیرتجاری و غیرقانونی ارائه نکردند و همین امر باعث شد رای لغو این تحریم ها صادر شود.
آقای وکیلی با اشاره به تاثیر جبران ناپذیر این تحریم بر بازرگانان و سرمایه گذاران در داخل و خارج از کشور تصریح کرد: متاسفانه نوک تیز پیکان این معضل متوجه بخش خصوصی است و درنهایت مردم ایران را دچار مشکل کرده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به ناتوانی کشورهای غربی از شناخت توانمندی‌های کشورمان گفت: پس از قطعیت حکم صادره نسبت به ادعای خسارت ناشی از اعمال این تحریم‌های ظالمانه علیه بانک توسعه صادرات وارد عمل خواهیم شد، بطور مثال می توان به خسارت ناشی از تخلفات بسیاری از بانکهای خارجی اشاره کرد که به دلیل تحریم این بانک امکان پیگیری حقوقی آن وجود نداشته است.
وی اظهارداشت: چگونه است که کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر و فعالیت‌های بشر دوستانه می توانند به واسطه اتهاماتی که به یک دولت وارد می نمایند، بخش خصوصی و در نهایت مردم آن کشور را دچار مشکل کنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به تحریم این بانک در سال ۲۰۱۰ میلادی گفت: پس از این رخداد، بانک توسعه صادرات نامه هایی به اتحادیه اروپا مبنی بر چرایی تحریم ارسال کرد و پس از ادعای همکاری این بانک با بانک سپه در ارتباط با فعالیت‌های نظامی بعنوان دلایل تحریم، متاسفانه به مکاتبات بانک توسعه صادرات ایران در خصوص عدم فعالیت در موارد غیر بانکی توجهی نشد.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات به دنبال طرح شکایت در دادگاه عمومی اروپا و عدم ارائه مستندات توسط وکلای کمیسیون اروپا، دادگاه رای به خروج بانک از تحریم داد که این رای پس از عدم درخواست اعتراض قطعیت می یابد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نسبت به رفع تحریم سوییفت بانک توسعه صادرات توسط کشور سوییس ابراز امیدواری کرد و گفت: درصورت قطعیت حکم صادره دادگاه عمومی اروپا می توان بار دیگر با این مرکز جهانی برای انعقاد قرارداد مجدد وارد گفت و گو شد که امیدواریم بپذیرند.
وی با ذکر این مطلب که فعالیت بانک توسعه صادرات در خارج از کشور در راستای فعالیت های عمرانی در کشورهای مختلف است، گفت: منابع بانک در سه کشور بحرین ، ایتالیا و آلمان پس از تحریم بلوکه شده و میزان خسارت های ناشی از تحریم در ابعاد مختلف بوده است.
آقای وکیلی تصریح کرد: سرمایه بانک دوهزار میلیارد تومان و ارزش دارایی ها هفت الی هشت هزار میلیارد تومان است. سال گذشته تنها 80 میلیارد تومان سود داشته ایم که این رقم یک درصد دارایی های ماست و مطلوب نیست.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: فعالیت بانک توسعه صادرات پس از تحریم به داخل کشور هدایت شد و از محل فعالیت های بانکی کسب سود کرد اما این سود ناشی از تسعیر نرخ ارز نیز بوده و تنها مربوط به عملیات بانکی نیست.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه فعالیت های بانک بعد بین المللی دارد به طور طبیعی این تحریم های اعمال شده ۹۵ درصد از فعالیت های بانک را متاثر کرده است.
بانک توسعه صادرات ایران در رصد قوانین حقوق بانکداری بین‌الملل پیشتاز است
آقای دکتر غلام نبی فیضی چکاب مشاور مدیرعامل در حقوق بین الملل نیز در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص طرح شکایت بانک توسعه صادرات در دادگاه یاد شده تاکید کرد: آثار تحریم های بانکی هرگز به اصل مقررات و قوانین محدود نشده است و موضوع مهم این است که عوارض ناشی از آن موجبات خروج از محتوای تحریم را فراهم آورده و تاثیرات زیادی بر مایحتاج عمومی مردم و تامین دارو در کشور گذارده است.وی به تحریم شخص آقای وکیلی مدیرعامل بانک توسعه صادرات اشاره کرد و گفت : ایشان در آن زمان سمتی در این بانک نداشته اند و اعتراض ما باعث خروج ایشان از لیست افراد تحریم شده گردید.
آقای فیضی تاکید کرد: بانک توسعه صادرات ایران در رصد قوانین حقوق بانکداری بین‌الملل پیشتاز است و با توجه به فعالیت‌های بین‌المللی و تجارت خارجی این بانک لازم است حق و حقوق صادرکنندگان ایرانی در خارج از کشور را پیگیر باشد.
وی با اشاره به رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک توسعه صادرات گفت: تحریم‌های اعمال شده بر خلاف منشور سازمان ملل است و حتی در زمان آغاز تحریم‌هایی که از سوی سازمان ملل اعمال شد بانک توسعه صادرات جزو تحریم‌ها نبود.
وی با اشاره به اینکه به دلیل نقض چندین بند، اتحادیه اروپا محکوم به پرداخت خسارات مربوط به دادرسی شد خاطرنشان کرد: با توجه به تجاری و توسعه بودن بانک خسارتی که تحریم‌ها به معنویت بانک وارد کرده قابل محاسبه نیست و در واقع باید با توجه به حقوق ناشی از برندهای تجاری و خسارات بعدی نسبت به برآورد اقدام کرد.
