به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از پست بانک , در دهه اخیر توسعه صنعت بانکداری اسلامی درسطح بینالمللی با رشد چشمگیری مواجه بوده است و انواع مؤسسات مالی اسلامی (شامل بانکهای اسلامی) در کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول هستند. باید پذیرفت در شناخت نظام پولی و بانکی درسطح بینالمللی آنطور که در دنیا نظام پولی را ارائه کردهاند نتوانستیم در چند سال اخیر به دلایل مختلفی تعامل مناسب با بانکداری بینالمللی برقرار کنیم. به همین دلیل تعامل با بانکهای دنیا برای ما سخت شده است. اما با گشایشهائی که در سیستم بانکی کشور به وجود آمده میتوان به آینده روشن نظام بانکی کشور امیدوار بود. البته باید به این نکته توجه داشت که برای رسیدن به پیشرفت و داشتن تعامل سازنده با نظام مالی بینالمللی نیازمند رعایت برخی اصول هستیم. باید به این نکته توجه داشت که با مطالعه تجارب و مقایسه بانکداری اسلامی در سایر کشورها، الگوی بانکداری بدون ربا ایران میتواند به اجرای بهتر این نوع بانکداری در کشور کمک شایانی کند.
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 چارچوب لازم و قانونی فی مابین بانک و مشتری مبتنی بر احکام شرع تنظیم گردید. لیکن بعضاً وجود نرخهای ثابت و صوری شدن عقود، عدم توجه کافی به مسائل حقوقی و حسابداری از جمله در عقد مشارکت موجبات تأمل در قانون مزبور را برانگیخت و در برهه هائی از زمان، موضوع اصلاح و تکمیل برخی اصول قانون در دستور کار مراجع فقهی و بانک مرکزی قرار گرفت. اما بهنظر میرسد اصلاح آن به مثابه هواپیمای درحال حرکت است و باتوجه به لزوم تعامل در دولت و مجلس بطول میانجامد.
براین اساس ارتباط بانکداری کشور با بانکهای بینالمللی لازم و ضروری است. آنچه حائز اهمیت است این است که علاوه بر لزوم ایجاد تعامل با بانکداری بینالملل، میبایست ضوابط و قانون منجر به از بین بردن شکاف ایجاد شده میان استانداردهای داخلی با ضوابط و مقررات بینالمللی باشد.
در زمینه اصلاح نظام بانکی کشور نیز لایحه جدید ارائه شده از سوی بانک مرکزی و توجه به الزامات سرمایه ای و استانداردهای گزارشگری IFRS و ضوابط پولشوئی، واجد ایجاد برقراری ارتباط با سیستم مالی دنیا خواهد بود و بانکها میبایست با سرعت بیشتری با استانداردهای مزبور تطبیق و انطباق لازم یابند. خدمات بانکی با بهره مندی از تکنولوژیهای جهانی و استفاده از تجارب بانکهای اسلامی و همچنین بهرهمندی از عقود مختلف از جمله استضاع و مرابحه و سایر عقود اسلامی و استفاده از ابزارهای پرداخت و به موازات آن آموزش کارکنان بانکها از الزامات اجرای بانکداری جدید و موفقیت آن است .
با توجه به پوشش اشکالات قوانین موجود در لایحه و پیش بینی ابزارهای اعتباری و نهادسازی در زمینههای اعتبارسنجی و بانکهای اطلاعاتی مشتریان و همچنین ارتقاء نقش نظارتی بانک مرکزی در لایحه و پیشبینی شورای فقهی دلایلی بر موفقیت و اجرای صحیح قانون مزبور خواهد بود. خوشبختانه بانکداری اسلامی در جهان درحال رشد است و رشد آن در جهان همه سال حدود 2 برابر است و بهنظر میرسد با توجه به جهتگیریهای اخیر نظام بانکی ایران و با توجه به نوآوری در نظام بانکی و وجود مدیران شایسته میتوان به آینده بانکداری اسلامی در ایران امیدوار بود.