به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات در نشست خبری همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، با اشاره به اینکه سابقه قانون گذاری در این حوزه به سال 59 برمی گردد، گفت: در این سال مصوبه تاسیس شورای عالی انفورماتیک به تصویب رسید و تاکنون قوانین مختلفی مانند شبکه های اطلاع رسانی، قانون تغییر وزارت پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، جرایم رایانه ای و آیین دادرسی الکترونیک را داشتیم.
وی تاکید کرد: بسیاری از مصوبات نهادهای بالادستی در این حوزه اگر تبدیل به قوانین مشخصی نشود امکان استیفای حقوق و مسوولیت های بازیگران و ذینفعان این حوزه وجود ندارد.
باقری اصل با اشاره به رشد فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در جامعه تاکید کرد: با توجه به اینکه در این حوزه خلاء های حقوقی وجود دارد و چالش هایی را در این حوزه ایجاد کرده است، از 3 سال گذشته مطالعاتی با بررسی تجربیات گذشته انجام شده که منجر به تهیه 5 لایحه در این حوزه شده است.
معاون سازمان فناوری اطلاعات حمایت از داده ها، تراکنش های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک، شناسه های الکترونیک و حقوق مسوولیت ارایه دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات را 5 لایحه تهیه شده در این حوزه اعلام کرد.
وی تصریح کرد: این 5 لایحه با جمع بندی اولویت ها و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و با جمع بندی نظرات کارشناسان این حوزه تدوین شده است.
دبیر همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به برگزاری این همایش، گفت : این همایش که بعد از 13 سال در حوزه حقوقی فناوری اطلاعات برگزار می شود فضای مناسبی برای اظهار نظر و ارایه نظرات مختلف درباره لوایح تدوین شده است.
وی تاکید کرد:در این همایش از اعضای شورای نگهبان تا اساتید دانشگاه و تدوین کنندگان قوانین گذشته این حوزه به عنوان ارایه دهندگان مقاله در این حضور دارند و به غیر از30 مقاله سفارشی 45 مقاله نیز از طرف اندیشمندان این حوزه ارایه شده است که در این مقالات زیرساخت حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین می شود.
باقری اصل با اشاره به اینکه در این همایش پنل های مرتبط با لوایح 5 گانه طراحی شده است، افزود : با طرح آینده حقوقی حوزه فضای مجازی در قالب مقالات، امیدواریم فاز دوم رفع خلاهای حقوقی فناوری اطلاعات را از همین موضوعات داشته باشیم .
وی تصریح کرد : همچنین از مجموعه بازنگری شده اسناد و مصوبات حوزه فناوری اطلاعات نسخه جدیدی به صورت کتاب به شرکت کنندگان در همایش ارایه می شود .
معاون سازمان فناوری اطلاعات در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره نوع تبیین وظایف سازمان ها و مراکز مختلف در لوایح 5 گانه نیز گفت : در این مرحله فرآیند تدوین این لوایح انجام شده است و بعد از ارایه به دولت برای بررسی به کمیسیون های دولت ارجاع می شود که در این زمان نظرات دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف ارایه شده و در نهایت برای تصویب به مجلس تقدیم می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی زمان تصویب این لوایح در مجلس با توجه به سرعت تحولات در این حوزه نیز افزود : فرآیند قانون گذاری طولانی مدت و اجتناب ناپذیر است و به دلیل اینکه تمام نظرات و آثار و حواشی یک قانون باید دیده شود زمان بر است و تجربیات گذشته ما و کشورهای دیگر نشان می دهد که در حدود 2 تا 3 سال تصویب این قوانین زمان می خواهد .
باقری اصل اظهار امیدواری کرد که با توجه به اهمیت موضوع و حضور سران قوا در شورای عالی فضای مجازی و آشنایی آنان با اهمیت موضوع، مراحل تصویب این لوایح با سرعت بهتری نسبت به گذشته انجام شود.
وی در مورد مسائل حقوقی کسب و کارها نوپا در این لوایح نیز گفت : پنلی در همایش مربوط به مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا برگزار می شود که نظرات نمایندگان کسب و کارهای نوپا در این حوزه ارایه می شود .
گفتنی است همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور اندیشمندان و فعالان حقوقی فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات 5 و 6 اسفندماه سال جاری در سالن همایش شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود.
